روز گذشته در پايان بيست و يکمين نشست سران سازمان شانگهاي که در دوشنبه پايتخت تاجيکستان برگزار شد، سران هشت  کشور عضو اصلي سازمان، نظر موافق خود را با تبديل عضويت جمهوري اسلامي ايران از عضو ناظر به عضو اصلي اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و ايران نهمين کشور عضو اصلي اين سازمان مهم منطقه اي شد. شايد بد نباشد حالا که عضو اصلي اين سازمان شده ايم يک ارزيابي کلي از اين سازمان بين المللي در حوزه اقتصاد و تجارت جهاني داشته باشيم.

تاريخچه سازمان همکاري شانگهاي
سازمان همکاري شانگهاي سازماني ميان ‌دولتي است که براي همکاري‌ هاي چند جانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشکيل شده ‌است. اين سازمان در سال 1996 با عنوان «شانگهاي5» در شهر شانگهاي چين پايه ‌گذاري شد. در آن جلسه سران کشورهاي روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيکستان گردهم آمدند تا به منظور اعتمادسازي امنيتي در مرزها با يکديگر مذاکره کنند. در پنجمين نشست سران شانگهاي 5 در شهر شانگهاي که در ژوئن سال 2001 (تقريبا يک ماه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر) برگزار شد پنج کشور چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان با امضاي بيانيه‌اي تشکيل «سازمان همکاري شانگهاي» را اعلام کردند. چهار سال بعد از اعلام رسمي تاسيس اين سازمان ايران به همراه پاکستان، هند و بلاروس به عضويت ناظر اين سازمان درآمدند. طي سال ‌هاي پس از آن دو کشور هند و پاکستان توانستند به عضويت دايم ارتقا يابند  و ايران و بلاروس همچنان به عنوان عضو ناظر همکاري خود را با اين سازمان ادامه دادند تا اين که در بيست و يکمين نشست اين سازمان ايران هم عضو اصلي اين سازمان شد. به گزارش فارس، در سال 2005 آمريکا هم براي عضويت در اين سازمان درخواست داد که از سوي کشورهاي عضو آن رد شد.
موقعيت جغرافيايي
مساحت کشور‌هاي عضو (اصلي و ناظر) سازمان همکاري شانگهاي روي هم بيش از ۳۷ ميليون کيلومتر مربع يا ۳۵ درصد سطح خشکي‌هاي زمين است. اين سازمان از لحاظ گستره جغرافيايي در مرکز قاره آسيا پراکنده شده است. در اين گروه‌بندي منطقه اي، اعضا از نظر جغرافيايي به هم نزديک هستند و هزينه ‌هاي نسبي شيوه‌ هاي گوناگون حمل و نقل (زميني، آبي و هوايي) به مراتب پايين‌تر از ساير کشورهاست. نزديکي جغرافيايي اعضا نه تنها مي‌تواند باعث تسهيل مبادلات تجاري شود، بلکه ايجاد کننده برخي ويژگي‌هاي اقتصادي مشترک نيز هست، از اين رو کشور‌هاي عضو از مزيتي طبيعي برخوردارند و در واقع شرکاي تجاري طبيعي يکديگرند.
جمعيت کشورهاي عضو
همان طور که پيش از اين نوشتيم 9 کشور هم اکنون عضو اصلي اين سازمان هستند که روي هم رفته بيش از 3 ميليارد و 275 ميليون نفر جمعيت دارند که اين يعني حدود 42 درصد جمعيت جهان در اين کشورها ساکن هستند. اين در حالي است که اتحاديه اروپا که متشکل از 27 کشور است حدود 500 ميليون يعني 6.4 درصد از جمعيت جهان را دارد. اين موضوع خود نشان دهنده عظمت و اهميت اين سازمان در آينده جهان خواهد بود.
ميزان ذخاير انرژي کشورهاي عضو
در يک نگاه کلي به وضعيت انرژي در سازمان همکاري شانگهاي، برجسته ترين نکته اي که جلب توجه مي کند ، وجود بزرگ ترين توليدکنندگان انرژي در کنار بزرگ ترين مصرف کنندگان انرژي جهان است که اين امر جنبه تکميلي جالبي را هم پديد مي آورد و درصورت تحقق ايده باشگاه انرژي ، وضعيتي متفاوت از سازماني مانند اوپک خواهد  داشت. با نگاهي به آمار ميزان ذخاير نفت و گاز کشورهاي جهان مي بينيم که سهم 9 کشور عضو اوپک از ذخاير نفت جهان حدود 27.5 درصد است و اين کشورها بيش از 52.5 درصد گاز جهان را هم در خود ذخيره دارند. اما نکته جالب تر اين که سازمان همکاري شانگهاي، توليد کنندگان و مصرف کنندگان را يک جا در خود جاي داده  است. بدين ترتيب که کشورهاي روسيه ، ايران ، قزاقستان و ازبکستان به عنوان عرضه کنندگان انرژي و کشورهاي چين، تاجيکستان ، قرقيزستان ، پاکستان و هند به عنوان مصرف کنندگان انرژي هستند که مي توانند نقش تکميل کننده اي را در بخش انرژي براي هم داشته باشند.
قدرت نظامي کشورهاي عضو
 بسياري از تحليل گران سياسي بر اين باورند که يکي از اهداف سازمان همکاري شانگهاي  برقراري توازن قوا با ناتو «سازمان پيمان آتلانتيک شمالي» و ايالات ‌متحده است که به نظر مي رسد با توجه به تعداد نيروهاي نظامي کشورهاي عضو برگ برنده اي براي اين سازمان باشد. بر اساس تخمين ‌هاي انجام شده توسط Global Firepower و جديد ترين ليست ارائه شده در خصوص بزرگ ترين ارتش‌ هاي جهان در بين هشت  کشور برتر پنج کشور عضو سازمان شانگهاي ديده مي شود. طبق اين گزارش، چين با داشتن  2 ميليون و 185 هزار نيروي نظامي بزرگ ترين ارتش جهان به شمار مي رود. بعد از آن هند با يک ميليون و 445 هزار نيرو در جايگاه دوم است. روسيه با يک ميليون و 14 هزار نيروي نظامي بعد از آمريکا و کره شمالي در مقام پنجم قرار دارد. پاکستان با 654 هزار نيروي نظامي در جايگاه ششم بزرگ ترين ارتش هاي جهان و ايران هم با 525 هزار نيرو در جايگاه هشتم بعد از کره جنوبي قرار دارد. بر اين اساس در حالي اعضاي اصلي اين سازمان 6 ميليون نيروي نظامي دارند که طبق گزارش Global Firepower کل نيروهاي نظامي جهان کمتر از 20 ميليون نفر و سهم اعضاي اين سازمان بيش از 30 درصد از نيروهاي نظامي جهان است. 
سهم اين سازمان در تجارت جهاني
جدا از سهم بزرگ سازمان شانگهاي از سطح خشکي زمين و جمعيت بالاي آن اين گروه رفته رفته سهمش در تجارت جهاني را هم افزايش داده است. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، کشورهاي عضو سازمان شانگهاي حدود يک سوم توليد ناخالص داخلي دنيا را در اختيار دارند و از پنج قدرت اول اقتصادي دنيا دو کشور (چين و هند) عضو اين سازمان هستند.  از نظر همکاري اقتصادي و تجاري، کل حجم کنوني اقتصادي سازمان همکاري شانگهاي نزديک به ۲۰ تريليون دلار است که از ابتداي تاسيس آن بيش از ۱۳ برابر افزايش يافته است. مهر هم در گزارشي حجم کل تجارت خارجي اين نهاد را ۶/۶ تريليون دلار اعلام کرده که نسبت به ۲۰ سال پيش، ۱۰۰ برابر شده است. در اين ميان بيشترين ميزان صادرات ايران به شانگهاي در سال مزبور به ترتيب کشورهاي چين، افغانستان، هند و پاکستان (حدود ۹۵ درصد از کل صادرات ايران به سازمان) و بيشترين واردات ايران از کشورهاي چين، هند و  روسيه (حدود ۹۶ درصد از کل واردات ايران از سازمان) بوده است. ايران با ۱۱ عضو اصلي و ناظر پيمان شانگهاي شامل چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، داراي تجارت فرامرزي است که در اين ميان بيشترين حجم تجارت ايران با چين در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ ميليارد و ۵۱۸ ميليون و 8  هزار و ۴۹۲ دلار است.
لزوم تقويت روابط با اعضاي سازمان
براساس آن چه خوانديد مشخص است که سازمان همکاري شانگهاي با توجه به موقعيتي که از لحاظ پهنه خاکي، تعداد جمعيت، ميزان ذخاير انرژي جهان و همچنين سهمي که آن ها در تجارت جهاني دارند مي‌توان گفت که تجارت ايران با کشورهاي عضو پيمان شانگهاي ضمن تأمين نيازهاي سياسي و امنيتي، باعث رشد اقتصاد کشور مي شود. البته بسياري از کارشناسان معتقدند تنها عضويت در اين پيمان براي جهش روابط ديپلماسي اقتصادي کشور کافي نيست و براي ايجاد فرصت ‌هاي بزرگ اقتصادي لازم است که با هر يک از کشورهاي عضو نيز روابط دوجانبه قوي برقرار کنيم که انعقاد موافقت نامه‌هاي تجارت ترجيحي، کاهش منطقي نرخ‌هاي تعرفه‌اي به ويژه از سوي ايران و همگرايي در نرخ‌ هاي تعرفه کالايي، شناخت دقيق بازارهاي هدف به منظور گسترش صادرات غير نفتي، رفع موانع سرمايه‌گذاري خارجي کشورهاي عضو شانگهاي در صنايع بالا دستي ايران و پيگيري اجراي تفاهم نامه همکاري ‌هاي ۲۵ ساله ايران و چين از طريق ايجاد پروژه‌هاي درون سازماني شانگهاي مي تواند از جمله ابزارهاي آن باشد.