نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه با (۱۶۰) رای موافق، (۱۶) رای مخالف و (۱۰) رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱موافقت کردند.

پیش از رای گیری «شیوا قاسم پور» عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سخنانی با تشریح فرایند بررسی این تقاضا در کمیسیون آموزش اظهار کرد: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و  در جلسه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۲۱ نفر حاضرین از نمایندگان عضو و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار شد، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید.

به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون‌آموزش مجلس، حوزه معاونت فنی و آماری که شامل دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طرح و آمار، حوزه صدور مجوزهای آزمون‌های زبان بین المللی و همه حوزه های مربوطه است همچنین حوزه معاونت امور آزمون‌ها، که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سؤال و برگزاری میدانی آزمون‌ها را برعهده دارد و بطور خاص دفتر آزمون سازی و روانسنجی را دارند از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم مریوان در مجلس افزود: حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، که شامل امور مالی و اداری و شرکت تعاونی خدمات آموزشی، که متعلق به کارکنان سازمان سنجش می باشد و در سالهای اخیر تبدیل به حیات خلوت مدیران سازمان شده است هم در تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است.