لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
ارديبهشت امسال بار ديگر حرف از بخش‌نامه‌اي جديد شد. متني که در آن به اولياي مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان را تنها مي‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحويل دهند و مادران «ضمن احترام» نمي‌توانند اين مدارک را دريافت کنند. ليلا زني ۴۰ساله است. يک دختر دانشجو و پسري ۱۲ساله دارد و به‌عنوان يک زن خانه‌دار بخش مهمي از کارهاي فرزندان هم با اوست. ليلا مي‌گويد وقتي از اين بخش‌نامه مطلع شد قلبش شکست: «پيامکي براي ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر يا جد پدري داده خواهد شد. واقعا وقتي پيام را خواندم قلبم شکست. به‌عنوان زني که تمام توانم را در خانه و براي خانواده‌ام گذاشتم، روبه‌روشدن با چنين موردي برايم به‌شدت تلخ بود. اصلا نمي‌فهمم چطور ممکن است از زني که يک کودک را به دنيا آورده و او را پرورش داده و به سني رسانده که بتواند درس بخواند، اين‌چنين حقي را سلب مي‌کنيم. اصلا سؤال اصلي من اين است که وقتي قانون اين‌چنين با زنان بي‌احترامي مي‌کند چطور مي‌توان انتظار داشت ما از بچه‌هاي خودمان احترام ببينيم؟».
چک مدرسه به نام من است اما مدرک پسرم را فقط به پدرش مي‌دهند
براي افسون هم موقعيت مشابهي ايجاد شده بود. او که فرزندانش را به يکي از بهترين و معروف‌ترين مدارس کشور مي‌فرستد، انتظار نداشت در آن فضا هم با چنين چيزي روبه‌رو شود: «در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسي عملکرد تحصيلي‌شان را شخصا کنترل مي‌کنم و همسرم دخالتي در اين بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتيم که اين‌طور باشد.
حتي چک مدرسه بچه‌ها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنيد که به چنين مادري مي‌گويند مدرک ديپلم فرزندتان را به شما تحويل نمي‌دهيم. وقتي اين جمله را شنيدم دنيا دور سرم چرخيد. شايد باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش‌آموز تحويل مي‌دهند اما به مادرش نه. در دفتر مدرسه ايستاده بودم و فرياد مي‌زدم. مي‌گفتم به چه حقي چنين ممنوعيتي ايجاد کرده‌ايد؟ چک اين مدرسه با حقوق من داده مي‌شود آن وقت نمي‌توانم مدرک پسرم را تحويل بگيرم؟ اين حقيقت تلخ مادربودن در ايران است. حتي امضاي شما براي اردورفتن بچه‌ها هم قابل استناد نيست. بايد حتما امضاي پدر باشد. مگر اينکه قيم‌نامه پر کرده باشيد و برگه آن در پرونده تحصيلي فرزند شما وجود داشته باشد. در غير اين صورت شما به‌عنوان مادر هيچ حقي نداريد».
افسون البته تأکيد مي‌کند که اين سلب حقوق مادران در همين حد باقي نمي‌ماند: «فقط اين موارد هم نيست. مثلا شما نمي‌توانيد براي فرزند زير ۱۸ سال به اسم خودش سيم‌کارت ايرانسل بگيريد. اما پدر مي‌تواند چنين کاري کند. شما نمي‌توانيد فرزند خودتان را به راحتي بيمه کنيد. حتي در بيشتر بانک‌ها به شما اجازه نمي‌دهند به نام فرزندتان برايش حساب باز کنيد. همه اينها به جرم اين است که مادر هستيد».
مردان زيادي با اين ابزارهاي قانوني زنان را تحت فشار قرار مي‌دهند
در مواجهه با قوانين اين‌چنيني اما همواره افرادي بيشتر آسيب مي‌بينند که از اساس بيشتر تحت خطر قرار دارند. شايد بتوان اين مشکلات را در خانواده‌هايي که پدر و مادر در کنار يکديگر زندگي آرامي دارند تا حدي کنترل کرد اما در يک خانواده با شکلي ديگر همه چيز به هم مي‌ريزد.
سپيده کاماياني، مدير خانه امن زنان آسيب‌ديده شهر اراک در همين باره مي‌گويد: «پرونده‌هاي بسيار زيادي در همين خانه امن ما وجود دارد که مادرها ماه‌هاي طولاني به خاطر اين مشکل از اين مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش در رفت‌وآمد بودند تا بتوانند راهي پيدا کنند. خانواده‌هايي که زن و مرد از هم جدا شده باشند مشکل آن‌قدر حاد نيست به خاطر اينکه از نظر حقوقي همه کارها درباره وضعيت کودک انجام شده است اما در خانواده‌هايي که تعيين تکليفي از اين منظر صورت نگرفته، اين مادران و کودکانشان هستند که آواره مي‌شوند. به طور مثال مردان زيادي هستند که از اين وسيله به‌عنوان ابزاري استفاده مي‌کنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگي کنند يا اينکه حتي هستند برخي مردان که قصدشان طلاق است اما فقط مي‌خواهند با لجبازي زن را آزار دهند و متأسفانه بايد بگوييم اين خلأهاي قانوني به خوبي دست مردان را براي آزاردادن‌هاي اين‌چنيني باز گذاشته است».
به گفته او اين قانون فضايي به مردان مي‌دهد تا بتوانند به‌راحتي زنان را آزار دهند: «تأسف ويژه‌تر هم از اين حيث که در مسير اين لجبازي تنها زن نيست که آسيب مي‌بيند بلکه کودک هم به‌شدت دچار مشکلات متعدد مي‌شود. خيلي از کودکان در فرايند اين اتفاقات است که دچار اختلالات اضطراب و وسواس مي‌شوند. خيلي از آنها با اختلالات يادگيري مواجه مي‌شوند يا اينکه تمايلشان را به درس‌خواندن از دست مي‌دهند چراکه مدرسه برايشان مساوي با محيط ناامني شده که يادآور اين خاطرات است. در خانه امن ما عموما روند کار به اين شکل است که گزارش پرونده‌ها در واحد حقوقي انجام مي‌شود.
گزارش مددکار هم به آن اضافه مي‌شود و شرايط دقيق آن شرح داده شده و با توجه به اطلاعات خاصش مثل مفقودبودن پدر يا اينکه والد حاضر به همکاري نيست و به همين دليل روند تحصيل کودک مختل شده، پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود. آنجا ديگر دادستان با همکاري آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه موانع را برطرف مي‌کند. خوشبختانه بايد بگويم که دست‌کم ما هيچ وقت در اين بخش يعني در مرحله‌اي که بايد پرونده را به دادگاه ارجاع دهيم تا مجوزها را اخذ کنيم با مشکلي از سوي دادستان‌ها روبه‌رو نشديم و هميشه همکاري خوبي با ما داشته‌اند اما مشکل اصلي اين است که اساسا چرا بايد موضوع به اين مرحله برسد؟».
براي سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگيرم
نرگس يکي از همين موارد است. زني که همسرش را از دست داده و هر روز به نحوي با مشکل حضانت فرزندش روبه‌رو مي‌شود. يکي از اين موارد درباره ثبت‌نام در مدرسه بود: «اوايل مردادماه بود که براي ثبت‌نام دخترم اقدام کردم. مدرسه به من گفت که براي اين مورد حضانت لازم است درحالي‌که در دادگاه به من گفته بودند کودک ۹ سال به بالا ديگر به حکم حضانت نيازي ندارد. اما مدرسه زير بار نمي‌رفت و اصرار داشت که حتما بايد برگه از دادگاه بياورم که اجازه دارم پرونده دخترم را بگيرم. چند بار از مدرسه به آموزش و پرورش رفتم و آنجا هم به من گفتند که مدرسه اجازه ندارد که مانعي سر راه شما قرار دهد.
درنهايت از همان دفتر آموزش و پرورش منطقه تماس گرفتند با مدرسه و بعد از چند هفته مشکل من حل شد. من به‌عنوان زن سرپرست خانواري که هزاران مشکل مادي و معنوي را در اين کشور بايد پشت سر بگذارم و براي اينکه فضاي امني براي دخترم که پدرش را از دست داده ايجاد کنم همه عمرم را بجنگم، چرا بايد اين سختي‌ها را بکشم؟ يک دختر مدرسه‌اي و يک پسر دانشجو دارم. حقوق ماهانه شوهرم برايمان مانده و از هيچ نهادي هم حمايت نمي‌شوم. بعد جاي اينکه ما را حمايت کنند مدام سنگ جلوي پايمان مي‌اندازند. چرا پدربزرگ دختر من بايد بر من که از لحظه نخست زندگي اين بچه همراهش بودم ارجحيت داشته باشد؟ اولويت او بر من چيست؟ فقط اينکه مرد است؟».
اين قوانين براي نرگس زيرسؤال‌بردن جايگاه مادر است: «تصور نکنيد که مشکلات ما در اين موضوع همين‌جا به پايان مي‌رسد. هميشه و هر روز دردسري تازه براي ما مي‌سازند. مثلا همين چند ماه پيش براي اينکه بتوانم سهام عدالت دخترم را بگيرم به من مي‌گفتند که بايد برگه حضانت داشته باشم. نتيجه در نهايت چه شد؟ من را مجبور کردند همراه پدربزرگ دخترم (جد پدري) که اتفاقا به‌شدت هم بيمار است به دفتر اسناد برويم و او به من وکالتي بدهد که به واسطه آن بتوانم سهام دخترم را آزاد کنم. چنين چيزي زن‌بودن و مادربودن من را زير سؤال نمي‌برد؟ تازه من شرايط راحت‌تري دارم. زنان زيادي را ديده‌ام که همسرشان با اين قوانين با آنها لجبازي مي‌کنند. مثلا مجبورشان مي‌کنند که طلاق نگيرند يا اينکه مهريه را ببخشند. زنان هم مجبور مي‌شوند براي آرامش فرزندانشان در بسياري از موارد اين شروط را بپذيرند».
پرستار بودم اما امضاي من را براي مجوز جراحي دخترم نپذيرفتند
بيمه، حساب‌بازکردن، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصيلي و خريدن سيم‌کارت تلفن همراه هم اما همه اين مشکلات نيست. فقدان اين حقوق براي مادران در بخش درمان به‌شدت مشکل‌آفرين مي‌شود. نسيم که خودش پرستار بيمارستان است از حادثه‌اي مي‌گويد که دخترش را به بيمارستان آنها رسانده بود: «آن روزها دخترم هشت سال داشت و بيماري‌اش که شاخه‌اي از نقص سيستم ايمني است در آن دوران خيلي حادتر بود. مدرسه هم از بيماري‌اش اطلاع داشت و قرار شده بود به محض بروز مشکل به من اطلاع دهند.
تا اينکه يک روز از مدرسه تماس گرفتند و گفتند دخترم دچار حمله شده و در راه بيمارستان هستند. وقتي دخترم به بيمارستان رسيد مشخص شد که بايد تحت يک جراحي قرار بگيرد که اگرچه خيلي سخت و پيچيده نبود اما در آن شرايط استرس شديدي به ما داد. ناگهان يادم آمد که براي اين جراحي بايد پدرش باشد، درحالي‌که همسرم در آن روزها در مأموريت خارج از کشور به سر مي‌برد. اين را هم به‌خوبي مي‌دانستم که امضاي من را نمي‌پذيرند. لحظات وحشتناکي بود. دختر من تحت خطر بود و تنها به اين خاطر که مادرش صلاحيت کافي براي مجوزدادن به يک جراحي را نداشت، بايد در انتظار مي‌ماند».
آن روز براي نسيم با درسي بزرگ به پايان رسيد: «در نهايت آن روز، ما به خاطر آشنايي که در بيمارستان داشتيم کار را پيش برديم و جراحي آغاز شد تا زماني که پدر همسر من برسد و بتوانيم به‌اصطلاح از جدِ پدري مجوز بگيريم. ولي از آن روز به بعد انگار معناي مادربودن هم براي من تغيير کرد. انگار که يک نفر آمد و به من گفت فکر نکن آدم خاصي هستي، حق تو اندازه پدربزرگ دخترت هم نيست. من از آن روز به دفتر اسناد رفتم و وکالتي از همسرم گرفتم که در شرايط اين‌چنيني بتوانم خودم امضا کنم اما حقيقت اين موضوع به‌شدت تحقيرآميز است».
اين خلأ قانوني نه‌تنها به زنان بلکه به کودکان هم آسيب مي‌زند
«مينا جعفري»، وکيل پايه‌يک دادگستري و فعال حقوق کودکان، اين خلأ قانوني را عاملي براي آسيب‌رساندن به زنان و همچنين کودکان مي‌داند: «ما وقتي درباره خلأ قانوني صحبت مي‌کنيم، يک بخش از ماجرا معطوف حوزه قانون است، اما بخش اصلي بر جامعه‌اي تمرکز دارد که تحت اين خلأ باعث ايجاد انوع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. در اين حوزه، آسيب نه‌تنها براي زنان بلکه براي کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهايت شايد بتوان گفت که زن يک موجود بالغ است که توان بيشتري براي مديريت بحران دارد، اما اين توان براي يک کودک به‌عنوان يک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک بايد در قانون‌گذاري‌ها اولويت نخست باشد، اما متأسفانه در قوانين ايران به همراه تخريب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب مي‌شود».
جعفري معتقد است قوانين بايد مصلحت کودکان را اولويت خود قرار دهد: «متأسفانه در تمام اين سال‌ها با وجود تأکيدي که فعالان عرصه زنان و کودکان و همچنين حقوق‌دانان داشتند، عزمي از سوي مسئولان براي ايجاد تغيير ديده نمي‌شود. بعيد است که بتوان چشم‌اندازي از تغيير هم در آينده کوتاه‌مدت متصور شد اما به نظرم دادستان‌ها و قضات هم مي‌توانند تصميم‌هاي خوبي بگيرند. ما نيازمند نگاهي هستيم که قوانين را به‌روز تعبير کند و بر همان اساس هم حکم بدهد. در معاونت زنان سابق مي‌شد کمي انتظار داشت که حداقل حرف‌هايي از اين دست زده شود اما بعيد مي‌دانم در اين معاونت بتوانيم اميدوار باشيم. مديراني شبيه به معاون فعلي زنان رويکردش بيش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همين مفهوم معنا مي‌کند و زير چتر خانواده به زن هويت مي‌بخشد. با وجود اين ما نيازمند قوانيني هستيم که حقوق کودک‌محور باشند و بحران و آسيب اجتماعي را از زنان و کودکان دور کنند».