انضباط ترازنامه ای بانک ها و کنترل کسری بودجه دولت، دو پایه مهم کنترل نقدینگی به شمار می روند.در حوزه اول، هم اینک بانک مرکزی با اجرای سیاست های کنترلی، اقدامات مثبتی برای مهار بانک ها به خصوص بانک های ناتراز برداشته است اما در حوزه کسری بودجه دولت به خصوص از منظر رابطه دولت با بانک مرکزی، هنوز موانعی وجود دارد که الزاماً ناشی از عملکرد منفی دولت نیز نیست. یکی از این موانع که به تازگی خود را در گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه نشان داده، موضوع مردمی سازی یارانه ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد است. در اجرای این سیاست، دولت در اصل نیاز به این داشته تا ارز 4200 را در سامانه نیما عرضه کند و منابع آن را به یارانه های مردمی اختصاص دهد. با این حال، برای اجرای ابتدا به ساکن آن، اقدام به تخصیص منابع از محل عمدتاً سپرده های خود نزد بانک مرکزی کرده که از مسیر متغیری به نام «پایه پولی» بر تورم اثر مستقیم دارد. گفتنی است شاخص «پایه پولی» به طور عمده مربوط به رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است به طوری که با استقراض دولت از بانک مرکزی یا کاهش سپرده های دولت نزد آن بانک، این شاخص صعودی شده و به دنبال خود فشار بر تقاضای پول و در نتیجه تورم در جامعه را به همراه خواهد داشت اما در سوی دیگر مشاهده می شود که دولت اقدامات دیگری برای کنترل رشد پایه پولی نیز به اجرا درآورده، به طوری که طبق تازه ترین داده های بانک مرکزی در خرداد امسال، پایه پولی حتی نسبت به اردیبهشت ، رشد منفی 4 دهم درصد هم داشته است.
پیش از پرداختن به عوامل کاهنده پایه پولی، شایان ذکر است رشد پایه پولی در دو ماه امسال 6.5 درصد و در سه ماه 1400، 9.2 درصد بوده که از ارقام سه ماه امسال بیشتر است. همچنین روند رشد 12 ماهه پایه پولی در آغاز به کار دولت یعنی پایان تیر1400، 42.6 درصد ثبت شده، اما متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی این رقم در روندی کاهنده به 27.8 درصد در پایان خرداد امسال رسیده است.
کارهایی که دولت برای کاهش پایه پولی انجام داد
اما در این خصوص که دولت با چه اقداماتی دست به کنترل پایه پولی زده است، «حداقل» به دو دلیل می توان اشاره کرد:
1-به گزارش خبرگزاری فارس یکی از علل کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت در ابتدای امسال است به طوری که در سال گذشته، دولت قبل در سه ماه اول سال، 50 هزار و 50 میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود، اما این رقم در سه ماه اول و به دلیل اتکای دولت به منابع سپرده ای خود برای پرداخت ها، امسال به 18 هزار و 180 میلیارد تومان رسیده است.
2- بانک مرکزی در گزارشی که به پیوست گزیده آمارهای اقتصادی خرداد منتشر کرده، به کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در راستای کاهش پایه پولی اشاره کرده است. بر این اساس، این بانک در قالب عملیات بازار باز، اوراق بدهی دولت را به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش آثار پولی ناشی از اجرای مردمی سازی یارانه ها (به بانک ها) فروخته است. سیاستی انقباضی در بازار پول که هم اینک نتیجه خود را در افزایش نرخ سود بین بانکی (در نتیجه کاهش منابع بین بانکی) نشان می دهد و البته به نظر می رسد در ادامه و با تامین منابع مردمی سازی یارانه ها از مسیر فروش ارز در سامانه نیما، این قرض دولت از بانک ها ادا شود.  
افزایش اندک نرخ رشد سالانه  نقدینگی
گزارش بانک مرکزی در بخشی دیگر حاکی از آن است که در خرداد ، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی نسیت به اردیبهشت افزایش اندکی داشته و از 37.3 در اردیبهشت به 37.8 در خرداد رسیده است. هر چند در بازه سه ماهه، این رقم در بهار امسال 5.6 درصد افزایش داشته، در صورتی که در بهار سال قبل رشد نقدینگی 6.6 درصد بوده است. در این زمینه خبرگزاری فارس مولفه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دو دسته بانک های دولتی و غیر دولتی را مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس، در سرفصل بانک های غیر دولتی، خصوصی و موسسات اعتباردهی مشاهده می شود که بدهی به بانک مرکزی رشد 9.8 درصدی پیدا کرده و به رقم 52 هزار و 90 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل نیز بیش از 8 هزار و 830 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. به نظر می‌رسد این رشد بدهی در بانک های غیر دولتی، ناشی از وضعیت بد بانک‌های ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم.