نمايندگان در نشست علني امروز (چهار‌شنبه 24 شهريورماه ( مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار با 203 رأي موافق، 27 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طرح تسهيل مجوزهاي کسب و کار به دنبال يک انقلاب در صدور مجوزها است

محسن زنگنه سخنگوي کميسيون جهش و رونق توليد در توضيح طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گفت: گزارش يک شوري کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار به اين کميسيون به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شد و در جلسه 8 تير ماه 1400 با حضور مسئولان و دستگاه‌هاي ذيربط، ديوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيد. گزارش آن بر اساس اجراي ماده 143 آيين‌نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

زنگنه در ادامه اظهار کرد: براساس ماده 7 مکرر دولت را ملزم کرديم تا افراد متقاضي بعد از بارگذاري همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت 3 روز شناسه يکتا دريافت کنند. اين قدم بزرگي است البته در اين طرح قيد شده کسب و کارهايي که مربوط به امنيت ملي، بهداشت عمومي و اجتماعي و سلامت يا محيط زيست را تحت تأثير قرار مي‌دهد بايد به صورت تأييدمحور مجوزهايشان صادر شود لذا هيچ نگراني و دغدغه‌اي وجود ندارد و کسب و کارهاي امنيت ملي را تهديد نمي‌کند.

وي افزود: در تبصره (4) اين طرح نيز وضع هرگونه محدوديت و مانع قانوني در مسير صدور مجوز خارج از چارچوب اين قانون را حذف کرديم يعني هرگونه دلايلي مانند محدوديت در ظرفيت، تعداد، موارد صنفي، فاصله جغرافيايي يا دلايلي مانند اشباع بازار را حذف کرديم. امروزه بسياري از مجوزها را ذينفعان کسب و کار مي‌دهند يعني کساني مجوزها را صادر مي‌کنند که در کسب و کار آنها موثر است و اين سدي شده که از نانوايي، داروخانه، سونوگرافي تا مراکز آموزش رانندگي و تا وکالت و سردفتري‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در اين طرح اين محدوديت‌ها را حذف کرديم.

زنگنه همچنين يادآور شد: برخي ايرادها به مواد (5) و (6) گرفته شده و درباره آنها نگراني دارم، ما به هيچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکرديم يعني کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نيز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دريافت مي‌کنند حتي در مورد شرايط صدور مجوز نيز ورود نکرديم و براي موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار مي‌شود يا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمي يعني مراجع ذيربط تهيه مي‌شود، تنها چيزي که در اين طرح آمده که حتي کيفيت را هم ارتقاء مي‌دهد، برداشتن محدوديت‌ها است.

سخنگوي کميسيون جهش و رونق توليد مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر افرادي در آزمون شرکت کنند و از شرايط شخصي لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را مي‌پذيريم. برخي نگرانند که کيفيت کسب و کارهايي مانند وکالت کم شود اما ما در اين طرح آورديم يک درصد کساني که حائز بالاترين رتبه مي‌شوند، مجوز دريافت کنند، البته مي‌توان پيشنهادهايي در اين زمينه داد اما ما محدوديت را حذف کرديم به طور مثال وقتي يک وکيل بداند که در شهرستان خود 3 وکيل و سردفتر ديگر هم هستند يا مشاغل ديگر، تلاش مي‌کنند که کيفيت خدمات خود را افزايش دهند.

وي اظهار کرد: عمده شکايت مردمي که به ما نمايندگان مراجعه مي‌کنند انحصارهايي است که در برخي از بخش‌ها ايجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکني هستيم، برخي نيز در فضاي مجازي اين طرح را باعث بيکاري عده‌اي تلقي کردند در حالي که اين طرح بيکاري را کاهش و اشتغال را افزايش مي‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار مي‌شود. هرگونه محدوديت ايجاد رانت مي‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاري‌هاي بورس، وزارت اقتصاد در طول يک دهه گذشته تعداد کارگزاري‌ها را افزايش نداد و چند کارگزاري منافع بسياري را کسب کردند.

زنگنه گفت: نگراني در خصوص اين طرح وجود ندارد، کساني که ذينفع هستند در فضاي مجازي و بخش خبري فضاسازي مي‌کنند، دستگاه‌هاي مرتبط از جمله قوه قضائيه در جريان موضوعات اين طرح هستند و مي‌دانند که اين طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسي است. در ارتباط با سردفتران نيز بندي وجود دارد به نام ماده (69) قانون سردفتران رسمي؛ نمايندگان مي‌توانند در مورد جزئيات آن نظر دهند حتي پس از تصويب کليات طرح به صورت دوشوري مي‌تواند مجدداً به کميسيون برگردد.

سخنگوي کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل (44) قانون اساسي افزود: کميسيون 8 ماه در مورد اين طرح کار کرده و نظرات همه گروه‌ها و کارشناسان را شنيده است، با اين طرح قطعاً يک انقلابي در صدور مجوزها به وجود مي‌آيد.

براساس اين گزارش علي آذري در مخالفت با کليات طرح مذکور ضمن شکرگزاري به دليل سلامتي مردم قوچان پس از زلزله 5.2 ريشتري اخير گفت: رويکرد اقتصادي حاکم بر کميسيوني که طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار را تصويب کرده و تلاش بر اشتغالزايي موجب شده تبعات غيرقابل جبران اين طرح بر ساختار قضايي و اصل دادرسي عادلانه مورد بي توجهي قرار گيرد.

نماينده مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر دنبال راه علاج گذر از شرايط خطير کنوني هستيم، بايد در يک کلام بايد حکمراني ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصميم گيري در پايتخت رسيدگي کنيم.

وي اضافه کرد: وقتي از شاخص هاي سهولت کسب و کار صحبت مي کنيم، يعني سهولت در بحث مجوزها، دسترسي به خدمات، ثبت مالکيت، ماليات ها و تمام اينها يعني ضعف در اراده اجرايي کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاري.

آذري بيان کرد: امروز قوانين متعدد و تعدد نهادهاي مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلي توليد و اشتغال است و اين تعدد فاصله اي ايجاد کرده بين بايدها و واقعيت ها که همواره وجدان هاي آرمان خواه را آزرده خاطر کرده، اين طرح بازار خدمات حقوقي و قضايي را مورد هدف قرار داده، همين اشتباه در برنامه ريزي وزارت علوم و تحقيقات و توسعه بي حد و حصر دانشکده هاي حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه 80 هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتيد و نظارت هاي آموزشي، ممکن است حتي با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه طراحان اين طرح شايد دقت نکرده باشند که پس از پذيرش در آزمون، شخص وکيل محسوب نمي شود و کارآموزي است که بايد 18 ماه در دادگستري و کانون آموزش ببيند. آيا مي شود با روش جذب ناصحيح به درستي آموزش و نظارت کرد؟ ادامه داد: اين امر براي قوه قضائيه و کانون وکلا غيرممکن است و بلايي که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد، يعني وکلايي که از لحاظ علمي، آموزش نديده و از نظر حرفه اي نظارتي بر آنها وجود ندارد و معيار نيازسنجي و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه صرف نظر از به مسلخ کشيدن اعتبار مدارج علمي و حرفه اي، موجبات مانع تراشي براي دادرسي عادلانه نيز با طرح مذکور فراهم مي شود، تصريح کرد: تسهيل مجوز کسب و کار در راستاي اصل 44 قانون اساسي است، اما ماهيت قضايي و حقوقي وکالت و سردفتري در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادي متفاوت است.

آذري با بيان اينکه تحول قضايي که به ماموريت ها و چالش هاي مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسي عادلانه به خدمات حقوقي و انحصارزدايي را مدنظر قرار داده است، گفت: عامل خيس شدن مردم بارش باران، نه نداشتن چتر. ناگفته پيداست عامل بسياري از بيکاري ها و تباهي ها در مناسبات نارواي اقتصادي و سياستگذاري هاي نادرست اجتماعي، فرهنگي و سوءمديريت هاي کارگزاران و قوانين نامطلوب، منزوي و تراک قوانين است.

موسوي: طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار براي دولت بار مالي دارد

همچنين براساس اين گزارش سيد کاظم موسوي ديگر مخالف طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار گفت: اين طرح تنها در کميسيون جهش و رونق توليد بررسي شده و حتي يک نفر از کميسيون حقوقي و قضايي نيز در جلسات اين کميسيون حضور نداشته، بنابراين اين طرح به بررسي بيشتر نياز دارد و بهتر است به کميسيون تخصصي ارجاع شود.

وي افزود: اين طرح مغاير با اصل 75 قانون اساسي بوده و براي دولت بار مالي دارد. از سوي ديگر بايد اين طرح از منظر کميسيون هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي و قضايي مورد بررسي قرار گيرد.

اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه سردفتري و وکالت دو حرفه تخصصي است، تصريح کرد: اين دو حرفه ارتباط مستقيم با جان، مال و نواميس مردم دارد که منصب ها از طريق آزمون انجام مي گيرد، سران دفاتر و وکلا از انسان هاي شريف جامعه هستند که در جهت رفع امور حقوقي و قضايي مردم انجام وظيفه مي کنند.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در حال حاضر حدود 9 هزار دفتر اسناد رسمي در کشور وجود دارد و جايگاه حقوقي آن را نبايد همانند مشاغل آزاد دانست، ادامه داد: اين امر موجب جعل بيشتر و مشخص نبودن تعداد اسناد ثبت شده کل کشور مي شود. اين طرح نه تنها موجب اشتغال و رونق نخواهد شد، بلکه حقوق بيکاري کارکنان دفاتر را نيز بر گردن سازمان تامين اجتماعي مي اندازد، چرا که حدود 18 هزار نفر از کار بيکار مي شوند و صندوق بازنشستگي کشور دچار بحران شده و به ورطه ورشکستگي کشيده مي شود.

موسوي با بيان اينکه سردفتري تجارت و رقابت نيست و بايد به اين موضوع توجه کنيم، تاکيد کرد: وکالت و سردفتري تحت نظر حاکميت است، حتي براي اخذ مرخصي سران دفاتر، اداره ثبت منطقه بايد اجازه دهد، در حالي که در مشاغل آزاد اين موضوعات وجود ندارد.

قاليباف: طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار انحصارطلبي را مي‌شکند

محمد باقر قاليباف هم در جريان جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب کليات طرح صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار بيان کرد: از همه همکاران تشکر مي‌کنم که به کليات طرحي راي دادند که در تسهيل‌گري در بازار کسب و کار و رفع موانع در اين حوزه گام جدي بر مي‌دارند.

وي در ادامه اظهار کرد: امروز يکي از چالش‌هاي کشور جوانان تحصيل‌کرده و با استعدادي هستند که فرصت شغلي از آنان گرفته شده است. تصويب اين طرح از همه انحصارطلبي‌ها جلوگيري مي‌کند و يک رقابت جدي بر فضاي کسب و کار را به ارمغان مي‌آورد.