عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در توییتی با انتشار یک ویدیو نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، شنبه پیش هدفهای کمی اقتصادی برای رشد اقتصادی، نقدینگی و تورم ... تعیین کرده است که بنظر نمی رسد، برای انجام ساماندهی سیاست گذاری اقتصادی میان مدت، سازگاری درونی لازم را با هم داشته باشند.
اینکه این اعداد و ارقام چگونه و برمبنای چه فروضی ( لغو تحریم ها، تداوم وضع موجود یا تشدید فشار ) محاسبه شده است . اینکه عملی باشد یا نه به کنار ، انصافاً تکلیف اختیارات دولت و بانک مرکزی برای سیاست گذاری مالی و پولی چه می شود؟ و درجه آزادی عمل آنها با این مصوبه چقدر است؟
آیا سرنوشت برنامه هفتم توسعه در
عمل همان تکرار عدم تحقق اهداف برنامه های قبلی نخواهد بود؟آیا موجب نمی شود دولت فعلی هم مشمول ترک فعل قرار گیرد؟