زارع پور: وزارت ارتباطات؛ وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات خواهد بود/ راهبرد اول برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، داشتن اینترنت پرسرعت است
عیسی زارع پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت فضای مجازی کشور یکی از مهم ترین و راهبردی ترین طرح هایی است که باید به سرعت اجرایی شود البته با وجود همه زحماتی که در گذشته کشیده شده وضعیت مطلوبی در این حوزه نداریم.

وی افزود: بیش از 10 سال است که شبکه ملی اطلاعات در کشور مطرح است اما به تازگی سال گذشته و در شهریور ماه شورای عالی فضای مجازی تکلیف دستگاه ها را در تحقق شبکه ملی اطلاعات مشخص کرد و بنده نیز پیش تر اعلام کردم که برای تحقق برنامه های خود در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و تکالیف قانونی خود برنامه های مدونی دارم.

زارع پور تصریح کرد: محور فعالیت ها در دور جدید وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است و در یک کلام اگر بخواهم بگویم وزارت ما وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات خواهد بود و همه بخش های این وزارتخانه باید نقش و وظایف خود را در تحقق این شبکه ببینند و همان طور که از روز اول عرض کردم مسئولیت این کار برعهده من خواهد بود و برای آن ساز وکار پیش بینی کرده ام و شورایی تحت عنوان شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 120 پروژه بزرگ ذیل شبکه ملی اطلاعات و پیش بینی های شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است، گفت: شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات امروز کشور است و بحث بسیار مهمی است که متاسفانه دو هیولا از آن در این سال ها ساخته شده است یک هیولا برای مسئولین و یک هیولا برای مردم. عده ای می گویند که این قابل تحقق نیست و امری دست نیافتنی است و دومین غولی که برای مردم از آن ساخته شده است می گویند اگر این شبکه راه اندازی شود اینترنت محدود می شود و دسترسی های مردم کم خواهد شد در حالی که به هیچ وجه این طور نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما با تمام توان خود به پیش می رویم تا قبل از موعد مقرر زمانی که شورای عالی فضای مجازی آن را تعیین کرده است، شبکه ملی اطلاعات محقق شود و ان شاءالله در این امر موفق خواهیم بود همچنین در مورد نگرانی مردم باید عرض کنم خیال آن ها راحت باشد چرا که شبکه ملی اطلاعات دو بخش مهم دارد بخش اول یک شبکه با کیفیت، پرسرعت و امن داخلی است که ان شاءالله برنامه ما این است که در این بخش پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها را راه اندازی کنیم تا همه مردم حتی در روستاها که لیاقت سرعت های چندصد مگابیت در ثانیه ای و حتی چند گیگ را دارند به آن دست پیدا کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما برنامه ریزی کرده ایم تا با توکل به خدا شبکه پرسرعت را در همه جا راه اندازی کنیم البته می دانیم کار سختی است و نیازمند عزم ملی است و همه باید پای کار بیایند و مانند دوره ای که عزم گازکشی در کشور ایجاد شده بود و همه پای کار آمدند برای این موضوع نیز یک عزم ملی ایجاد شود و نهضت فیبر نوری فعال شود و اگر این شبکه فعال شود ما اولا برای سرویس های داخلی مشکلی نخواهیم داشت و اگر روزی اینترنت قطع شد ما در داخل مسئله ای نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: بسیاری از مسائل امروز ما به خاطر قطعی فیبر نوری است و همین امروز که ما خدمت شما هستیم 430 گیگ از ظرفیت اینترنت و حدود 7 درصد از آن به دلیل قطع فیبر نوری در خلیج فارس از دسترس خارج شده و در چنین شرایطی اگر ما شبکه داخلی پر سرعت خود را داشته باشیم به هیچ وجه نباید کندی و قطعی را مردم احساس کنند. همچنین با تحقق شبکه فیبر نوری داخلی ارتباطات بین المللی نیز تسهیل می شود و ما می توانیم به عنوان HUB منطقه ای ترانزیت اطلاعات نیز عمل کنیم.

زارع پور تاکید کرد: به خاطر مزیت های جغرافیایی بهترین مسیر برای عبور ترافیک شبکه در منطقه هستیم و از غرب به شرق، شمال به جنوب و از سایر اضلاع جغرافیایی موقعیت مطلوبی داریم و کشورهایی که اطراف ما هستند برای ارتباط با مراکز داده واقع در اروپا باید از طریق مسیرهای دریایی متصل شوند و مسیرهای دریایی هم تاخیر بیشتری نسبت به سرزمین ما دارد و امنیت پایینی نیز دارد در حالی که اگر از طریق جمهوری اسلامی ایران این اتفاق بیفتد امنیت و سرعت بیشتری تامین می شود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وضعیت ما در حوزه ترانزیت 1.3 ترابیت ظرفیت انتقال فعال داریم و حتی ما ترافیک نت برخی همسایه‌ها را نیز حمایت می‌کنیم. در سال آینده قرار است این رقم سه برابر شود البته کار سختی است زیرا رقابت جدی در این خصوص وجود دارد. در مرزها باید مراکز داده‌ای راه‌اندازی شود تا یک مزیت برای کشور ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: قرار است طی 4 سال آینده ظرفیت ترانزیتی خود را به 10 ترابیت برسانیم که این می‌تواند یک بازدارندگی، درآمدزایی و افزایش کیفیت را برای کشورمان به دنبال داشته باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: راهبرد اول وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، داشتن اینترنت پرسرعت است تا اگر روزی فلان منظومه‌ای خواست اینترنت پرسرعت در اختیار مردم بگذارد، ما یک مزیت بهتر داشته باشیم. خواسته ما این است تا سرعت نت را حتی تا روستاها بالا ببریم اما وضعیت خدمات و سرویس‌های بومی، شرایط خوبی ندارد البته نسبت به گذشته و حتی برخی کشورهای خارجی پیشرفت خوبی داشته ولی همچنان با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد.

زارع پور تأکید کرد: راهبرد دوم وزارت ارتباطات و فناوری آن است که بر روی بستر پرسرعت اینترنت امن و با کیفیت بتواند یک سبد متنوعی را به مردم ارائه کند حتی در این خصوص مأموریت جدید رئیس فناوری اطلاعات را توسعه خدمات قرار دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه توسعه خدمات 3 دسته اقدامات را تعریف کرده‌ایم، دسته اول از خدمات بحث خدمات دولتی است، اکنون جزایر متعددی در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و حتی برخی وزارتخانه‌ها بیش از 100 سامانه دارند که ما قرار است اولین جلسه این کارگروه‌ها را طی هفته‌های آتی برگزار کنیم تا با همه ظرفیت بتوانیم هوشمندسازی دولت را کلید بزنیم.

وی بیان کرد: در برخی نقاط باید یک بازنگری و هوشمندسازی انجام شده و اتخاذ تصمیمات فردی به حداقل برسد. در لایحه بودجه سال آینده ما تبصره‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که بر اساس آن دستگاه‌ها مکلف می‌شوند پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی کنند. در گام دوم نیز ما پنجره واحد خدمات دولتی را به شکل ملی راه‌اندازی خواهیم کرد تا مردم با یک بار ورود به سامانه و احراز هویت بتوانند به تمام خدمات دسترسی پیدا کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: با راه‌اندازی خدمات دولتی ملی هوشمند، خدمات عمومی و خصوصی به راحتی انجام می‌شود البته ما گام به گام پیش می‌رویم تا این خدمات از طریق پنجره واحد انجام شود.

زارع پور اظهار کرد: دسته دوم خدمات عمومی و بخش خصوصی وزارت ارتباطات و فناوری است که باید تلاش کنیم تا این خدمات با همان مکانیزم و به شکل ساده در اختیار مردم قرار بگیرد و احراز هویت‌ها یکسان و یکپارچه انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دسته سوم خدمات وزارت ارتباطات و فناوری گفت: این خدمات بر پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، موتور جستجو و پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، همچنان که در حوزه ارتباطات، اپراتورهای همراه و ثابت داریم، در حوزه خدمات نیز می‌خواهیم اپراتور داشته باشیم و در یک کلمه هدف وزارت ارتباطات تسهیل زندگی و کار مردم با استفاده از فناوری است.

وی با تأکید بر اینکه می‌خواهیم طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری را به مردم بچشانیم، بیان کرد: این موضوع جزو برنامه‌های ما است که با تلاش جوانان و پشتیبانی مجلس، مردم را در این حوزه بیمه خواهیم کرد تا اگر کسی آمد و خواست اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، مردم از زیرساخت‌های داخلی باکیفیت استفاده کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بر این اساس پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای آن 20 میلیون پورت پرسرعت پیش‌بینی شده که هر کدام به 2.5 میلیون تومان منابع نیاز دارد البته بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد که به دلیل بازدهی بلندمدت سرمایه در این بخش باشد بخشی از تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم شود.

زارع پور افزود: بخشی از اعتبارات نیز در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری باید قرار بگیرد تا زیرساخت‌ها را فراهم و دیتاسنتر بزرگی را حداقل در 5 نقطه کشور به عنوان قطب داده راه‌اندازی کنند.

مهمترین بخش اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس به شرح زیر است:

قالیباف در صحن علنی: وزارت ارتباطات منشأ تحول حکمرانی است
* در حوزه زیرساختی، این وزارتخانه مسئولیت های مهمی دارد و در حوزه محتوایی نیز کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون ها، مباحثی دارند.
* تحولی که در حکمرانی به دنبال آن هستیم و چالش اصلی کشور است، منشأ آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
* متاسفانه دولت گذشته در این بخش عقب ماندگی های جدی داشت که امیدواریم وزیر محترم که امروز خود داوطلب ارائه این گزارش شده و در زمان رأی اعتماد نیز نکاتی را برای تحول در این حوزه عنوان کرد، بتواند این تحول را ایجاد کند، لذا از نمایندگان مجلس درخواست دارم به گزارش ارائه شده و مباحث مطروحه در صحن توجه ویژه داشته باشند.

موسوی لارگانی: وزارت ارتباطات تاکنون برخلاف قانون زیرساخت‌های لازم را اجرایی نکرده است
موسوی(نماینده اردبیل و نمین) مطرح کرد: عقب ماندگی گسترده از قانون برنامه ششم در حوزه تحقق اقتصاد دیجیتال
طاهری(نماینده زنجان و طارم):سالانه ۶ میلیارد دلار واردات در حوزه ارتباطات داریم/در حوزه ارتباطات متولی خاصی وجود ندارد
سیاه کلی(نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز ): فضای مجازی می تواند جهان را از دروغ و استبداد نجات دهد
بشیری(نماینده پاکدشت): ضرورت توجه به کارکنان وزارت ارتباطات و تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی
دهنوی(نماینده تهران): وزیر ارتباطات ترانزیت داده را در اولویت قرار دهد/ کشور باید به ریل پیشرفت در عرصه فضایی بازگردد

گزارش کمیسیون صنایع در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات؛ ۴۳ درصد منازل روستایی، فاقد اینترنت ثابت هستند/ تأکید بر تسریع در راه‌اندازی زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش این کمیسیون را در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری در خصوص تکالیف مقرر در قانون قرائت کرد.
 
روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون را در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تکالیف مقرر در قانون و برنامه های کلان و تعهدات مربوطه را به شرح ذیل قرائت کرد:

مقدمه

ارتباطات و فناوری اطلاعات با تحولات نوظهور خود نقش برجسته‌ای در اصلاح فرایندهای اداری، تسهیل کسب‌وکارها، شفافیت اطلاعات و دسترسی بهتر مردم به آن را ایفاء نموده است و عامل مؤثری در بهبود سطح زندگی، رفاه و امنیت عمومی و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. درهمین راستا به استناد اسناد بالادستی، مانند سند چشم‌انداز 1404، قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب  19/  9/ 1382 و برنامه‌های توسعۀ کشور، نقش خطیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم‌های فناوری اطلاعات، در راستای افزایش رفاه و امنیت عمومی و پاسخ‌گوئی به مطالبات شهروندان، به‌ویژه جوانان و صاحبان کسب و کار قابل ملاحظه می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف مذکور، در برنامه‌ها و تعهدات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم حول (4) محور اصلی مطرح گردیده است:

توسعۀ اقتصاد دیجیتال

هوشمندسازی و تحول دیجیتال

تسهیل‌گری و مانع‌زدایی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

رشد صنعت فضائی

دراین میان شرط تحقق محورهای مذکور، هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی قابل دسترس و نیز نظارت مستمر برفرآیند عملیاتی شدن فعالیت‌های مرتبط با هر محور خواهد بود که این مهم، جز با اهتمام ویژۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمل به برنامه‌های ارائه‌شده و در مقابل، مطالبه‌گری و نظارت مستمر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میسر نخواهد شد. درهمین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن با توجه به محورهای 4گانۀ مورد اشاره، بررسی وضعیت مهمترین حوزه‌هایی که از یک سو به عنوان تکلیف وزارتخانه در اسناد و قوانین بالادستی مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر وزیر محترم در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، عملیاتی شدن آن‌ها را تعهد نموده‌اند، مورد توجه ویژه قرار داده و نتایج حاصل از این بررسی‌ها را طی گزارش اجمالی ذیل به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران می‌رساند.

عملکرد

محور نخست: توسعۀ اقتصاد دیجیتال

محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی و نیاز به افزایش بهره‌وری از یک سو و شرائط فعلی کشور در مواجهه با تحریم‌های سخت بین‌المللی از سوی دیگر، گام برداشتن برای برنامه‌ریزی با هدف تحول آفرینی در زیرساخت‌های حیاتی کشور را امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که یکی از آن‌ها، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم «اقتصاد دیجیتال» در اقتصاد کلان کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی تا (30%) سی‌درصد برآورد شده است، متأسفانه در کشور ما برآوردها حاکی از سهم بین سه تا شش درصدی (3% تا 6%) اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. (به عنوان مثال در سال 2019 سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشرو  در این حوزه معادل 36% بوده و این نسبت همچنان در حال افزایش است.)

این درحالی است که هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در اسناد بالادستی مصوب، دستیابی به سهم (10%) ده‌درصدی تا افق 1404 را تعیین کرده است. لازم به ذکر است در جزء (6-2) بند (ی) تبصرۀ (6) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، سیاست‌گذاری برای توسعۀ اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است. درحالی که به استناد گزارش شش ماهۀ دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجۀ سال 1400، با گذشت (6) ماه از سال، اقدام خاصی در راستای تحقق آن به‌ویژه از جانب دولت قبل صورت نپذیرفته است.

محور دوم: هوشمندسازی و تحول دیجیتال

ازجمله مهمترین سرفصل‌ها در ذیل محور دوم که به نظر می‌رسد عملیاتی کردن آن‌ها بایستی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ماه‌های آتی در اولویت اقدام قرار داشته باشد عبارتند از :

الف : تحقق دولت الکترونیک

دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود. این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائۀ خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد، می‌تواند فساد را ریشه‌کن کرده و توسعۀ پایدار را تسهیل نماید. مطابق با مفاد مادۀ (67) قانون برنامۀ ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائۀ گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط می‌باشد. همچنین به استناد تبصرۀ (2) از بند (ث) مادۀ (68) قانون برنامه، این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب است. در همین راستا پیرامون آخرین وضعیت اجرائی شدن دولت الکترونیک در کشور، نکات ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:

بسیاری از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های موجود، ایجاد و تکمیل آن‌ها از استاندارد‌های واحدی پیروی نمی‌کند.

اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.

سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق تبادل ملی اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند، این درحالی است که مطابق با مصوبات کمیسیون دولت الکترونیکی شورای اجرائی فناوری اطلاعات، مقرر شده است تمامی دستگاه‌های اجرائی برای اخذ تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند، این درگاه در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

هم اکنون (23) پروژۀ اولویت‌دار در حوزۀ دولت الکترونیک وجود دارد که گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف) (24%) از پروژه‌ها دارای پیشرفت قابل قبول بوده‌اند (پیشرفتی در حدود 50% داشته‌اند)،

ب) (60%) از این پروژه‌ها نیازمند اقدامات عملیاتی بیشتر برای پیشبرد هستند،

پ) درحدود (14%) از این پروژه‌ها تنها حدود 8% پیشرفت داشته‌اند و نیازمند بازبینی و احیاناً اقدامات اصلاحی می‌باشند.

ت) در این میان پروژه‌های مهمی همچون:

«ساماندهی دفاتر پیشخوان» 100% پیشرفت داشته است.

«توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» 32% پیشرفت داشته است.

«استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها (FQIA)، پیشرفتی معادل 75% داشته‌ است.

لازم به ذکر است تا این تاریخ درخصوص ایجاد و استقرار «سامانۀ شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق» گزارش پیشرفتی دریافت نشده است.

ب: توزیع متوازن امکانات ارتباطی و نیز گسترش شبکۀ فیبر نوری با تأکید بر روستاها و نقاط مرزی و محروم

به استناد گزارش اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات[1] برابر با 43% منازل در روستاهای کشور، فاقد اینترنت ثابت هستند که بدیهی است این وضعیت مانع بزرگی برای دریافت خدمات الکترونیکی توسط روستائیان محسوب شده و نیز حوزه‌های هوشمندسازی مدارس و آموزش الکترونیکی را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ساکن در روستاهای کشور، به‌ویژه در شرایط مشابه دوسال اخیر که کشور با بیماری کرونا دست به گریبان بوده است، با مشکلات دوچندان مواجه می‌کند. لازم به اشاره است که توسعۀ زیرساخت 5میلیون درگاه اینترنت ثابت توسط شرکت مخابرات ایران در «جزء (1-2) بند (ی) تبصرۀ (6) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور» مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است که دراین مورد نیز به استناد گزارش شش‌ماهۀ دیوان محاسبات کشور، از عملکرد قانون بودجه سال 1400، اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

همچنین مطابق با بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است که مبلغ (3) هزارمیلیارد ریال از اعتبارات خود و منابع داخلی شرکت‌های تابعه را به توسعۀ اینترنت روستائی اختصاص دهد که مستند به گزارش دیوان محاسبات، این حکم نیز با گذشت 6 ماه از سال فاقد عملکرد بوده است، مضاف بر آنکه در جزء (2) بند (الف) مادۀ (6) قانون برنامۀ ششم توسعه نیز بر توسعۀ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است.

بنا بر گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور تا پایان سه ماه اول سال 1400، درصد زیادی از روستاهای کشور فاقد هرگونه ارتباطات مخابراتی بوده‌اند. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان فقط (28%) از روستاها دارای ارتباط مخابراتی بوده و (72%) از روستاهای این استان فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی می‌باشند. لازم به ذکر است به استناد همین گزارش، روستاهای استان‌های خوزستان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 18%، ایلام با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 21% و هرمزگان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 18% از نظر ارتباطات مخابراتی وضعیت مناسبی ندارند، لازم به اشاره است که ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل کشور معادل 34% گزارش شده است.

پ: توسعه و تکمیل شبکۀ ملی اطلاعات

ارتقای امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیکی و تسهیل دسترسی عموم شهروندان به پایگاه‌های ملی، بالاخص در شرائط ویژۀ امروز کشور، دارای اهمیت بالایی می‌باشد. لذا تسریع در تجهیز و راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم برای شبکه ملی اطلاعات، همواره مورد تأکید تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور طی چندسال اخیر بوده است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات انجام گرفته طی سال‌های گذشته مانند: افزایش ظرفیت شبکۀ انتقال به (24301) گیگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت شبکۀ ملی اطلاعات به (18500) گیگابیت بر ثانیه، عملاً تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، طی چندسال اخیر به صورت ناقص اجرا شده است. مؤید این موضوع، گزارش شش‌ماهۀ دیوان محاسبات کشور از عملکرد اجزاء (4-2) و (6-2) بند (ی) تبصرۀ (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با محوریت شبکۀ ملی اطلاعات می‌باشد که از سوی دیوان، فاقد عملکرد اعلام شده است.

محور سوم : تسهیل‌گری و مانع زدایی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

سیاست‌گذاری مناسب در حوزۀ تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات، امری بی بدیل و نیاز اساسی حوزۀ اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. این درحالی است که وجود موانع و چالش‌هایی مانند موازی‌کاری و عدم هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، عدم وجود نظام جامع تنظیم‌گری در این حوزۀ کاری، انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، عدم اقدام مؤثر در توسعۀ ظرفیت ماهواره‌ای کشور و موقعیت مداری ایران در مجامع بین‌المللی و موارد دیگری از این قبیل منجر به این شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چندسال اخیر نتواند به عنوان یک رکن حاکمیتی، پاسخ‌گوی مطالبات موجود، به‌ویژه مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این زمینه باشد.

محور چهارم : رشد صنعت فضایی

به استناد بندهای ( الف) و (ب) ماده (40) قانون برنامۀ ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بسترسازی و حمایت لازم از ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاپ و بهره‌برداری از سامانه‌های فضائی، ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی و نیز حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران شده است. ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزۀ فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر این واقعیت است که طی چند سال گذشته، نگاه توسعه‌گرا و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی به زنجیرۀ ارزش این صنعت، مورد توجه مسئولین امر واقع نشده و در عوض رویکرد خرید از خارج و تکیه بر کشور‌های خارجی مبنای اقدامات بوده است. همچنین  تصمیم دولت قبل، مبنی بر قرارگرفتن سازمان فضائی ایران در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منجر به ازبین رفتن استقلال این سازمان مهم، از دیگر مواردی است که عملکرد سازمان مذکور را طی چندسال اخیر با ضعف عملکردی مواجه ساخته است.

 جمــــع بندی

کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی عملکرد حوزه‌های اولویت‌دار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی چند سال اخیر و ارائۀ گزارشی اجمالی از آن به شرح آنچه در سطور بالا به استحضار رسید، جمع‌بندی خود را مبتنی بر اهم برنامه‌ها و تعهداتی که وزیر محترم، در هنگام اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد گردیده‌اند، اعلام می‌دارد:

بررسی قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور نشان می‌دهد، مبلغ 1333 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (برای 6 سرفصل برنامه) و مبلغ 6877 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای 4 سرفصل برنامه) مصوب شده است. لذا انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از نحوۀ هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده، برنامه‌های ذی‌ربط وزارتخانه را طی ماه های آتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مطابق با بند (الف) تبصرۀ (18) قانون بودجۀ 1400 کل کشور، میزان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منابع مذکور در بند (1) مادۀ (2) دستورالعمل اجرائی این تبصره، (8500) میلیارد ریال مقرر شده است. لذا انتظار می‌رود در راستای تکلیف مقرر در بند (الف) تبصرۀ (18) قانون بودجه برای اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق محروم و با محوریت بخش خصوصی و تعاونی، در اسرع وقت اقدامات مقتضی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و گزارش آن، طی ماه‌های آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

در جزء (2) بند (الف) ماده (67) قانون برنامۀ ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است. بنابراین ایجاد توازن در توسعۀ ارتباطات سیار و ثابت در همۀ مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و مرزی بایستی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد. در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن انجام اقداماتی مانند «پیگیری تعهدات مخابراتی مندرج در پروانه‌های اعطا شده»، «مدیریت منابع USO[2] برای توسعۀ ارتباطات در روستاها» و همچنین «تدوین سند اجرائی برای توسعۀ متوازن و عادلانۀ ارتباطات ثابت و سیار کشور» را با هدف افزایش بهره‌مندی همۀ مناطق کشور از امکانات ارتباطی و مخابراتی به دولت محترم پیشنهاد می‌نمایند.

لازم است توسعۀ کمی و کیفی شبکۀ ملی اطلاعات به عنوان شاه‌راه سرویس و محتوا برای شبکۀ داخلی و همچنین تکمیل زنجیرۀ ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات با اولویت توسعۀ شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور مورد توجه ویژۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. از این رو انتظار می‌رود وزیر محترم، طی ماه‌های آتی در خصوص کیفیت تحقق برنامه‌های خود مانند: عمل به تکالیف مقرر در «سند طرح کلان و معماری شبکۀ ملی اطلاعات» و نیز ایجاد دسترسی کلیۀ روستاهای بالای 20 خانوار به این شبکه و "تدوین سند راهبردی فیبر نوری و برنامه های مدون اجرایی آن"، گزارشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

در راستای افزایش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتظار می‌رود تا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص اهتمام جدی به کار بسته و ضمن حمایت از تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، گزارشی از میزان تحقق تعهدات داده شده در این حوزه مانند: «راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی»، را در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

عدم امنیت زیرساخت‌ها و بُروز حملات سایبری از جمله حوزه‌هایی است که طی چندسال اخیر به علت موازی‌کاری‌ها و عدم وجود متولی مشخص در حوزۀ امنیت زیرساختی، مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. بنابراین لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت، از جمله بخش‌های مهمی است که انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را برای آن بیندیشد.

«تهیۀ سند ملی توسعه و نقشۀ راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و نیز «تهیۀ بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارتاپ‌ها) در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات» از جمله مهمترین اقداماتی است که با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در برنامه‌های وزارت ارتباطات مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اهمیت وافر موضوع و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار، اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن بر آن هستند تا اخذ گزارشی از عملکرد وزارتخانه در این حوزه را در دستور کار ماه‌های آتی کمیسیون قرار دهند.

در پایان یادآوری می‌نماید، از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در توسعۀ بخش فاوای کشور را برعهده دارد و توسعۀ این بخش به یک سلسله مقوّم‌ها و توانمندسازها نیاز دارد و توجه به این مهم در برنامه وزیر محترم مغفول مانده است، نکات زیر را متذکر می‌گردد:

توجه به توسعۀ تجربه و توانمندی نیروی انسانی متخصص و ماهر

ما به حداقل ده هزار متخصص امنیت سایبری نیاز داریم؛

با توجه به برنامۀ جذب نیروی انسانی کشورهای منطقه، که صدهزار برنامه‌نویس را در برنامۀ جذب دارند، چه برنامه‌ای دارید؟

برنامۀ وزیر برای کاهش مهاجرت نخبگان حوزۀ فاوا چیست؟ که بیشترین مهاجرت کشور در این بخش به خود اختصاص داده؟

استفادۀ مؤثر از ظرفیت‌های در اختیار 

برای ظرفیت‌های بلااستفاده، مانند پارک سجاد چه برنامه‌ای دارند؟ و تا کنون چند شرکت در آنجا مستقر شده‌اند؟

چرا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاقد نتایج مفید و کاربردی در کشور است؟ آیا عملکرد فعلی آن راضی‌کننده است؟

نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمک به پارک‌های رشد و فناوری چیست؟ چه اقدام مثبتی تا کنون انجام شده است؟ چقدر منابع به آنها داده شده است؟ آیا قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای تا کنون امضا شده است؟

اثربخشی وام وجوه اداره شده را چگونه ارزیابی می‌کنند. برنامۀ وزارت برای مصرف این منبع مهم چیست؟

فعالیت‌های ادارات کل استانی بسیار ضعیف و فاقد راهبرد مشخص است. این ظرفیت چگونه می‌تواند توسعه یابد؟

قطب‌های فناوری توزیع شده‌اند یا متمرکز؟

چرا توسعه در تهران متمرکز است و توسعۀ زیرساخت‌های استانی توزیع مناسبی ندارد؟

چرا قطب‌های فناوری‌های فاوا در کشور طراحی و اجرا نمی‌شود؟

از نسل جدید زیرساخت‌های ملی چه خبر؟

آیا نیاز به نسل جدیدی از زیرساخت‌ها نیاز نداریم؟ مانند زیرساخت نگهداری کلان‌داده در کشور. حتی کلان‌دادۀ حوزۀ ارتباطات تا کنون ایجاد نشده است. برای مثال Net-Flow ترافیک کشور اساساً جمع‌آوری نمی‌شود و تحلیل‌های اقتصادی و امنیتی روی آنها انجام نمی‌شود.

بحث ایجاد زیرساخت Block-Chain کشور آیا کاری شده است؟

زیرساخت خدمات هویت هنوز وجود ندارد و  خدمات KYC به کسب و کارها ارائه نمی‌شود.

در پایان لازم به اشاره است که اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن درصدد می‌باشند تا با توجه به رسالت ذاتی خود در رفع موانع و بهبود فضای تولید و صنعت کشور، نظارت مستمر بر تحقق برنامه‌ها و تعهدات وزرای محترم دولت به‌ویژه در حوزۀ صنعت، معدن و تجارت و نیز ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار آتی کمیسیون قرار دهند.

لذا انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مذکور در اجرائی کردن برنامه‌های وزارتخانۀ ذی‌ربط، اهتمام جدی داشته و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بدیهی است نتایج پیگیری‌ها و نظارت‌های کمیسیون طی ماه‌های آتی به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.