جلال چراغپور درباره اینکه سازمان لیگ قصد دارد بار دیگر قانون سقف قرارداد را برای بازیکنان در نظر بگیرد و این موضوع چه تأثیری در روند لیگ خواهد داشت، عنوان کرد: این قانون تازگی ندارد و چند سال پیش  دو بار آن را اجرا کردند اما دیدیم که نتیجه‌ای نداشت. این موضوع را می‌توان از چند منظر بررسی کرد؛ در وهله اول باید این را در نظر بگیریم که در فوتبال ما به شدت بازیکن کم تولید می‌شود. یعنی در هر فصل فقط دو، سه یا حداکثر پنج بازیکن بیشتر به لیگ تزریق نمی‌شود. در نتیجه چون خیلی تولید کم است، قیمت بالا می‌رود. وی ادامه داد: این قانون اقتصاد است؛ قانونی به نام عرضه و تقاضا. وقتی عرضه کم می‌شود و تقاضا برای یک دفاع، هافبک یا مهاجم خوب وجود دارد؛ من به‌عنوان یک هافبک وسطِ خوب می‌توانم برای خودم قیمت بگذارم؛ چون رقیب و محصول دیگری در بازار وجود ندارد. شرایط فوتبال ما دقیقاً همینطور است؛ وضعیت طوری نیست که بازار، قیمت‌ها را تعیین کند و بازیکن تعیین کننده است. به عنوان مثال در لیگ فقط یک هافبک وسط داریم که شوت می‌زند و طراحی می‌کند؛ آن هم مهدی مهدی‌پور است؛ پس او می‌تواند برای خودش قیمت تعیین کند. اگر لیگ 6 تا 10 بازیکن با این کیفیت تولید می‌کرد، دیگر او نمی‌توانست قیمت تعیین کند. در پُست‌های دیگر هم شرایط همینطور است. مثلاً در کل لیگ یک هافبک طراح و رونده پیدا می‌شود و می‌بینیم که همه تیم‌ها دنبال او هستند. کارشناس فوتبال ایران با تصریح روند قیمت‌گذاری روی بازیکنان لیگ گفت: مسئله دوم این است که هیچ ترازو و میزان ارزش‌یابی برای قیمت‌گذاری مهارت‌ها وجود ندارد. یعنی مهارت را نمی‌توان وزن و مقایسه کرد؛ یک چیز ارزشی است و این ارزش هر سال رو به بالا می‌رود. چراغپور یادآور شد: در این وضعیت قیمت‌ها را کجا تعیین می‌کنند؟ این سؤالی است که باید پرسیده شود! در حالی که حقوق یک استاد دانشگاه با مدرک دکترا و 35 سال درس خواندن ماهیانه 25 میلیون و با کسر مالیات 17 میلیون تومان است؛ یک فوتبالیست ماهیانه یک میلیارد پول می‌گیرد. البته فوتبال یک مهارت است؛ اما این پول را از کجا می‌آورند و چگونه تأمین می‌شود؟ این چیزی است که باید متوجه آن شویم. اگر نهادی قوی‌تر از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای ایجاد تعادل اجتماعی روی قیمت‌ها دست بگذارد کار بیجای نکرده، ولی این کار فدراسیون و وزارت ورزش نیست. وقتی چند سال پیش قانون سقف قرارداد گذاشته شد؛ تا ماشین پورشه هم به بازیکنان هدیه دادند. یکسری زمین هم دادند و همه را گرفتار کردند. همه ویلا‌های‌ بازیکنان آن دوره برای همان زمان است! «به نظر شما ارزش حرفه‌ای بازیکنان ایرانی با ارقامی که در نقل‌و‌انتقالات مطرح می‌شود همخوانی دارد؟» وی در واکنش به طرح این سؤال گفت: باید اول پول خودمان را ارزش‌یابی کنیم؛ به عنوان مثال الان در منطقه متوسط شهر تهران یک متر آپارتمان 60 میلیون تومان است. زمانی قیمت آپارتمان متری 500 هزار تومان شد و همه گفتیم واویلا؛ اما اکنون در منطقه متوسط تهران یک آپارتمان 100 متری 10 میلیارد تومان است. اینطور نگاه کنید؛ یک بازیکن می‌تواند بگوید من یک سال بازی می‌کنم و یک آپارتمان می‌گیرم! من قبلاً با فلان مقدار پول چند پراید می‌خریدم؟ الان هم همان تعداد پراید بدهید! پول را باید براساس ارزشش سنجید. می‌توانیم براساس چند عامل این موضوع را بسنجیم، عامل اول مستغلات و زمین، عامل دوم ماشین، عامل سوم خانه و عامل چهارم رهن و اجاره خانه. کارشناس فوتبال کشورمان در واکنش به این موضوع که آیا به نظرش اعمال قانون سقف قرارداد تأثیری در قیمت بازیکنان خواهد داشت یا خیر؟ یادآور شد: نه تنها تأثیری ندارد، بلکه الان اعداد و ارقام «رو» است اما آن زمان همین قراردادها زیر زمینی می‌شود. شاید هم حتی اعداد بیشتر و باز هم پای ماشین و زمین به قراردادها باز شود.
به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، حسین رضوی پور ضمن اعلام این خبر گفت: در نهمین ارزیابی توسعه دولت الکترونیک که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای تحقق اهداف و دستیابی به شاخص‌های اصلی از جمله نحوه و کیفیت دسترسی به خدمات، سهولت استفاده از خدمات، شفافیت فرآیند ارائه خدمات، میزان شفافیت دستگاه اجرایی، دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز، ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه و اطلاعات الکترونیکی پس از ارزیابی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت ارزیابی شده، با کسب امتیاز ۶۴/۰۲ موفق به کسب رتبه سوم دستگاه‌های اجرایی اصلی کشور در دولت سیزدهم شد.

رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد افزود: مرکز ((فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند)) و مرکز ((نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی)) با همکاری و تعامل موثر نسبت به شناسایی و اخذ شناسه ۱۱۸ خدمت اختصاصی وزارت متبوع، اصلاح، بازنگری و بهبود فرآیندها و خدمات دارای اولویت، ثبت در سامانه خدمات دولت، الکترونیکی کردن تمامی خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوطه در راستای استقرار دولت هوشمند و یکپارچه اقدام نمودند که ماحصل این کوشش‌ها در کسب این رتبه تبلور یافته است.

حسین رضوی پور با اشاره به اینکه، این موفقیت ارزشمند مرهون تلاش همفکری انسجام همکاری و هماهنگی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: ضمن تشکر ویژه از همکارانی که در راه دستیابی به این دستاورد مهم سهم بسزایی داشته‌اند و با احترام به مقام محترم وزارت مدیران و مسئولان فرهیخته و تمامی کارکنان پرتلاش کسب این رتبه را تبریک می‌گوییم.