لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری گفت: آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم و نمی‌شود قسمتی از قانون که به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است. احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر (در مورد رئیس مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشتری غیابی است و می‌تواند واخواهی کند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: آقای اشتری با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه شرکت نکرده، لایحه‌ای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس محکوم می‌شود. این فقط یک پرونده نیست. این مجازات برای مدتی تعلیق شده است. پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.
وی یادآور شد: در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال خشونت به حبس محکوم شده است. در آخرین پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بستن کلیه صفحاتش محکوم شده است. وی ادعا‌هایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی‌دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است. نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است می‌تواند واخواهی کند. این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید؟
سخنگوی دستگاه قضائی خطاب به اشتری گفت: برادر من در دادگاه حضور یابید و اگر نکته‌ای دارید آنجا بگویید.
ستایشی در پاسخ به این سوال که اتهامات تبعه سوئدی بازداشت شده در ایران چیست، گفت: این فرد ارتباط غیرسازنده و غیر قابل قبولی با عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در خصوص وضعیت یک جاسوس دیگر کسب اطلاع کند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان بازداشت شده است. صحبت ما این است که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مثل سایر نظام‌های با ثبات و مقتدر با جاسوسان و مرتبطین آن‌ها برخورد قاطع و پشیمان کننده دارد. به دولت سوئد هم هشدار می‌دهیم دست از این اقدامات خلافکارانه و تعدی به حاکمیت ملی کشور‌ها از طریق اعزام جاسوس و متوسل شدن به موضوع حقوق بشر دست بردارد.