لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامه‌ای به «میشل باچلت»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درخصوص وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد، نوشت «اینجانب به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفاء حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارم.»
«غریب آبادی»، در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه «حمید نوری» در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس سوئد بازداشت شد و هم اکنون نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد، آورده است «سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی‌الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر درخصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری موید این وضعیت نیست.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان می‌افزاید «دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر نمود و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض گردید. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ نیز ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلایل متقن و مستند است.»
وی همچنین در این نامه تصریح می‌کند: «متاسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رساند. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.»
وی خاطر نشان می‌کند «حق بر آزادی و امنیت از جمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را به صورت فاحش نقض کرده‌اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟»
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید می‌کند «علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، سوئد را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۲ ماه، حتی پس از رفع محدودیت‌های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی به ویژه در برابر ماموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر نوری شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.»
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در خصوص پرونده «حمید نوری» را زیر سوال می‌برد و می‌نویسد «دادگاه نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه با بیان اینکه حقایق مربوط به نقض‌های حقوق بشری ذکر شده درخصوص «حمید نوری» در رسانه‌ها نیز به سهولت قابل دسترسی است و شخص ایشان نیز این موارد را اعلام که با بی‌توجهی پادشاهی سوئد مواجه شده ، آورده است «در آخرین مورد از تلاش‌های وی برای تظلم‌خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه‌ها منتشر شده است.»
«غریب آبادی»، در پایان این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد و تاکید می‌کند «با توجه به نقش رهبری و ماموریت کمیسرعالی حقوق بشر در حفاظت از تمامی حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورید.»