لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
حجت الله عبدالملکي، وزير چهل ساله تعاون، کار ور فاه اجتماعي در برنامه‌هاي خود متعهد شده است ساليانه يک ميليون فرصت شغلي پايدار در قالب الگوي ايراني اسلامي ، ايجاد کند.
بيکاري يکي از مهمترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران است. بـر اسـاس اطلاعات سرشماري عمومـي نفـوس و مسـکن، عرضـه نيـروي کار يـا جمعيـت فعـال در بهـار۱۴۰۰ ،برابر با۴۱.۴ درصـد بـوده، کـه بـا توجـه بـه نـرخ بيـکاري ۸.۸ درصدي بر اساس آمار رسمي در حـدود ۲.۳ ميليـون نفـر بيکار در کشور وجود دارد. همچنيـن از مجمـوع ۲۳ ميليـون و ۶۷۶ هـزار نفـر شـاغل، ۲ميليـون و ۳۱۲ هـزارنفـر داراي اشـتغال ناقـص (کمتراز ۴۴ سـاعت کار در هفتـه و غايـب موقـت) هسـتند.
وزير تعاون و کار وعده داده است نسبت به تشکيل بانک اطلاعاتي جامع از وضعيت اشتغال و درآمد مردم ايران اقدام کند . همچنين اصلاح قوانين مربوط به کار در قالب منطقه‌اي کردن دستمزد از اهدافي است که از سوي وي اعلام شده است. در عين حال وي پرداخت يارانه بيمه اجتماعي به کارفرمايان با اولويت مناطق محروم براي سالانه يک ميليون نفر را وعده داده است.
در کنار توسعه مشاغل خانگي ، ساماندهي اشتغال اتباع خارجي و ساماندهي و توسعه اشتغال ايرانيان خارج از کشور نيز در برنامه‌هاي وي اعلام شده است.
وي در برنامه خود با اشاره به وجود بيش از ۷ ميليون شغل غيررسمي و عقب‌ماندگي نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خريد و رفاه کارگران وعده داده است نسبت به افزايش حداقل مزد متناسـب با نرخ تورم سـاليانه و توسـعه خدمات رفاهي کارگران شـامل تامين مسـکن ارزان قيمت، تقويت بيمه هاي تکميلي و ...اقدام کند. همچنين کاهش شديد مشاغل غير رسمي و افزايش جدي پايداري مشاغل از ديگر وعده‌هاي مهم اعلامي از سوي وي است. تقويت دستمزد و حمايت از کارفرمايان با برنامه مهار تورم و بهبود فضاي کسب و کار نيز در برنامه ارائه شده از سوي وي اعلام شده است. تکميل سامانه جامع روابط کار و زيرسامانه هاي آن از ديگر برنامه‌هايي است که بايد اجرايي شود.
اقدام براي مقابله با فساد
در برنامه‌هاي اعلامي عبدالملکي فسادستيزي و در رأس آن مبارزه با فساد در زيرمجموعه هاي وزارتخانه، ريشه کني فساد در شستا و زيرمجموعه هاي آن، برکناري مديران رانتي و ناسالم و استفاده از مديران شايسته و کارآمد، شفاف سازي دخل و خرج هاي سازمان تامين اجتماعي و ايجاد نظام سه جانبه ميان کارگران، کارفرمايان و دولت به منظور پيگيري مسائل حقوقي مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنين ايجاد قرارگاه فرماندهي اشتغال کشور و طراحي نقشه کار از طريق تقسيم کار ملي بين وزارتخانه ها و تعامل با نظام بانکي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، استفاده از بازار سرمايه در جهت منافع تعاوني ها، عملياتي کردن قوانين بر زمين مانده بخش تعاون، افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي، تقويت سرمايه بانک توسعه تعاون، حمايت از صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و تعريف شاخص کسب و کار تعاوني ها و توسعه اشتغال خانگي با روشهاي نوين کار از منزل و افزايش سهم مشاغل خانگي در زنجيره اشتغال وعده داده شده است.
برنامه وزير براي يارانه ها
در برنامه وي بر حل مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي و ارائه بسته‌هاي حمايتي براي کاهش فقر سالمندان و حمايت از کودکان و زنان و کمک به ازدواج زنان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار مورد اشاره قرار گرفته است.
حجت‌الله عبدالملکي وزير کار در پاسخ اين سؤال که آيا با افزايش مبلغ يارانه‌ها موافقيد، گفت: قطعا اين يارانه‌اي که الان پرداخت مي‌شود اثر رفاهي ويژه‌اي ندارد.
وي تاکيد کرده است: آنچه ما بدان قائل هستيم تبعيض در پرداخت يارانه‌هاست ، يعني کساني که متمول هستند، به شرط شناسايي، با کاهش يارانه و قطع آن روبرو شود و کساني که متوسط و فقير هستند، با افزايش مبلغ يارانه مواجه شوند.
وي گفت: بايد توجه کرد که مساله اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها مساله اي کلان در سطح ملي و حاکميتي است و ما در وزارتخانه نمي توانيم تصميم جديدي منهاي دولت بگيريم اما اينکه بتونيم به اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک بيشتري بکنيم، در دولت اتفاق نظر وجود دارد.