هفدهم اردیبهشت ماه امسال، بانک مرکزی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی، خبر از تغییر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی داد و اعلام کرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌ها، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی بازنگری و به‌روزرسانی گشت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

بر اساس این گزارش؛ بخشی از این تغییر نرخ کارمزد به موضوع کارتخوان ها مربوط می شود که در ابلاغیه اردیبهشت ماه بانک مرکزی آمده است: «پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال (چهار هزار تومان) به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.»  

همچنین خاطرنشان می‌شود به رغم تقبل پرداخت بخشی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان محترم، بخش عمده این کارمزد‌ها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

در نهایت با توجه به زمان بندی سیاست گذار در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، قرار است از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) اصلاحات مربوط به نظام کارمزد تراکنش‌ خرید، گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی شود، به گونه ای که مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوایی ها، سوپرمارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحد‌های درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم اعلام خواهد شد.

لیست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست به شرح زیر است:

• نانوایی‌ها

• سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی

• داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی

• جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت

• فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری

• حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

• مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

• روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه

• دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور

• انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه

• فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی

• عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ

• وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)

بانک مرکزی تاکید کرده است بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارش های تحلیلی روابط مالی این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد.

وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی، دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنا که عواید حاصل از همه جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را می‌پیمایند؛ از این روی، همه اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند، برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی، هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند.

خانی ادامه داد: از آنجا که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی، قابلیت بازتعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی بیاید و برای انجام این مهم، همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی، که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارش های تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند.