بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است تا مهرماه امسال سهم دولت از مدیریت استقلال و پرسپولیس به زیر ۵۰ درصد برسد و با اتخاذ چنین تصمیمی عملاً سهامداران جدید دست بالا را در اختیار خواهند داشت و طبق قانون می‌توانند هیأت مدیره و مدیرعامل جدیدی برای این دو باشگاه انتخاب کنند. اگر واقعاً چنین اتفاقی بیفتد یک مسأله دیگر نیز مد نظر قرار می‌گیرد و آن شفاف‌سازی قراردادهای بازیکنان و کادر فنی دو تیم است. با پایان تصدیگری دولت در عرصه مدیریت این دو باشگاه، طبق قانون تجارت همه محاسبات مالی و صورتحساب هزینه‌های انجام شده باید برای سهامداران به طور دقیق شرح داده شود و صورت وضعیتی از هزینه‌های انجام شده با ریز پرداختی به هر نفر یا شرکت و سازمانی دقیقاً اعلام شود.  به این ترتیب اگر بخش خصوصی سهامش در استقلال و پرسپولیس را به بالای ۵۱ درصد برساند آنگاه طبق قانون باید تمام قراردادها و میزان پرداختی این دو باشگاه به بازیکنان و مربیانشان به طور دقیق و شفاف اعلام شود. کاری که مدت‌هاست در فوتبال اروپا انجام می‌شود ولی تقریباً هیچ کدام از تیم‌های ایرانی آن را صورت نمی‌دهند.