ايسنا در اين گزارش، نگاهي به پرونده اشخاص معروف و خبرسازي که محاکمه و محکوم به زندان شده‌اند يا براي آنها پرونده تشکيل شده است، داشته است.

بابک زنجاني و شرکا

  «بابک زنجاني» در سال ۹۲ بازداشت شد. اتهامات  زنجاني متهم اصلي پرونده موسوم به فساد نفتي؛ افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور، کلاهبرداري از شرکت ملي نفت، بانک مسکن و تامين اجتماعي، پولشويي، جعل 24 فقره اسناد بانکي و صورت حساب‌هاي بانکي، جعل حواله‌هاي ارزي و جعل دستور انتقال بين بانک‌ها بود.

اتهامات «مهدي شمس» متهم رديف دوم پرونده نفتي، افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از شرکت ملي نفت ايران، مشارکت در پولشويي و کلاهبرداري و   اتهامات «حميد فلاح هروي» متهم رديف سوم اين پرونده نيز، افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از يک شرکت، مشارکت در کلاهبرداري از تامين اجتماعي و مشارکت در پولشويي بود.  

نهايتا پس از برگزاري  جلسات متعدد در دادگاه انقلاب در سال ۹۴، دادگاه بدوي اين سه متهم را مفسد في‌الارض شناخت و به اعدام، رد مال شاکي و شرکت ملي نفت ايران و جزاي نقدي محکوم کرد.   سرانجام حکم اعدام بابک زنجاني از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد و   پس از رسيدگي به پرونده دو متهم ديگر نفتي در دادگاه تجديدنظر در سال ۹۶،  مهدي شمس  به 20 سال حبس و رد مال تضامني با بابک زنجاني و فلاح هروي به مبلغ 65 ميليون يورو که بايد به بانک مسکن بدهد و  حميد فلاح هروي نيز به 20 سال حبس و رد مال شامل يک دستگاه خودروي بنز، يک ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرک غرب که از طرف بابک زنجاني به عنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شدند.

عليرضا زيباحالت منفرد

 عليرضا زيباحالت منفرد، جعبه سياه پرونده بابک زنجاني  در سال ۹۵ دستگير شد و  در سال ۹۸ به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادي و مشارکت کلاهبرداري شبکه اي از شرکت نفتي HK به مبلغ يک و دو دهم ميليارد يورو به ۲۵ سال حبس و  استرداد کليه اموال منقول وغيرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداري و رد آن در حق شرکت ملي نفت جمهوري اسلامي ايران و شرکت HK به جزاي نقدي معادل مال کلاهبرداري شده،   محکوم شد و اين حکم قطعيت يافت و  در حال اجراست.

حسن رعيت

حسن ميرکاظمي معروف به حسن رعيت يار غار بابک زنجاني به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و پولشويي، کلاهبرداري، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به ۳۵ سال حبس در سال  جاري در دادگاه کيفري (بدوي) محکوم شد.

هادي رضوي

  سيدمحمدهادي رضوي داماد محمد شريعتمداري، وزير تعاون و  کار و رفاه اجتماعي دولت روحاني و دريافت کننده  تسهيلات از بانک سرمايه در سال ۹۸  به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال  نامشروع  به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي محکوم شد.  

احسان دلاويز 

 رسيدگي به پرونده احسان دلاويز در سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمايه  به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع در دادگاه انقلاب انجام شد و نهايتا او به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به ۱۰ سال حبس محکوم شد.  

پرويز کاظمي و شرکا

رسيدگي به پرونده  «علي بخشايش» مديرعامل سابق بانک سرمايه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت، «پرويز کاظمي» رييس سابق هيات مديره  بانک سرمايه و وزير دولت نهم به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۱ فقره خيانت در امانت و «محمدرضا توسلي» عضو سابق حقوقي بانک سرمايه  به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۰ فقره خيانت در سال ۹۷  انجام شد و  هر کدام از اين متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت دائم از مشاغل دولتي محکوم شدند.

حسين هدايتي

حسين هدايتي   سرمايه‌دار و مدير ورزشي ايراني و متهم پرونده بانک سرمايه بود که پس از رسيدگي در دادگاه  ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي  به جرم اخلال عمده در نظام پولي کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محروميت دائم از بکارگيري در خدمات دولتي و رد مال معادل ۴۸۸ ميليارد تومان به نفع بانک سرمايه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم و راهي زندان شد. ‌

مهدي جهانگيري

  مهدي جهانگيري برادر معاون اول رييس جمهور سابق و رييس سابق بانک گردشگري به اتهام قاچاق حرفه اي ارز   در سال ۹۶ با اتهام مالي در کرمان بازداشت و مدتي بعد با توديع وثيقه آزاد شد و پرونده اش به تهران ارسال شد.  

نهايتا پس از ارسال پرونده به دادگاه و رسيدگي به آن، در سال ۹۹ اعلام شد که مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ يورو و همچنين  ۱۰۸ هزار دلار و  با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد و ۸۲۱ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال به لحاظ انتقال ارز به صورت غيرقانوني به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني ۴ برابر ۲۶ ميليارد ريال محکوميت حاصل کرده است.  
علاوه بر آن به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ ميليارد و ۲۱۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال به  تحمل دو سال حبس ديگر  و رد مال يعني همين ۴۵۶ ميليارد ريال محکوم شده است. در رابطه با خودداري از ارائه اطلاعات واقعي به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشت که دادگاه تجديدنظر يک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعليق کرد و مورد ديگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ ميليون ريال  جزاي نقدي تبديل کرد يعني مجازات شلاق  عملاً منتفي است ولي بابت هر کدام از اين عناوين مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محکوم شد.

بيژن قاسم زاده 

بيژن قاسم‌زاده بازپرس فيلترکننده تلگرام و يکي از متهمان پرونده طبري به  جرم تأثير دادن نفوذ اشخاص دولتي در تصميمات قضايي و دريافت رشوه در سال ۹۹ به  انفصال دائم از خدمات دولتي و ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط اموال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي محکوم شد.  

اکبر طبري 

 رسيدگي به يک بخش از پرونده "علي‌اکبر طبري‌پور" معاون پيشين امور اجرايي و فني مهندسي حوزه رياست رئيس سابق قوه‌قضاييه با جرايم متعدد اقتصادي در سال ۹۸ با عناوين اتهامي همچون «تشکيل شبکه ارتشا با وصف سردستگي»، «پولشويي»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده هاي قضايي» در دادگاه کيفري استان تهران انجام شد.

نهايتا طبري به ۳۱ سال حبس تعزيري  و پرداخت جزاي نقدي و انفصال دايم از خدمات دولتي  و... محکوم شد.  

      حسين فريدون                     

حسين فريدون، برادر و دستيار  رييس جمهور سابق به اتهام  اخذ رشوه دادگاهي و در سال ۹۸  براي تحمل  ۵ سال حبس راهي زندان شد. همچنين به پرداخت جزاي نقدي و مبلغي که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ ميليارد وخرده‌اي) محکوم شد.

مهدي هاشمي 

مهدي هاشمي  فرزند مرحوم اکبر هاشمي رفسنجاني رييس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۹۴ با اتهامات  اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي  به  ۱۰ سال حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمات دولتي محکوم و راهي اوين شد.

حميد بقايي

حميد بقايي معاون اجرايي دولت دهم  به دليل محکوميت  به جرايمي  همچون اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي در اسفندماه سال ۹۶  به ۱۵  سال حبس و چهل و سه ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم  و به زندان معرفي شد.

اسفنديار رحيم مشايي

اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر رييس دولت دهم در سال ۹۷ در دادگاه انقلاب در سه فقره عنوان اتهامي، در اتهام اول داير بر اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت ملي مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به ۵ سال حبس و  در رابطه با تبليغ عليه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي به تحمل يک سال حبس و به اتهام توهين به مقامات قضايي به سبب انجام وظيفه به ۶ ماه حبس (جمعا ۶ سال و ۶ ماه) محکوم شد که به موجب اجراي قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا شد.  

شهرام جزايري

شهرام جزايري به جرم کلاهبرداري در سال ۹۸ به  ۷ سال حبس و جزاي نقدي محکوم شد و  در حال تحمل حبس است.  

شبنم نعمت زاده

شبنم نعمت‌زاده دختر وزير سابق صنعت و معدن وتجارت متهم به  مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و سواستفاده از جواز و امتياز تعويض شده،  مشارکت در اخلال  نظام دارويي کشور،   فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق بود که پس از رسيدگي در شعبه  سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به ۲۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دائم از خدمات دولتي محکوم شد.

عمار صالحي 

عمار صالحي فرزند سرلشگر عطاءالله صالحي   به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي در سال ۹۸ به  تحمل ۱۰ سال حبس و محروميت دائم از خدمات دولتي محکوم شد.

پوري حسيني 

مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس پيشين سازمان خصوصي سازي در چندين جلسه در دادگاه کيفري يک استان تهران  (بدوي) با عنوان اتهامي «اخلال در نظام اقتصادي و توليدي کشور به طور عمده از طريق عدم رعايت تشريفات قانوني در واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي» محاکمه و نهايتا در سال ۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد.  

محمدعلي نجفي

محمدعلي نجفي -  شهردار اسبق تهران در پرونده قتل ميترا استاد(همسر دومش) به اتهامات  قتل عمد،  حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي) پس از سه دور رسيدگي در چندين نوبت در دادگاه کيفري از سال ۹۸ تا ۹۹ به ۶ سال و نيم حبس محکوم شد. البته او به قصاص محکوم شده بود که با اعلام رضايت اولياي دم قصاص منتفي شد.

عيسي شريفي 

عيسي شريفي  قائم مقام و معاون قاليباف در شهرداري تهران در سال ۹۹ در پرونده «گروه اقتصادي ياس» به اتهام مشارکت در کلاهبرداري باندي، مشارکت در پولشويي و برداشت و تصاحب غيرقانوني وجوه  به ۲۰ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي  و استرداد وجوه تحصيلي محکوم شد.

ولي الله سيف و احمد عراقچي

 14 مرداد سال 97 احمد عراقچي معاون ارزي سابق  بانک مرکزي و برادرزاده سيد عباس عراقچي، معاون سياسي سابق وزارت امور خارجه دستگير و نهايتاً با توديع وثيقه آزاد شد. پرونده عراقچي پس از انجام تحقيقات لازم، به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به تحقيقات نقص گرفت و آن را بازگرداند و نهايتا پرونده او بعد از رفع نواقص و ايرادات مدنظر دادگاه رفت و   در مرداد سال ۹۸،   دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزي مرتبط با حوزه بانک مرکزي در دادگاه ويژه مفسدان اقتصادي برگزار شد که  يکي از متهمان اين پرونده   سيد احمد عراقچي معاون ارزي سابق بانک مرکزي   با عنوان  اتهامي اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده ارز از سوي دادسراي تهران بود و از آن زمان تاکنون چندين جلسه دادگاه برگزار شده ولي هنوز حکمي صادر نشده است.  

در حريان رسيدگي به پرونده ارزي که مربوط به مديران بانکي بود در سال ۹۹   از برخي از افراد از جمله ولي الله سيف  رئيس سابق بانک مرکزي تحقيقاتي انجام و اين فرد احضار شد.  

نهايتا ارديبهشت ماه سال جاري علي القاصي  دادستان تهران از ارسال پرونده سيف به دادگاه خبر داد و گفت: در دادسراي تهران کيفرخواستي را به دادگاه ارسال کرديم که در آن ۳۰ ميليارد دلار مداخله ارزي و پيش فروش ۶۰ تُن طلاي کشور به افراد بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان اين اقدام را تحت تعقيب قرار داده‌ايم.  

 دادگاه ولي الله سيف  هنوز برگزار نشده است.