لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
از تيرماه سال گذشته ممنوعيت واردات کالا‌هاي ال جي و سامسونگ اعمال شده و همين هم باعث کاهش تقاضا و همچنين کاهش عرضه در بازار لوازم خانگي شد و نتيجه‌اي جز گراني‌هاي بيشتر نداشت. در اين شرايط مردم دو راه بيشتر نداشتند يا محصولات اين دو برند کره جنوبي را تا چندين برابر قيمت و از مبادي غيررسمي ورود کالا‌هاي خارجي آن هم بدون داشتن ضمانت نامه رسمي تهيه کنند و يا تن به خريد لوازم خانگي ايراني بدهند که اگرچه همان هزينه هنگفت را بايد مي‌پرداختند، اما خبري از کيفيت نبود.
سامسونگ و ال جي سال‌هاست که ارائه‌دهنده غالب لوازم خانگي و تلفن‌هاي همراه براي مصرف‌کنندگان ايراني هستند که البته از ماه‌ها پيش، بنر‌هاي تبليغاتي اين دو شرکت از بسياري از فروشگاه‌هاي لوازم خانگي در تهران، برداشته شده و بنر‌هاي تبليغاتي با بنر‌هايي شامل مارک‌هاي ديگر شرکاي ايراني مانند سام جايگزين شده‌اند.
بازار لوازم خانگي در انتظار برندهاي خارجي
خروج ال جي و سامسونگ از بازار لوازم خانگي ايران به دليل تحريم‌ها اواخر بهمن ۹۸ صورت گرفت و حالا در تابستان ۱۴۰۰ زمزمه‌هايي از بازگشت اين دو برند لوازم خانگي محبوب به ايران و پرطرفدار شنيده مي‌شود، زمزمه‌هايي که هنوز جدي نشده، مخالفان پروپاقرص خود را پيدا کرده است. البته مسئولان زيربط مي‌گويند انتشار اخباري مبني بر بازگشت اين دو برند به بازار ايران فاقد اعتبار و از اساس کذب است و با هدف سودجويي عده‌اي منتشر شده است.
دو اتفاق باعث شده که بسياري از فعالان بازار لوازم خانگي اين طور گمانه زني کنند که ممکن است تا پايان امسال ال جي و سامسونگ به بازار ايران برگردند.
اولين اتفاق مربوط به سفر نخست وزير کره‌جنوبي به ايران بعد از ۴۴ سال بود. چانگ ساي کيون درست چند روز قبل از برکناري خود به ايران سفر کرد و در جريان اين سفر مذاکراتي براي از سرگيري روابط تجاري ميان دو کشور مطرح شد. گرچه ساي کيون اکنون از مقام خود برکنار شده، اما بسياري از فعالان و کارشناسان بازار معتقدند، رفتن يک نخست‌وزير تأثير چنداني بر برنامه‌هاي بلندمدت بين دو کشور نخواهد داشت.
دومين اتفاق هم مربوط به انتشار نتايج حاصل از جلسه وزارت صنعت معدن و تجارت با اتحاديه‌هاي لوازم خانگي بود. در اين اخبار گفته شده بود، يکي از نتايج نشست انجمن‌هاي لوازم خانگي با وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازگشت لوازم خانگي الجي و سامسونگ به کشور است.
اما درباره صحت اين دو اتفاق شک و شبهه زياد است و واکنش‌ها به احتمال بازگشت سامسونگ و ال جي به ايران در داخل کشور نيز متفاوت بود. دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي در اين باره به رويداد۲۴ خبر داد: «شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ايران هستند، اما اين بار بايد هوشمندانه و مشروط با آن‌ها مذاکره کنيم تا عمق همکاري‌ها افزايش يابد.»
اما در مقابل بخشي از جريان سياسي کشور مخالف بازگشت اين دو برند هستند. حين سفر نخست‌وزير کره‌جنوبي به ايران، صدا و سيما مستندي با عنوان «سايد باي سايد» پخش کرد که نگاه انتقادي به واردات لوازم خانگي از کره‌جنوبي به ايران داشت. پخش اين مستند انتقادي آن‌هم در هفته سفر نخست‌وزير کره جنوبي به ايران بر موارد مخالفت با ورود سريع و بي‌قيد و شرط شرکت‌هاي کره‌اي به بازار ايران دامن زد.
تا جايي که معاون قضايي دادستان کل کشور در خصوص برگشت شرکت ال جي و سامسونگ به بازار لوازم خانگي ايران اعلام کرد: «اين دو شرکت در شرايط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضايي ما اجازه نمي‌دهيم اين نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بيايند.»
مهدي صادقي‌نيارکي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام کرد: «کالا‌هايي که نياز داخل را به صورت کيفي تامين مي‌کنند، دست‌کم نبايد تا سه سال وارد شوند.» اين اظهارنظرات نشان مي‌دهد، بدنه نظام تصميم‌گير فعلا موافق ورود سامسونگ و ال جي نيستند و خواهان ادامه دادن ممنوعيت واردات از سوي اين دو برند هستند.
اما سوال کليدي که در اين شرايط پيش مي‌آيد اين است که حق برخورداري مصرف کننده از کالاي با کيفيت چه مي‌شود؟
ال جي و سامسونگ تصميمي براي بازگشت به ايران ندارد
پويا فيروزي، دبير اتاق بازرگاني ايران و کره درباره بازگشت برندهاي لوازم خانگي کره‌اي به بازار ايران در گفتگو با رويداد۲۴ روايت ديگري از احتمال بازگشت ال جي و سامسونگ به ايران دارد.
فيروزي توضيح مي‌دهد: «بحث بازگشت برند‌ها به ايران برمي‌گردد به تصميم دو بخش؛ يکي خود شرکت‌ها که برنامه آن‌ها را خودشان تعيين مي‌کنند و تا جايي که ما مطلع هستيم بحث انتقال دانش و تکنولوژي در دستور کار جديد شرکت‌ها قرار گرفته است. دومين بخش هم قوانين داخلي ايران است. بر اساس تصميمات اتخاذ شده فعلا واردات محصولات لوازم خانگي همچنان در دستورکار قرار ندارد و قرار نيست تحت شرايط خاص اين قانون ناديده گرفته شود.»
فيروزي ادامه مي‌دهد: «در مورد واردات لوازم خانگي کره‌اي در ازاي پول‌هاي بلوکه شده ايران، ما از طرف اتاق ايران و کره استعلام کرديم. بر اساس اطلاعات ما هيچ بحثي درباره واردات لوازم خانگي و کالاي تمام شده در ازاي معافيت‌هاي تحريمي براي پول‌هاي ايران در بانک‌هاي کره‌اي وجود ندارد. اگر گفت‌و‌گويي براي واردات کالايي در ازاي پول‌هاي بلوکه شده انجام شده باشد که نشده، اولويت با کالاي پزشکي، اقلام دارويي و ورود تکنولوژي است.»
او در مورد سفر هيات کره‌اي به ايران و ارتباط آن با بازگشت برندهاي کره‌اي به کشور معتقد است، اگر مذاکراتي توسط شرکت‌هاي کره‌اي با طرف ايراني انجام شده باشد، با شرکت‌هاي ايراني و بين بنگاهي بوده است.
دبير اتاق بازرگاني ايران و کره به جلسه وزارت صمت با نمايندگان اتحاديه‌هاي لوازم خانگي و ارتباط آن به مساله بازگشت برندهاي کره‌اي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «گفت‌وگوي تشکل‌ها با وزارت صمت درباره نقشه راه بوده و ارتباطي به بازگشت برندهاي کره‌اي ندارد.»
به گفته فيروزي بين ايران و کره جنوبي موارد ديگري از جمله سرمايه‌گذاري نيمه تمام در پتروشيمي که به دليل تحريم‌هاي دولت ترامپ متوقف شده و يا سرمايه‌گذاري در حوزه توليد ماشين‌هاي برقي اولويت بالاتري نسبت به واردات برندهاي لوازم خانگي دارند؛ بنابراين طبق اطلاعاتي که دبير اتاق بازرگاني ايران و کره جنوبي به رويداد۲۴ مي‌دهد، در حال حاضر نه شرايط بين المللي و نه سياست داخلي آماده بازگشت ال جي و سامسونگ به بازار لوازم خانگي ايران نيست.
اما عدم حضور ال جي و سامسونگ در بازار ايران وضعيت بازار لوازم خانگي را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است. در دو سالي که واردات از سوي ال جي و سامسونگ ممنوع بوده و البته آن‌ها هم به دليل تحريم‌ها امکان ادامه کار در ايران را نداشتند، بسياري از کالا‌هاي ايراني جايگزين آن‌ها شدند که به نوعي کالاي دست دوي اين دو برند به حساب مي‌آيند.
از دو سال پيش و با تشديد تحريم‌هاي آمريکا که دو شرکت کره‌اي ال جي و سامسونگ ايران را ترک کردند، برند اين دو شرکت در ايران به جي پلاس و سام تغيير کرده و قطعات آن‌ها از کشور‌هاي ديگري به جز کره به ايران وارد مي‌شود. از طرف ديگر کالا‌هاي برند الجي و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد مي‌شوند و گارانتي ندارند؛ بنابراين اين شواهد نشان مي‌دهد بازار لوازم خانگي ايران به هيچ عنوان از سامسونگ و الجي بي نياز نشده و فقط با هزينه‌هاي چند برابري و با دور زدن قانون، واردات قطعات يا محصول تکميلي آن به ايران ادامه دارد. در واقع همان محصول با کيفيت پايين‌تر و با قيمت چند برابر قيمت واقعي به دست مصرف کننده مي‌رسد.
برخي مي‌ترسند انحصارشان در بازار لوازم خانگي ايران به خطر بيفتد
عباس هاشمي، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي با انتقاد از جريان مخالف بازگشت برندهاي کره جنوبي توليد لوازم خانگي به ايران در گفتگو با رويداد۲۴ توضيح مي‌دهد: «طبق اطلاعاتي که ما به دست آورديم، وزارت خزانه داري آمريکا يک مجوز داده که بخشي از پول‌هاي بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي مي‌تواند صرف خريد کالا‌هاي غيرتحريمي از سوي ايران شود. حالا دوستان در داخل بحث اين مجوز را در ايران طوري مطرح کرده‌اند که گويي مجوز واردات لوازم خانگي آن هم از سوي دو برند ال جي و سامسونگ است. در صورتي که اصلا چنين چيزي نبوده است. من نمي‌دانم با چه اهدافي چنين جوي راه افتاده، برخي مي‌ترسند انحصار خودشان در بازار لوازم خانگي داخل ايران به خطر بيفتد؟»
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي تاکيد مي‌کند که ما مخالف اين هستيم که آمريکا يا هر کشور ديگري تصميم بگيرد که پول‌هاي بلوکه شده کشور ما صرف خريد و واردات چه کالايي شود. او مي‌گويد: «ما اصرارمان اين است که به جاي کالاي نهايي بايد واردات سرمايه‌اي انجام شود و ماشين آلاتي وارد شود که بتواند به توليد داخل کمک کند.»
به گفته او هر جرياني که به خبر کذب دامن مي‌زند قطعا منافعي دارد. اين را بايد قبول کرد ممنوعيت واردات محصول نمي‌تواند تا ابدالدهر ادامه پيدا کند. ما همزمان با اين دوره تنفس ممنوعيت بايد روي توليد و کيفيت کار کنيم که اگر روزي قرار شد مرز‌ها باز شود کالاي ايراني بتواند با کالاي خارجي رقابت کند.
به گزارش رويداد۲۴، دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاري قوه قضاييه در حالي همچنان سخن از ممنوعيت واردات کالا‌هاي سامسونگ و ال جي مي‌زنند که صنعت لوازم خانگي ايران به شدت همچنان وابسته به واردات است و حتي در زمان ممنوعيت هم به شکل ديگر و البته پرهزينه‌تري همين واردات را انجام داده است.
هاشمي در اين باره توضيح مي‌دهد: «در همين دو سال اخير ما شاهد قاچاق کالاي ال جي و سامسونگ بوديم و حتي در توليد داخل هم تحت برندهاي ديگري کالا‌هاي ال جي و سامسونگ به فروش مي‌رسد. يعني بدنه ايراني است، اما قطعات و مواد اوليه همان چيزي است که ال جي و سامسونگ در توليداتش استفاده مي‌کند. از سوي ديگر وقتي مولفه‌هاي اثرگذار مانند نرخ ارز بسيار بالاست، هزينه توليد بسيار بالا رفته و کالاي نهايي به شکل چشم‌گيري گران به مردم عرضه مي‌شود؛ بنابراين ما بايد به حق انتخاب و داشتن کالاي باکيفيت با قيمت واقعي احترام بگذاريم. ما مخالف ديوارکشيدن به دور کشور هستيم و معتقديم در تعامل تجاري سالم بتوان بازار لوازم خانگي را با کيفيت و پررونق کرد.»
تمامي اين اظهارنظرات از سوي فعالان اين حوزه و همچنين مشاهدات ميداني از بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد، در حال حاضر گراني و عدم قدرت خريد دو معضل بزرگ بازار لوازم خانگي است. از طرفي آن طور که مشخص است فعلا سياست داخلي بر واردات محصول نهايي از سوي برندهاي خارجي مانند ال جي و سامسونگ نيست. توليدکنندگان برندهاي ايراني که در غياب ال جي و سامسونگ طي دو سال اخير سري در بازار درآورده اند، حاضر نخواهند بود به همين راحتي جايي براي رقيب قدرتمندي مانند ال جي و سامسونگ باز کنند. از سوي ديگر توليد اين محصولات به شدت به واردات وابسته است و در واقع مونتاژي از محصول خارجي در داخل ايران است که نه کيفيت واقعي محصول مبدا را دارد و نه قيمت واقعي.
در چنين شرايطي اين وظيفه دولت است که براي تامين منافع مصرف کننده مداخله کرده و دست به تنظيم گري بزند. کارشناسان معتقدند، دولت به جاي اتخاذ سياست ضربتي و ممنوعيت‌ها بايد زيرساخت‌هاي توليد را به تدريج در صنعت لوازم خانگي ايجاد کند. در حال حاضر که اين زيرساخت‌ها وجود ندارد، اين ممنوعيت‌ها فقط باعث فساد و توزيع رانت مي‌شود و از آن طرف هم مصرف کننده با کالاي به مراتب گران‌تر مواجه است. اما به نظر مي‌رسد، نان تحريم و ممنوعيت در بازار لوازم خانگي براي دورزنندگان تحريم درآمد هنگفتي داشته که حالا به هيچ عنوان حاضر نيستند روند واردات شفاف و قيمت کالا‌ها ارزان شود.