لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
«درخواست از دادستان‌کل کشور براي ممنوع‌الخروج شدن رئيس و برخي مديران سازمان سنجش»؛ درخواستي مکتوب که رونوشت آن براي وزارت علوم، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم ارسال شده و حسابي گرد و خاک به‌پا کرده؛ البته سازمان سنجش هم در نامه‌اي به رئيس مجلس نسبت به اين نامه، واکنش نشان داده است.
28 تير تحقيق و تفحص کليد خورد
درست دوماه قبل بود که نمايندگان مجلس با 160 راي موافق، تحقيق و تفحص از سازمان سنجش را تصويب کردند. «احمد نادري» نايب‌رئيس کميسيون آموزش در آن جلسه علني، با اشاره به بررسي‌هاي اوليه، دلايل متعددي را براي ضروري بودن اين کار برشمرد که خبرگزاري مجلس نيز آن را منتشر کرد؛
از جمله: «سوءمديريت، ويژه‌خواري و رانت خواري، سوءاستفاده از امکانات، عدم شفافيت مالي، صدمه به اعتماد مردم، واگذاري اطلاعات شخصي متقاضيان آزمون‌ها به افراد خاص و تبديل شدن سازمان به بازوي بازاريابي و کسب درآمد شرکت‌هاي کمک آموزشي و کنکوري، پرداخت حق‌الزحمه‌هاي غيرشفاف براي طراحان سوالات،
ابهام در چگونگي انتخاب کتب مرجع آزمون‌ها، رفت و آمد طراحان سوال بين سازمان سنجش و موسسات کنکور، تبديل شدن شرکت‌هاي تعاوني سازمان به حياط خلوت مديران، خريد 20 دستگاه خودرو، ماموريت‌هاي خارج از کشور، روابط پشت‌پرده آزمون‌هاي خارجي، معرفي برادر رئيس‌جمهور وقت به دانشگاه شهيد بهشتي براي دريافت مدرک دکتري، خودروي سوزوکي در اختيار حسين فريدون و ثبت يک‌شبه شرکت توسط داماد وي در سمنان، و...».
مصوبه اي بعد از کنکور جنجالي 1400
نمايندگان مجلس، 19 روز پس از برگزاري کنکور 1400 اين تحقيق و تفحص را مصوب کردند؛ کنکوري که خودش هم کم‌حاشيه نبود و منجر به آن شد که رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در نامه‌اي به رئيس سازمان سنجش به نحوه طراحي سوالات اعتراض و اعلام کند: «تخطي سوالات کنکور از برنامه‌هاي درسي، از بين رفتن اعتماد جامعه به نظام آموزش رسمي، ترويج کتب کمک آموزشي و مراجعه دانش‌آموزان به موسسات کنکور را در پي خواهد داشت».
درخواست ممنوع الخروجي
پس از مصوبه مجلس، 22 روز زمان لازم بود که هيئت تحقيق و تفحص با عضويت 15 نماينده تشکيل شود؛ هيئتي که رياست آن را هم احمد نادري برعهده گرفت و يکي از اولين اقداماتش، ارسال نامه‌اي براي دادستان‌کل کشور به تاريخ 13 شهريور بود که حالا رسانه‌اي شده است. در اين نامه که نادري شنبه‌شب تصويرش را در توئيتر منتشر کرد، آمده: «...با توجه به شکايات، مستندات و بررسي‌هاي اوليه انجام شده نسبت به سوءعملکرد و تخلفات رئيس و مديران اين سازمان، متاسفانه باخبر شديم آقاي ابراهيم خدايي(رئيس سازمان) به بهانه فرصت مطالعاتي قصد خروج از کشور دارند. همچنين شائبه خروج برخي از مديران اين سازمان نيز با عنايت به شکايات و تخلفات گسترده وجود دارد، لهذا خواهشمند است دستور مقتضي جهت ممنوع‌الخروج شدن ايشان را صادر فرماييد».
نادري در همين توئيت به تلاش براي جلوگيري از تکرار سناريوي خروج از کشور برخي افراد هم اشاره کرد و نوشت: «در نامه‌اي به دادستان محترم، خواهان ممنوع‌الخروج شدن رئيس سازمان سنجش و برخي مديران آن شدم. يکي از مهره‌هاي کليدي وزارت علوم که ظلم‌هاي فراواني در سال‌هاي قبل به دانشگاهيان کرد، به‌رغم مفتوح بودن پرونده‌اش در کميسيون اصل نود، از کشور خارج شد».
خدايي: کذب محض است
اما «ابراهيم خدايي»، معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش هم روز گذشته به اين ماجرا واکنش نشان داد و در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشت: «اين‌جانب تا به حال درخواستي از دانشگاه محل استخدام و هيچ مرجع قانوني ديگر، جهت فرصت مطالعاتي نداشته‌ام. مطلب ايشان کذب محض است و خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به نشر اکاذيب ايشان رسيدگي قانوني صورت بگيرد». خدايي در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره ادعاي تخلفات گسترده در اين سازمان نيز گفت: «اين صحبت‌ها قبل از آماده شدن گزارش تحقيق و تفحص مطرح شده و ادعاهاي ايشان است که مثل بقيه ادعاها، کذب است و حتما موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري مي‌کنيم».
روايت فلاحي از روند تحقيق و تفحص از سازمان سنجش
«احمد حسين فلاحي» يکي از اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از سازمان سنجش در گفت‌وگو با خراسان مي‌گويد: با توجه به اين‌که طي هفته‌هاي گذشته مشغول بررسي صلاحيت وزيران دولت سيزدهم بوديم، زمان کافي براي تشکيل جلسات هيئت تحقيق و تفحص از سازمان سنجش فراهم نشد اما اين کار را دنبال خواهيم کرد. او مي‌افزايد: موضوعاتي درباره شرکت تعاوني سازمان سنجش مورد بحث است و ممکن است مشکلاتي وجود داشته باشد که البته کليت اين سازمان و جايگاهش را زير سوال نمي‌برد و در مجموع هم اميدواريم تخلفي صورت نگرفته باشد.