نائب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس در اظهار نظري درخصوص انتشار صورت هاي مالي بانک ملي گفت: بار اصلي خدمات رساني به مردم و بويژه نقاط محرم کشور و نيز حمايت از توليد و اشتغالزائي بر دوش بانک هاي دولتي خصوصا بانک ملي است. من خود در مجلس بارها شاهد بوده ام در مواردي که بانک ملي قصد بستن يکي از شعب زيانده خود را داشته، همکارانم در مجلس از اين کار ممانعت نموده اند. البته اقدامات نماينده هاي محترم در جهت حمايت از مردم منطقه خود بحق بوده و مي باشد حتي بارها شاهد بوده ام درخواست داير کردن شعب جديد در مناطق محروم از اين بانک داشته اند اين در حالي است که به دليل عدم توجيه اقتصادي، بانک هاي ديگه حاضر به داير کردن شعب در بخشها و شهرهاي محروم و دور دست نيستند و اين بانک ملي است که با متقبل شدن هزينه هاي زياد و از طرف حاکميت، با صدها شعبه زيانده به مردم در گوشه کنار کشور خدمات رايگان بانکي ارائه مي دهد.
سيد کاظم موسوي در ادامه افزودند، دولت هاي گذشته بدهي هاي بسيار زيادي به بانک هاي دولتي دارند که به دولت جناب آقاي رئيسي به ارث رسيده است. همچنان که وزارت اقتصاد و دولت در سال گذشته نسبت به تسويه بدهي خود به بانک هاي صادرات، ملت و تجارت اقدام نمود و موجب ترميم و بهبود صورت هاي مالي آن بانک ها شد، بايد نسبت به تسويه تمام يا بخشي از  بدهي خود همچون سه بانک مذکوربه بانک هاي دولتي اقدام نمايد، در اين صورت ناترازي و صورت هاي مالي بانکهاي دولتي بسيار بهبود خواهد يافت . در حال حاضر بدهي هاي تائيد شده دولت به بانک ملي نزديک به پنجاه هزار ميليارد تومان مي باشد. هم چنين لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزايش سرمايه بانک بصورت نقدي پرداخت نمايد تا شاهد بهبود کفايت سرمايه بانک ملي باشيم، افزايش سرمايه بانک ملي تا بحال  از محل تجديد ارزيابي ها صورت گرفته است. البته نکات  مثبت زيادي هم در صورتهاي مالي بانک ملي وجود دارد از جمله اينکه NPL اين بانک در مقايسه با همه بانک هاي کشور اعم از خصوصي و دولتي، بسيار مناسب بوده و در حد استاندارد جهاني مي باشد و نيز پرداخت وام هاي قرض الحسنه ازدواج و حمايت از مستمري بگيران کميته امداد در مقايسه با بانک هاي ديگران بسيار قابل توجه مي باشد .
نائب رئيس اول کميسيون اقتصاد مجلس در پايان با استقبال از انتشار صورت هاي مالي بانک ملي افزودند از وزير اقتصاد، آقاي دکتر خاندوزي درخواست داريم در جهت شفافيت، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت هاي مالي ديگر بانک هاي دولتي نيز اقدام نمايند تا بتوانيم با همفکري دولت و مجلس، کمک ها و مساعدت هاي ممکن  را به بانک هاي دولتي بعمل آوريم تا بيشتر از پيش در خدمت مردم و جامعه باشند.