محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت درباره اولویت ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 گفت: به نظر می‌رسد به واسطه‌ تحت فشار قرار گرفتن دولت برای ارائه هر چه زودتر برنامه هفتم توسعه، دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه سال آینده نیز دچار مشکل شده و نتوانسته بودجه را در تاریخ مقرر یعنی 15 آذر تقدیم مجلس کند. ما نباید به بهانه ارائه اولویت‌دار برنامه هفتم، لایحه را عقب بیندازیم. برنامه می‌توانست به شکل موازی با لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اینکه به واسطه رعایت تقدم و تاخر ارائه بودجه کل کشور را به عقب بیندازیم، قطعا به صلاح کشور نیست. بودجه سندی است که امورات اقتصادی و مالی کشور در سال آینده را معین می‌کند و اگر زمان برای بررسی آن بگذرد کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی روبرو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی همکاران ما در مجلس از بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم صحبت می‌کنند به نظر می‌رسد که توجه‌ای به عواقب و سیگنال های منفی که این نوع بودجه نویسی به فعالان اقتصادی می‌دهد ندارند. در حقیقت با این اقدام به تمامی فعالان اقتصادی می‌گوییم شما فعلا سه ماه دست نگه دارید و فعالیتی نکنید تا ما ببینیم وضعیت برنامه هفتم چه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: با بودجه چند دوازدهم رسما پروژه‌های عمرانی نیز متوقف خواهد شد و به دولت صرفاً تن‌خواهی برای پرداخت حقوق‌ کارکنان داده می‌شود.  به هر حال پیش‌بینی بنده این است که ابتدا بودجه سنواتی از سوی دولت ارائه شود و همزمان با آن نیز به شکل موازی کار کارشناسی بر روی برنامه هفتم توسعه نیز انجام شود.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تمدید یکساله برنامه ششم توسعه نیازمند گرفتن اذن از رهبری است، گفت: اصلا چنین چیزی نیست. مگر دولت سال گذشته که برنامه را یکسال تمدید کرد از رهبر انقلاب اذن گرفت که برای سال آینده نیازمند این کار باشد؟