قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي با وجود تصويب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تاييد شوراي نگهبان در تاريخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکل‌گيري ساختار اجرايي مي‌چرخد. بر اساس اين قانون قرار بود اگر واحد مسکوني در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول ماليات بر مبناي درآمد اجاره شود. بدين صورت که به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي مندرج در اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه مي‌شود.
پيش از تاييد اين قانون توسط شوراي نگهبان وزارت راه و شهرسازي سامانه املاک و اسکان را که يکي از کارکردهاي آن اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآيند اجرا کرد. پس از آن وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد که از طريق تقاطع اطلاعاتي ۱.۳ ميليون واحد مسکوني خالي توسط اين سامانه شناسايي و به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات معرفي کرده است.

با اين حال هنوز ماليات خانه هاي خالي در پيچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي ـ سازمان امور مالياتي اعلام کرده اطلاعاتي که از طريق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده يک بار هم از طريق سامانه‌اي که وزارت اطلاعات بين دستگاهها به صورت رسمي برقرار مي‌کند ارسال شود.

از سوي ديگر سامانه املاک و اسکان که هر از گاهي از دسترس خارج مي‌شود از پنج روز قبل با امکانات جديدي که بنا به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، ثبت نام را آسان کرده مجددا راه اندازي شده است. تا آخر مهرماه به سرپرست خانواده‌ها اعم از مالک و مستاجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتي خود را در اين سامانه ثبت کنند. به دليل توقف دو ماهه فعاليت اين سامانه پيشنهاد تمديد اين زمان تا پايان فصل پاييز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه و شهرسازي در انتظار تصميم ستاد است.
اين در حالي است که مجلس براي درآمدهاي حاصل از قانون ماليات بر خانه هاي خالي در بودجه، هزينه تعريف کرده لذا در صورت عدم اجراي  قانون مذکور نظام بودجه‌ريزي کشور به هم مي‌ريزد. امروز و فردا کردن براي اعمال ماليات واحدهاي بدون سکنه، انتقاد نمايندگان مجلس را در پي داشته است؛ تا جايي که رييس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه بي‌توجهي به اجراي قوانين مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود ديوان محاسبات به اين موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه ديوان با متخلفين شده است.

رضايي کوچي گفته است: بارها و بارها اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را از وزرات راه و شهرسازي پيگير شديم اما هيچ مانعي در اين وزارت خانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالياتي است. از اين رو بايد جلسه مشترکي با وزارت اقتصاد دارايي و وزارت راه و شهرسازي برگزار و  مشکلات را بررسي کنيم. متاسفانه تاکنون حتي يک ريال هم از محل ماليات بر خانه‌هاي خالي به خزانه واريز نشده است.

بنابراين گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحيه ماده ۵۴ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههاي اجرايي مکلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانکي و صدور دسته چک، يارانه و کمک معيشتي، تعويض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي و بسياري ديگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملي و بر اساس کد پستي يا شرح نشاني يکتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارايه کنند.