سید محمدرضا طباطبایی امروز در میزگرد آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ ابلاغ شد، اظهار کرد: سال ۸۵، بند ج مربوط به واگذاری‌ها ابلاغ شد و در سال ۸۶ نیز مجلس و دولت وقت در برنامه چهارم توسعه، احکامی برای خصوصی سازی در نظر گرفتند. البته در قانون کلمه‌ای تحت عنوان خصوصی سازی نداریم بلکه در قانون کلمه واگذاری مطرح می‌شود.

مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات افزود: طبق آمار سازمان خصوصی سازی، طی ۲۰ سال گذشته ۲۷۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی داشتیم که بیش از ۹۰۰ مورد بوده است. از این میزان ۳۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی، ۱۰ درصد در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد رد دیون و انتقال سهام به طلبکاران و ۲۲ درصد سهم واگذاری نهادی همچون انتظامی، نظامی، انقلاب اسلامی و … بوده است.
وی ادامه داد: از ۳۰ درصدی که به بخش خصوصی واگذار شده، ۲ تا ۳ درصد در قالب صندوق‌های ای تی اف بوده است. نکته قابل توجه آنکه مردم مالک یونیت‌های قابل معامله در بورس هستند اما مدیریت هنوز در دست دولت است.

طباطبایی گفت: همچنین بخش خصوصی واقعی و تعاونی در هیچ شرکت بزرگی دخالت ندارند.
وی در ادامه اظهار کرد: شرکت‌ها به ۳ گروه تقسیم می‌شوند که گروه یک باید صد در صد تا سال ۸۹ واگذار می‌شدند، گروه ۲ باید تا سال ۹۳ واگذار می‌شد و گروه سوم نیز شرکت‌هایی هستند که کامل در ید دولت باقی می‌مانند.
مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات افزود: در ابتدا ۵۱ شرکت در لیست هیأت وزیران برای گروه ۳ قرار داشت اما طی سنوات گذشته این تعداد به ۱۷۳ مورد افزایش یافت.

پیش بینی دولت در خصوصی سازی سال ۱۴۰۱ خوش بینانه است
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد پیش‌بینی درآمد دولت در لایحه بودجه سال آینده از محل خصوصی‌سازی بیان داشت: در لایحه بودجه، ۷۱۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی درآمد شده است که با توجه به عملکرد این بخش در سال جاری که از ۲,۵۵۹ هزار میلیارد ریال وصولی هشت ماهه فقط ۹۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است یعنی حدود ۳۴ صدم درصد محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود درآمد این بخش در سال آینده هم به اندازه کافی محقق نشود.
وی افزود: یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی کاهش تصدی‌گری است و نگاه قیمت‌گذاری و نیز مقررات متفاوت آسیب‌ زا بوده و دولت باید از نقش یک نگهبان به دولت باغبان تغییر وضعیت کند یعنی به جای اینکه نگذارد مردم وارد اقتصاد شوند اجازه بدهد وارد شوند و مانند یک باغبان نظارت، توانمندسازی و حمایت کند نه اینکه در ورودی در سختگیری کند که کسی وارد نشود و اجازه فعالیت در عرصه اقتصاد به مردم داده نشود.

طباطبایی اظهار داشت: اصلاح ساختار در بخش خصوصی‌سازی به حکمرانی بهتر ختم می‌شود که در آن عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام باید باشد و همه موارد درآمدی باید در برنامه سالانه دولت یعنی بودجه سالانه وجود داشته باشد که اگر بودجه اصلاح ساختار شود منجر به شفایت می‌شود که آن هم از پیش‌بینی کردن منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار دولت است؛ باید دولت کوچک‌سازی شود و مدیریت هزینه در راستای عدالت‌بخشی و توسعه متوازن صورت گیرد و دیوان محاسبات در چند سال اخیر پیگیری اصلاح ساختار بودجه با این نگاه است.
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در بخش دیگری از این میزگرد اعلام کرد: به اعتقاد اغلب کارشناسان، دولت در اداره شرکت‌ها کارایی ندارد و بخش خصوصی بهره‌ورتر عمل می‌کند؛ بخش خصوصی را در اقتصاد مشارکت دهیم.
وی اضافه کرد: در دولت اول و دوم سازندگی بحث خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت مطرح شد اما سرعتی نداشت؛ در سال ۸۰ سازمان گستر ش املاک دولت با تغییر ساخت به سازمان خصوصی‌سازی تغییر پیدا کرد و اقدامات خصوصی‌سازی شروع شد.

طباطبایی گفت: سال ۸۴ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شد. در بخش الف، ب، د، ه ابلاغ شد و بخش ج سیاست‌های اصل ۴۴ که شامل واگذاری‌ها بود در سال بعد یعنی سال ۸۵ ابلاغ شد یعنی اول باید بخش‌های اول اجرا می‌شد و سپس واگذاری‌ها انجام می‌شد. در همان سال ۸۵ در نشستی که کارآفرینان با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان اعلام کردند مخاطب این سیاست‌ها شما کارآفرینان هستید، اما تاکنون اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. بعد از آن مجلس در قانون برنامه چهارم مواردی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفت. در نهایت قانون واگذاری‌ها اصلاح شد و به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر کرد.

واگذاری ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی‌ها در ۲۰ سال گذشته
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد اینکه سهم بخش خصوصی و تعاونی در ۲۰ سال گذشته از واگذاری‌ها چقدر بوده است، عنوان کرد: در این مدت ۲۷۴ هزار میلیارد تومان ارزش بنگاه‌های واگذاری و اموال دولتی بوده است که ۹۰۰ مورد را شامل می شده که از این میزان ۳۰ درصد به بخش خصوصی واقعی، ۱۰ درصد برای سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب رد دیون دولت و پرداخت سهام یا شرکت‌ها به طلبکاران بوده است، ۲۲ درصد برای سایر نهادهای انتظامی، انقلابی و غیر نظامی بوده است. از ۳۰ درصد بخش خصوصی ۲ تا ۳ درصد در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF بوده گرچه مردم مالک واحدهای این صندوق شدند، اما مدیریت همچنان در دست دولت است. بنابراین سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها بین ۲۶ تا ۲۷ درصد بوده است و بخش خصوصی واقعی و تعاونی در ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور مدیریت ندارند و مالکیت مدیریت در حد صفر است.
به گفته وی، براساس طبقه‌بندی واگذاری‌ها در گروه ۳ که باید مالکیت و مدیریت در اختیار دولت بماند شامل شبکه مادر مخابراتی، بسامد، فرکانس، خدمات پایه پستی، تولید محرمانه اقلام امنیتی و دفاعی و نظامی، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، بیمه ایران، رادیو و تلویزیون، شبکه سراسری سدهای کشور جزو گروه ۳ قرار می‌گیرند که باید دولتی بمانند و تشخیص اینکه کدام بخش‌ها در این گروه باشند ظرف ۶ ماه باید دولت مشخص می‌کرد. بنابراین ۵۱ شرکت در لیست هیأت وزیران بود که در گروه ۳ قرار می‌گرفتند.

طباطبایی گفت: گروه یک یعنی شرکت‌هایی که تا پایان برنامه چهارم واگذار می‌شد و ادامه مالکیت و مدیریت دولت غیرقانونی بود. گروه یک شامل همه شرکت‌هایی بودند که در گروه ۲ و ۳ قرار نمی‌گرفتند و گروه ۲ شامل صنایعی بود که در صدر ۱۴۴ بود اما در گروه ۳ هم قرار نداشت. اما سوال این است که چرا شرکت‌ها تمایلی به واگذاری نداشته و بیشتر مایل به حفظ وضعیت موجود بودند. مهم‌ترین جواب تضاد منافع است
به گفته وی، در هیأت مدیره این شرکت‌ها مدیریت و امکانات وجود دارد به ویژه در شرکت‌هایی که سهم دولت زیر ۵۰ درصد است که مشمول قوانین و مقررات آن قرار نمی‌گیرد و نظارت کمتری بر آنها صورت می‌گیرد، بنابراین حفظ مدیریت در این شرکت‌ها برای‌شان منفعت داشته است. از طرفی عدم ارزیابی مسئولان شرکت‌ها که حاضر به همکاری در واگذاری‌ها نبودند باعث شده بود که بسیاری از این شرکت‌ها غیرقابل واگذاری اعلام می‌کردند و بسیاری از شرکت‌ها با مصوبه هیأت وزیران به لیست گروه ۳ یعنی کاملاً دولتی اضافه شدند. اگر دولت می‌خواست مستقیم اعلام کند که این شرکت‌ها قابل واگذاری نیست هیأت تطبیق مقررات اشکال می‌گرفت بلکه ابتدا مصوبه‌ای می‌گذراندند که شرکت از لیست واگذاری خارج می‌شد. در مرحله بعد جز شرکت‌های مادر برمی‌گشت و مصوبه بعدی می‌گفت این شرکت به گروه ۳ یعنی دولتی اضافه شده است.

شرکت‌های آب وبرق منطقه‌ای قابل واگذاری نیستند
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات در مورد شرکت‌های آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای نیز عنوان کرد: این شرکت‌ها قابل واگذاری نیستند، اما شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی قابل واگذاری هستند و سهم دولت در این شرکت‌ها باید زیر ۵۰ درصد باشد که اکثر سهام این شرکت‌ها به شرکت صبا یا آستان قدس، یا آستان حضرت معصومه و یا شهرداری‌ها واگذار شده و کمتر از ۵۰ درصد در اختیار دولت است. همچنین طبق طبقه‌بندی گروه ۳ شبکه‌های اصلی منطقه‌ای برق شامل خطوط ۲۴۰ و ۴۰۰ کیلوواتی و بالاتر از آن در اختیار دولت است چون بحث امنیتی و حاکمیتی دارد و شبکه‌های اصلی انتقال آب و برق باید دولتی بماند.
طباطبایی در مورد شرکت‌های باقیمانده گفت: ۳۸۰ شرکت دولتی باقی مانده است که به ارزش ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در پیوست ۳ قانون بودجه ذکر شده که این شرکت‌ها در حال واگذاری است. یعنی شرکت‌های ستاره‌دار در پیوست بودجه هستند. براساس برآورد عملکرد دولت‌ها و مجلس در سال ۹۸ در دیدار ۲۸ آبان همان سال مقام معظم رهبری در دیدار فعالانه اقتصادی فرمودند مخاطب اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ شماها هستید. اما در عین اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی ابلاغ شد، ولی در دولت‌ها به خوبی عمل نشد و از عملکرد واگذاری‌ها رضایت ندارند و در سال ۹۹ هم ایشان در مورد مولدسازی دارایی‌ها مطالبی مطرح کردند که باید یک هیأتی مشخص شود که دارایی‌های دولت را مولد کند. یعنی در رأس نظام با بحث واگذاری و مولدسازی مشکلی نیست. در مجلس هم قانون وجود دارد و آمادگی برای اصلاح و ویرایش قانون هم هست اما در اجرا با عدم اقبال دستگاه‌ها روبه‌رو شده و در بحث نظارت هم کاملاً با قانون همراه است. بنابراین همه باید بدانیم که راه نجات اقتصاد از واگذاری‌های مناسب می‌گذرد.
وی افزود: در آلمان یک کارخانه را به یک مارک واگذار کردند. یعنی یک شرکت خودروسازی با نیروی انسانی مازاد و عدم بهره‌وری مواجه بود دولت تصمیم گرفت آن را به یک مارک بدهد ولی تعهدات سختگیرانه‌ای در آن ایجاد کرد و نظارت مؤثر صورت گرفت که ظرف ۵-۶ سال شرکت بهره‌ور شد، نیروی انسانی مناسب شد و تبدیل به یک شرکت صادرکننده خودرو شد و در بخش خصوصی باقی ماند.

ماجرای خصوصی سازی هفت تپه واقدامات رئیس جدید دیوان محاسبات
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: ما هم مشکلی با بهره‌وری در شرکت‌ها نداریم. در واگذاری هفت تپه شاهد بودیم. ابتدا قیمت‌گذاری نامناسب و همچنین عدم سنجش اهلیت خریدار بود. از وقتی که آقای بذرپاش به دیوان محاسبات آمد اولین دستوری که داد درخواست کرد گزارشی از اقدامات خصوصی‌سازی توسط دیوان محاسبات انجام شود که بیشتر بر روی عملیات شرکت‌ها تأکید داشت. گرچه دیوان محاسبات نمی‌توانست در شرکت‌های غیر دولتی حضور پیدا کند اما براساس قراردادی که این شرکت‌ها با سازمان خصوصی‌سازی داشتند هر بازرسی که سازمان خصوصی‌سازی معرفی می‌کرد باید در شرکت واگذار شده حاضر می‌شد ما هم از این قانون استفاده کردیم. کارشناسان ما ۲۰ روز در هفت تپه بودند. چهار نفر کارشناس در هفت تپه مستقر کردیم.

وی گفت: در آن زمان نمایندگان مجلس هم به هفت تپه آمدند. شرکت با مشکلات عدیده مواجه بود. کارگران گرچه در دوره اعتصاب بودند اما برای حفظ تولید کشاورزی نوبت‌بندی شده بود و آبیاری مزارع نیشکر مرتب انجام می‌شد و بعد از آبیاری دوباره جلوی فرمانداری شوش تجمع می‌کردند. بارها اتفاق افتاده بود لوله‌ای که آب رودخانه را به مزرعه منتقل می‌کرد پاره شده بود که توسط همان کارگران معترض وصل نمی‌شود. در گرمای ۵۰ درجه کارگر جلوی ما را گرفته بود و تنها خواسته‌اش این بود که بیل من شکسته و نمی‌توانم کار کنم. گرچه این کارگران هر کدام ۳-۴ ماه حقوق عقب‌افتاده داشتند اما اجازه نمی‌دادند جریان تولید و کشت و کار در نیشکر هفت تپه متوقف شود.
طباطبایی افزود: کارفرما هم به ما می‌گفت با کارگران ارتباط نگیرید در حالیکه در هر منطقه تعامله با مردم و عشایر منطقه بسیار مناسب است. این کارگران با شرکت آب و برق منطقه هم همکاری داشتند. در لایروبی رودخانه کمک می‌کردند. اما وقتی بخش خصوصی در این شرکت مستقر شد چون می‌خواست از همه بخش‌های دارایی خود استفاده کند دور زمین‌های هفت تپه را خندق کنده بود و اجازه ورود احشام و دام مردم را نمی‌داد در حالیکه چند پارچه آبادی در اطراف هفت تپه وجود دارند. قبلاً مردم برای اینکه آفتی به زمین‌هایشان نرسد از آفت‌کش استفاده می‌کردند، اما وقتی مالک خصوصی آمد با مردم همکاری نداشت و این کارها را نمی‌کرد.
وی بیان داشت: من در دیدار با یک خانواده کارگری شنیدم که می‌گفت حرمت کارخانه هفت تپه به اندازه حرمت یک امامزاده که در آن محل بود برای‌شان اهمیت دارد. بنابراین آنها می‌خواستند تولید باقی بماند.
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات اظهار داشت: در واگذاری هفت تپه از ابتدا مشکل مصوبه مجمع این شرکت در ایدرو بود و قیمت تعیین شده در آن زمان اعتبار نداشت. همچنین عدم احراز اهلیت و مدیریت شرکت که به دو جوان واگذار شده بود که سابقه کشاورزی نداشتند. به خاطر اینکه وقتی اولویت دولت از واگذاری‌ها فقط درآمد باشد کسی که پول می‌آورد اصیل می‌شود؛ که البته این هم محقق نشد.

واگذاری هفت تپه ۲۵ درصد کمتر از قیمت واقعی
طباطبایی گفت: قیمت هفت تپه در زمان واگذاری ۲۵ درصد کمتر از کارشناسی بود. باید نظر کارشناسی به هیأت واگذاری می‌رفت که صورت نگرفته بود. از طرفی سازمان خصوصی‌سازی باید پیگیر وصول اقساط خود می‌شد که این کار را نکرده بود.
به گفته وی، باید سازمان خصوصی‌سازی مطالبات را پیگیری می‌کرد یا خاتمه قرارداد را اعلام می‌کرد، بخش خصوصی هم اقساط را نپرداخته بود باید طبق قرارداد افزایش کارایی در کشت نیشکر انجام می‌شد اما با توجه به مستندات نه تنها کارایی بالا نرفته بود که تولید ۱۱ درصد کمتر شده بود که البته خریدار توجیه می‌کرد که به خاطر سیل در خوزستان بوده در حالیکه در شرکت صنایع نیشکر در کنار هفت تپه از سیل تأثیر زیادی نگرفته بود. همچنین تسهیلاتی که بخش خصوصی از بانک گرفته بود و اقساط آن را نپرداخته بود. بدهی با سازمان تأمین اجتماعی داشت و بنابراین حساب‌های شرکت هفت تپه مسدود شده بود. فقط یک حساب جاری با شرکا داشت که از آن استفاده می‌کرد. درآمدها در یک شرکتی در تهران برای هزینه‌ها در هفت تپه انجام می‌شد.
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات گفت: خریدار هفت تپه در واقع حساب‌سازی کرده بود و دو دفتر ایجاد کرده بود. اختلاف تولید شکر قبل و بعد از واگذاری صورت گرفته بود و همچنین تخلفات ارزی و دلاری در این واگذاری مشاهده شده بود.
طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: دیوان محاسبات نگاه سیاسی به واگذاری‌ها ندارد بلکه کارشناسی و براساس دادیاری و شخص دادستان دیوان صورت می‌گیرد و مسائل هفت تپه در قوه قضائیه رسیدگی شد. خریدار هفت تپه در قرارداد اقرار کرده بود که از همه موارد و نیروی انسانی شرکت آگاهی دارد و ذیل قرارداد امضا کرده بود. در سال قبل از واگذاری هفت تپه سازمان خصوصی‌سازی ۵ هزار میلیارد تومان برای اصلاح ساختار در این شرکت هزینه کرده بود.
وی افزود: یکسری نیروهای کار فصلی در هنگام برداشت نیشکر می‌آمدند و بعد از شرکت جدا می‌شدند. در دیوان محاسبات نگاه سیاسی نیست. ما بین حق الناس و بیت‌المال در یک لبه تیزی حرکت می‌کنیم. اگر در حسابرسی‌ها این طرف را بگیریم حق‌الناس مردم است و اگر آن طرف را بگیریم بیت‌المال ۸۰ میلیون نفر است. در قضیه واگذاری ایرتور هم مگر فشار نبود اما با این وجود دیوان محاسبات وارد شد.

مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات تأکید کرد: نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی آسیب رسان است. اولاً طبق بند «د» سیاست‌ها باید مصارف درآمد واگذاری‌ها مشخص شود. در ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ هشت مورد مصرف پیش‌بینی شده است که دو مورد هم در سایر قوانین است و این ماده می‌گوید باید درآمدها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. بخشی از آن صرف خوداتکایی خانواده‌های محروم و تأمین اجتماعی، بخشی برای تعاونی‌های فراگیر ملی و فقرزدایی و ایجاد زیربنای اقتصادی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و مشارکت شرکت‌های دولتی و غیر دولتی شود.

مشارکت حد اکثر ۲۹ درصدی دولت در شرکت‌های غیر دولتی
طباطبایی ادامه داد: مشارکت دولت در شرکت‌های غیر دولتی حداکثر تا ۴۹ درصد باید باشد که دولت به اعمال حاکمیت بپردازد. در قانونی دیگر گفته است ۷۰ درصد درآمد واگذاری‌ها براساس ماده ۲۹ به توانیر برگردد تا صرف سرمایه‌گذاری توسعه برق در کشور شود. ۱۰ درصد از درآمدها برای توسعه آب روستایی در نظر گرفته شده که اگر اختصاص می‌دادند امروز تنش آبی در روستاها نبود.
وی افزود: در قانون بودجه جدول ۵ و ۱۳ در تبصره «دو» در مورد بنگاه‌های قابل واگذاری آمده است که درآمدها به به جدول ۱۳ واریز شود که موارد مصرفی آن نیز در هشت مورد مشخص شده است.
مدیرکل رسیدگی به بررسی فنی و امور اقتصادی دیوان محاسبات عنوان کرد: براساس ماده ۲۹ آنچه دولت طبق قانون از تصدی آن ممنوع شده است در آنجا بحث اهلیت خریدار گم شده است و قیمت‌گذاری به درستی انجام نشده است. در مورد اوراق تسویه خزانه اینگونه است که یک شرکت از فلان شرکت دولتی طلب دارد از طرفی دیگر این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی بابت خرید تصدی بدهکار است و می‌تواند آن را به صورت جمعی خرجی در مرکز دارایی‌های دولت تهاتر کند. اما از یک طرف جزو درآمد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.

به گفته طباطبایی، در سال ۹۹ قانون پیش‌بینی کرده بود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شود اما وصولی به ۳۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل ETFها بود. در سال ۱۴۰۰ هم از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان که پیش‌بینی شده بود کمتر از نیم‌درصد یعنی ۰.۳۴ درصد محقق شد.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری ۷۹ برابر شده و بعید است که این رقم محقق شود.