با گذشت بیش از سه سال از تعیین نرخ ارز ترجیحی برای ورود کالاهای اساسی و دارو، می‌توان ادعا کرد در این مدت نه تنها نرخ ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور کمکی نکرد، بلکه باعث افزایش چند برابری قیمت محصولاتی شد که قرار بود با ارز دولتی به کشور وارد شوند تا فشار اقتصادی به طبقات آسیب‌پذیر جامعه وارد نشود. برخی کارشناسان روز اعلام تعیین نرخ ارز دولتی برای برخی کالاها را روز سیاه اقتصاد می‌دانند و با توجه به وضعیت فعلی کشور و تورم سالانه تیرماه بالای 44 درصد، نقدینگی بیش از 3705 هزار میلیارد تومانی و البته پایه پولی 500 هزار میلیارد تومانی تا پایان خردادماه، تصمیم‌گیری در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی را سخت‌تر می‌کند و این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت رییسی خواهد بود. تا جایی که برخی از اصناف و اتحادیه‌ها در نامه به رییس‌جمهور جدید، خواهان حذف ارز دولتی بودند؛ در این راستا مرغداران چندی پیش در نامه‌ای بر این موضوع تاکید کردند که « پس از گذشت سال‌ها از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده خوراک دام و طیور، به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه‌تنها هیچ سودی برای تولید نداشته، بلکه موجب ضرر و زیان و هزاران میلیارد تومان فساد و رانت شده که دود آن به چشم تولید‌کننده و مردم رفته است.» 

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت، گفت: «به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می‌کند و مستقیما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.» محمد لاهوتی درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر اظهار داشت: «در همان روزی که ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، این سیاست در نطفه شکست خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد گردید. این حجم سفارش در حالی رقم خورد که در تاریخ واردات کشور، چنین رقمی سابقه نداشت. همچنین دولت توانایی تخصیص این حجم از ارز را نداشت و از سوی دیگر، انجام چنین کاری اصلا منطقی به نظر نمی‌رسید.» لاهوتی بر این باور است که با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است که علیرغم سختی‌هایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم مشاهده نشد. چرا که در حقیقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده‌ای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالا‌های اساسی عمل نکردند. 
زمانی که ارز ۴۲۰۰ تصویب گردید، ارز در قیمت ۵۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته‌رفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت استفاده از این رانت برای بسیاری از واردکنندگان، مهیا شد. 
این عضو اتاق بازرگانی درباره سایر پیامد‌های منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ خاطرنشان کرد: «در روز‌های اول ثبت سفارش، سوءاستفاده‌هایی از طریق قاچاق معکوس یا بازصادرات انجام گردید که دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشکلات جدیدی پدید آمد که می‌توان به کمبود منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت.»
 رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: «به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می‌کند و مستقیما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.»