به گزارش روزنامه گاردین، دادگاه استیناف آمریکا هفته گذشته بخش های مهم از حکم یک قاضی فدرال را که وزارت دادگستری را از استفاده از این اسناد در تحقیقات خود منع می کرد، کنار گذاشت و همچنین حکم داد که وکلای ترامپ به دلیل نگرانی از برخورداری از امتیازات بالقوه، نیازی به بررسی این اسناد ندارند.
این تصمیم، به تلاش ترامپ برای کند کردن روند تحقیقاتی که مشاورانش بیم داشتند به سرعت پیش رود، پایان داد.
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی تخلفات بالقوه دستکم سه قانون کیفری است. دارا بودن اجازه بررسی حدود یکصد سند طبقه بندی شده به مثابه آن است که بازرسان وزارت دادگستری اکنون می توانند تحقیقات در مورد موضوعات اصلی تحقیقاتی را سرگیرند.
این واقعیت که دادگاه استیناف حکم داد که وکلای ترامپ نیاز به بررسی یکصد سند ندارند، فرصت های بیشتر برای به تعویق انداختن هرچه بیشتر این فرآیند را از بین می برد. به گفته منابع آگاه، هدف ترامپ از درخواست برای اسناد ویژه از همان ابتدا از جنبه های مختلفی برخوردار بود و در اصل، هدف این بود که ترمز تحقیقات جنایی کشیده شود، پس از آنکه تحقیقات اف بی آی از عمارت مارلاگو، وکلای ترامپ را شگفت زده کرد.
ماموران اف بی آی به تازگی اقامتگاه ترامپ در مارلاگو را تفتیش کردند و به اسنادی فوق سری دست یافتند. اقامتگاه رئیس جمهوری پیشین آمریکا به دلیل نقض احتمالی قانون و جاسوسی یا سوء استفاده از اطلاعات دفاعی آمریکا، تحت بازرسی ماموران پلیس فدرال قرار گرفت.
این نخستین بار نیست که اتهام نقض قانون به دلیل خروج اطلاعات سری به ترامپ نسبت داده می شود. وی در دوران ریاست جمهوری خود هم گاهی اطلاعاتی را بدون در نظر گرفتن حساسیت آن به اشتراک می گذاشت. مقام های آمریکایی در آن زمان گفتند که ترامپ در اوایل دوران ریاست جمهوری خود، اطلاعات بسیار محرمانه را در مورد عملیات برنامه ریزی شده علیه داعش به وزیر امور خارجه روسیه می داد. اما حالا وجود اسناد محرمانه در اقامتگاهی تابستانه که محل برگزاری مهمانی های وی بوده، وضعیت دیگری را رقم زده است.
ترامپ در واکنش به کشف اسناد بسیار محرمانه از محل اقامتش گفت که این اسناد همه از حالت محرمانه خارج شده و در محلی امن نگه‌داشته می شدند.