به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نظام حکمرانی در ایران با مشکلاتی از قبیل ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمد‌های مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه مواجه است.

به منظور حرکت در مسیر توسعه اقتصادی لازم است به تصحیح نظام مالیاتی کشور بپردازیم و با اخذ صحیح مالیات از مودیان در جهت بهبود شرایط گام برداریم. به باور کارشناسان، در حال حاضر افرادی که درآمد‌های بالایی دارند، اما دولت به اطلاعات آن‌ها دسترسی ندارد، به انحای مختلف از دادن مالیات طفره می‌روند. در عوض افرادی با درآمد‌های معمولی مانند کارمندان و تولیدکنندگان خرد مالیات می‌پردازند؛ بنابراین اصلاح ساختار مالیات گیری در کشور به نفع کلیت جامعه است. زیرا به اخذ مالیات از مودیان پردرآمد منجر و این مبالغ در راستای توسعه کشور به کار انداخته می‌شود.

در راستای حل مشکلات کشور در حوزه شفافیت جریان کالایی و مالیات گیری عادلانه، مجلس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب کرد. دولت نیز عزم خود را در راستای اجرای این قانون نشان داده است. در خصوص کمکی که این سامانه می‌تواند به حل مشکلات نظام مالیاتی کشور و افزایش شفافیت جریان کالایی در کشور بکند با امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

اقبالی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این که سامانه مودیان یکی از رویکرد‌های مهم کشور در زمینه جمع آوری اطلاعات به شمار می‌رود و از اهمیت بالایی در فضای اقتصادی کشور برخوردار است، تصریح کرد: در این سازوکار قرار است مشاغل، کسب و کارها، شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی خدمات و کالایی را که می‌خواهند دریافت کنند، از طریق صورت حساب‌های رسمی به این سامانه منتقل کنند. همزمان تقاطع گیری با تراکنش‌های مالی که مرتبط با این موضوع انجام شده است، صورت می‌گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، سامانه مودیان به منزله ایجاد یک سامانه داده محور است، برای شناسایی جریان کالایی هر یک از کالا‌ها و خدمات از مبدأ تا جایی که به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم این است که ببینیم سامانه مودیان چه تغییری برای کسب و کار‌ها ایجاد خواهد کرد. در پاسخ باید گفت که کسب و کار‌ها منوط به شفافیت می‌شوند و سامانه مودیان شفافیت بالایی را در جریان کالایی کشور برایمان ایجاد می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در تیرماه ۱۴۰۱ شاهد رونمایی از سامانه مودیان بودیم و فاز اولش آغاز شد. دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بزرگ و متوسط که تولید کننده کالا و خدمات هستند، باید به این سامانه متصل می‌شدند. چیزی حدود ۳۰۰ هزار عنوان مودی داریم که تا الان فقط ۲۰ تا ۲۵ هزار مورد به سامانه متصل شده اند. در صورتی که مودیان به این سامانه متصل نشوند، جریمه خواهند شد. تا تاریخ اول مهر ماه سال جاری، مهلت دارند که به سامانه بپیوندند. در اصلاح اخیری که مجلس انجام داد، تا اول دی ماه کسب و کار‌های خرد باید به این سامانه متصل شوند. برای کسب و کار‌های خرد می‌توانیم اطلاعات دستگاه‌های کارت خوان و حساب‌های فرد را برای مالیات گیری در نظر بگیریم.

اقبالی گفت: سامانه مودیان یک بستر است و نمی‌توانیم آن را با پایه‌های مالیاتی مقایسه کنیم و توقع داشته باشیم به افزایش درآمد‌های دولت منجر شود. نحوه استفاده از این بستر اهمیت دارد. بحث اصلی سامانه مورد بحث، ایجاد اطلاعات متقن مالی و جریان کالایی برای سیاست گذار است. سیاست گذار می‌تواند از این داده‌ها استفاده بهینه داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در بحث مالیات گیری به دنبال عادلانه سازی نظام مالیاتی کشور و شفاف سازی درآمد افراد هستیم. اجرای فاز اول سامانه مودیان یکسری داده‌ها در اختیار سیاست گذار قرار داد که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان توانستیم تعداد زیادی از مشاغل خاص را به رفتار درآوریم. یکی از رویکرد‌های مهم در زمینه شفافیت مالی اشخاص حقوقی و حقیقی به رفتار درآوردن اشخاص و مقابله با فرار مالیاتی است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که فاز دوم سامانه مودیان تا تاریخ اول دی ماه سال جاری تکمیل شود. به این ترتیب، دیتا‌های متقنی داخل این سامانه وارد و کار اصلی بعد از آن شروع می‌شود. در ادامه تقاطع گیری با جریان مالی مشاغل را خواهیم داشت و درآمد افراد را تشخیص می‌دهیم. در نهایت شفافیت جریان کالایی را رقم می‌زنیم و مالیات گیری عادلانه تری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: شفافیت جریان کالایی در کشور که بر اثر راه اندازی سامانه مودیان، کامل محقق می‌شود، می‌تواند بستری برای افزایش پایه‌های مالیاتی مرتبط شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد باشد.