نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مجلس گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را بررسی و جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موارد زیر را به تصویب رساندند. 

طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها- اعاده شورای نگهبان (۲)

«ماده ۱:

بندهای «پ» و «ث» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- عبارت «و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.» به انتهای بند «پ» الحاق ‌گردید.

ب- بند «ث» به شرح زیر اصلاح شد:

«ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب   ۲۹/    ۲/  ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.»

ماده ۲:

یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ الحاق می گردد:

تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  ۶/  ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده ۳: 
الف- در ماده (۳)، کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود. 

ب- عبارت «مشمولان این قانون از جمله» از صدر ماده حذف شد.

پ- عبارت «هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی» بعد از واژه «روستا» الحاق ‌گردید و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره «۴» به این ماده الحاق شد:

تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

ت- عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» جایگزین عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)» شد.

- در تبصره ۳ بعد از واژه «اکثریت»، واژه «اعضای» اضافه شد.

ماده ۴:

- در ماده (۴) عبارت «به استثنای شوراهای اسلامی روستا» پس از عبارت «مشمولین این قانون» الحاق شد.»