خراسان

مرکز پژوهش‌های مجلس سرانجام پس از دو هفته نظرش را درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به اختصار به آن «طرح صیانت از فضای مجازی»، گفته می شود، اعلام کرد. طبق نامه ای که این مرکز به رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت ارسال کرده، ضمن برشمردن اشکالات عدیده در متن طرح، خواستار اختصاص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده است. آن طور که سایت مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده، در نامه این مرکز،کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و نبودِ شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و... به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده است.این گزارش حاکی است، طرح صیانت پس از بررسی در حدود 10 جلسه کمیسیون مشترک و با قانون اصل85، دو هفته قبل با پیگیری رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال شد تا ضمن بررسی بیشتر و نزدیک شدن به نظرات دولت، کار کارشناسی بیشتری بر آن صورت گیرد.

محاسن طرح

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای نامه اش، گفته است که پس از ارجاع این طرح به این مرکز،  بررسی‌های کارشناسی با افراد و گروه های مختلف در ۹جلسه با بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه برگزار شد که البته در این بررسی ها بر محاسن طرح هم تاکید شد، مواردی از جمله:

-ورود شجاعانه به عرصه قانون گذاری در فضای مجازی به‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز

-تلاش برای سامان دهی حکمرانی فضای مجازی

-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی

-حمایت از توان داخلی

-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا

-توجه به صیانت از داده‌های کاربران

ایرادات در 6 سرفصل و 40 موضوع

مرکز پژوهش ها در بیان ایرادات این طرح در 6 سرفصل با موضوعات ایرادات کلی، ایرادات حقوقی، اقتصادی، فنی و اجتماعی و نیز ایرادهای ناظر به حکمرانی بر فضای مجازی مطالب خود را در حدود زیر بیان کرده است که در این گزارش به بخشی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

 ۱-ایرادات وارد بر کلیات طرح

– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی

– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی

– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی

– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال

– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی

– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

۲- ایرادات حقوقی

– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.

– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.

– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی

– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال

۳- ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی

– ابهام در مسئله‌شناسی همچون: ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی، کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و...   

– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی

-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی

۴-عمده ایرادات اقتصادی 

–به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار

– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی

– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال

– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر

– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی

– افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه

۵-عمده ایرادات فنی 

– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی

– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی

– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا اجرا نشدن قانون به‌خاطر مخاطرات آن

۶- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح

– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور

– ترغیب نخبگان به مهاجرت

– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم

– ابهام و نبودِ شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی

–پیش‌بینی نکردن شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)

– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت

– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم

واکنش مثبت کاربران فضای مجازی

در پی انتشار نامه مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، اغلب کاربران که از منتقدان این طرح بودند از نظرات کارشناسی این مرکز استقبال کردند. یکی از این کاربران در توئیتی نوشت:« نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌ها درباره  طرح صیانت در نامه‌ای به تقی‌پور اعلام شد ،طرح دارای ایرادات فراوان است و در این مدت در مرکز قابل بررسی نیست. مراتب جهت تصمیم‌گیری اعلام می‌شود. خدا قوت خدمت همه کارشناسان و کسب‌وکارها که حضور جدی در جلسات مرکز پژوهش ها داشتند». 

همچنین یک کاربر دیگر هم نوشت: «تبریک می‌گم به همه کنشگرانی که به طرح صیانت اعتراض کردند. مرکز پژوهش‌ها طی نامه‌ای به کمیسیون، نتیجه بررسی‌هاش رو منتشر کرده و این طرح رو مخالف قانون اساسی، ترغیب‌کننده نخبگان به مهاجرت، مداخله‌کننده در شئون مختلف زندگی مردم و زمینه‌ساز رانت و انحصار دونسته!»

چرا گزارش مرکز پژوهش ها مهم است؟

همه می دانیم که طرح صیانت از ابتدای تولد خود ضمن این که با استقبال برخی همراه شد، اما به نظر با انتقاد طیف تقریبا وسیع تری از گروه های مختلف در جامعه نیز مواجه شد. 

در عین حال جدا از این که نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس به عنوان عالی ترین نهاد پژوهش های تخصصی قوه مقننه، خوشایند ذائقه ما باشد یا نباشد، جا دارد از این مرکز بابت صراحت در بیان نظراتش قدردانی شود که البته غیر از این نیز انتظار نبود. حالا نوبت نمایندگان مجلس است که طبق تکلیف قانونی خود در مسیر قانون گذاری، بیش از گذشته بر دیدگاه های کارشناسی تکیه کنند به ویژه در امر تصمیم سازی برای حکمرانی در فضای مجازی که بی شک از مهم ترین موضوعات امروز کشور است. 

آینده طرح صیانت چه می شود؟

ما برای بررسی بیشتر موضوع و یافتن پاسخ این سوال، که آینده طرح صیانت چه می شود، به سراغ  ۳ نماینده مجلس رفتیم که در ادامه با هم مرور می کنیم :

نایب رئیس: با همه ایرادات موافق نیستم

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده نایب رئیس دوم کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هم درباره نامه مرکز پژوهش ها به خراسان می گوید: نظرات مرکز پژوهش ها برای ما راهگشاست  برای همین منظور هم بود که ما خودمان در کمیسیون تصمیم گرفتیم این طرح را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش ها ارسال کنیم. همان طور که گفتم، نظرات آن ها برای ما نه به عنوان «رای» اما ارائه طریق است چراکه نماینده خودش باید تصمیم بگیرد. از نوروزی درباره ایرادات اجتماعی مرکز پژوهش ها به این طرح، مواردی همچون کاهش سرمایه اجتماعی، ترغیب نخبگان به مهاجرت ، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم و...  می پرسیم که پاسخ  می دهد: نه، به نظر ما این موارد درست نیست. چون همه کشورها در حوزه فضای مجازی دارای کنترل ها، قوانین و ضوابطی هستند. ما هدفمان این است که شبکه های اجتماعی و پلتفرم های داخلی را در این طرح تقویت کنیم و کسی هم خواست از نمونه های  خارجی  استفاده کند، ایرادی ندارد ولی نباید به گونه ای باشد که در مواقع خاص، شبکه های خارجی تبدیل به ابزاری علیه منافع کشور شوند.  

 

جدی: اگر بنا بود به نظرات مرکز پژوهش ها توجه نکنیم ارسال نمی کردیم

دکتر علی جدی، عضو کمیسیون مشترک «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دیگر نماینده ای است که دیدگاهش را درباره نامه مرکز پژوهش ها درباره این طرح می پرسم. «جدی» می گوید: کمیسیون ،این طرح را به مرکز پژوهش ها ارسال کرد که نقش مشاور را برای این کمیسیون ایفا کند. نماینده شیروان درباره رویکرد کمیسیون به نظرات مرکز پژوهش ها می افزاید: اگر قرار  بود به نظرات مرکز توجه نکنیم که طرح را به آن ها ارجاع نمی دادیم. رسم در همه کمیسیون ها هم همیشه همین است که مرکز نظراتش را بیان می کند، نمایندگان روی آن ها بحث می کنند و درنهایت این نمایندگان هستند که تصمیم خواهند گرفت. دکتر جدی تاکید می کند که مرکز پژوهش ها بازوی مجلس است و قطعا به نظراتش توجه می شود چنان چه در بیانات رهبر انقلاب هم بر توجه به نظرات کارشناسی تاکید شده است.

 

میرزایی :کمیسیون مشترک به نظرات مرکز پژوهش ها توجه می کند

درباره سرنوشت طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان طرح صیانت از فضای مجازی عصر دیروز با حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده اصفهان و عضو سابق کمیسیون مشترک این طرح همکلام شدیم. او می گوید: با توجه به این که هنوز متن نامه مرکز را ندیدم درباره محتوای آن نمی توانم اظهارنظر کنم. لکن نظرات مرکز پژوهش های مجلس به بخش های مختلف به بهبود طرح ها کمک می کند اما در روند قانونی طرح ها نمی تواند هیچ تاثیری بگذارد. میرزایی ادامه می دهد: در عین حال با شناختی که من از کمیسیون تصمیم گیرنده دارم  به دیدگاه های مرکز پژوهش ها توجه خواهد کرد و مواردی را که وارد باشد اعمال خواهد کرد ونکاتی هم که به طرح وارد نباشد کنار می گذارد و همان طور که گفتم نظرات مرکز در مسیر قانونی طرح، هیچ خللی ایجاد نمی کند.