چگونه می‌توان مکانیسم‌های تعیین حداقل دستمزد را در مسیری قرار داد که به ارتقای سطح زندگی مزدبگیران بینجامد؟ آیا این حداقل دستمزد تعیین‌شده عادلانه است؟ دولت برای تعیین این توافق و منصفانه بودن آن در کجا ایستاده است؟ جامعه کارگری و به‌طور کلی جامعه مزدبگیر از رهگذر چه اقداماتی می‌تواند توان چانه‌زنی خود را افزایش دهد؟ پاسخ به این قبیل پرسش‌ها، همه ساله محل بحث و جدل کارشناسان، ذی‌نفعان، نمایندگان کارگری و دیگر اقشار جامعه است. با در نظر داشتن این معضل و چالش دیرپا به همت موسسه همکاری‌های میان‌رشته‌ای اکنون نشستی با عنوان «مساله حداقل دستمزد رسمی در ایران» هفته گذشته با حضور کمال اطهاری و محمد مالجو، دو پژوهشگر صاحب‌نظر حوزه اقتصاد برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش کوتاهی از این نشست است.

پیوند توزیع و بازتوزیع: ناجی کل جامعه
کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه اقتصاد و توسعه بحث خود را بدین گونه آغاز کرد که: «توزیع به منزله مقولاتی مانند مزد حداقل است. از آنجایی که مقوله توزیع به هیچ‌وجه برای نجات دادن مزد حقوق‌بگیران از فقر و تحقق حقوق اجتماعی‌شان کفایت نمی‌کند، حتما باید با مقوله بازتوزیع همراه شود.» او صحبت‌های خود را با مثال ادامه داد و گفت: «تصور کنید که اواخر اسفند است. عده‌ای روبروی خانه‌ای جمع شده‌اند که نام آن، خانه کارگر است و برای سنجش میزان تب فقر طبقه کارگر غوغایی به راه افتاده است تا برای آن درمانی بیابند. هرکدام که بخواهند این تب را بسنجند، بحث بسیار تندی درمی‌گیرد، چنانکه یکی می‌گوید این طبقه تبش بالا رفته و دیگری می‌گوید کمتر است. هر ساله هم همین بحث و درگیری وجود دارد بدون اینکه اصل بیماری بیمار شناخته شود. هرکدام برای درمان، سخنانی کلی می‌گویند؛ یکی می‌گوید باید دست نامرئی و «مقدس» بازار برای درمان بیمار وارد عمل شود؛ دیگری می‌گوید اگر ما به سوسیالیسم برسیم، این بیماری درمان می‌شود. در این میان هم بحث‌های ریز و درشتی درمی‌گیرد اما تجویزها از تجویزهای سنتی فراتر نمی‌رود.» اطهاری در ادامه به بررسی وضعیت بیمه‌شدگان اشاره کرد و ادامه داد: «حدود 10 میلیون نفر از جمعیت ایران، بیمه بیکاری ندارند زیرا اشتغال‌های غیررسمی اصلا بیمه نمی‌شود که بیمه بیکاری داشته باشد. درصد بسیار زیادی از افراد تحت پوشش بیمه هم، بیمه بیکاری ندارند. آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرند. این جمعی که بر سر موضع آمده و بحث می‌کند گویا از اکثریتی که فاقد بیمه هستند و شغل‌های غیررسمی دارند چشم‌پوشی کرده‌ است. در روستاها فقط 9 میلیون نفر از بیمه برخوردارند. چانه‌زنی برای مزد حداقل بسیار خوب است زیرا چانه‌زنی برای بخش توزیع و ثمرات اجتماعی کار است ولی به بخش بازتوزیع نمی‌پردازد. وقتی به آن بخش نپردازد یعنی به سیاست اجتماعی نمی‌پردازد. حداقل مزد، بخشی از سیاست اجتماعی است. در محاسباتی که در مورد سیاست اجتماعی و مقوله حقوق اجتماعی می‌شود، ما باید ضریب جینی را محاسبه کنیم. در اروپا با وجود اتحادیه کارگری، احزاب و امکان اعتصاب، ضریب جینی ناخالص 7/0- 8/0 است؛ یعنی نزدیک به نابرابری کامل که عدد آن 1 است. وقتی بازتوزیع انجام می‌شود، ضریب جینی برابر می‌شود با 3/0 - 35/0. این بازتوزیع به برابری نزدیک می‌شود. در واقع چانه‌زنی برای مزد حداقل از یک حدی بیشتر انجام نمی‌‌شود تا حقوق اجتماعی طبقه کارگر متحقق شود. هرچند این کار هم لازم است ولی فقرزدا نیست و بستگی دارد که چه میزان بازتوزیع در این نوسان 7/0- 8/0 صورت بگیرد. ما در این مورد بحثی را انجام نمی‌دهیم و به همان درجه‌سنجی تب کفایت می‌کنیم.» او از معایب بسنده شدن به حوزه توزیع نیز اشاره کرد و گفت: «زمانی که به حوزه توزیع بسنده می‌کنید شما در حد چانه‌زنی اقتصادی برای مزد حقوق‌گیر باقی می‌مانید که چندان هم فایده ندارد اما در بازتوزیع است که وارد جریان اجتماعی و سیاسی فراگیر می‌شوید؛ مثل شعاری که معلمان سر دادند که ما نه تنها برای حقوق خودمان که برای حقوق کودکان هم فعالیت می‌کنیم. این یک شعار اجتماعی درست و اساسی است زیرا اگر آنها نتوانند به کودکان درس دهند، کودکان هرگز نمی‌توانند از فقر بیرون آیند، بنابراین در «تله فضایی فقر» گرفتار می‌مانند. اگر وارد حوزه بازتوزیع شویم، این کار برای کل جامعه معنادارتر می‌شود و آن وقت است که منافع طبقه کارگر به مزد حقوق‌بگیران کل جامعه پیوند می‌خورد. در این صورت طبقه کارگر از حالت ایزوله و چانه‌زنی خاص بیرون می‌آید و به امر اجتماعی - سیاسی تبدیل می‌شود زیرا شما از این پس راجع به سیاست اجتماعی صحبت می‌کنید. این پیوند دادن توزیع با بازتوزیع، هم نجات‌بخش طبقه کارگر است و هم نجات‌بخش کل جامعه است.» او در ادامه افزود: «زمانی که شما به حوزه توزیع و بازتوزیع ورود می‌کنید، این بحث هم مطرح می‌شود که چگونه به این کار دست بزنیم. در اینجا دولت با تقلب می‌ایستد و با توافقی که درباره میزان تب طبقه کارگر کرده‌اند و... می‌گوید بله درست است، تورم، خط فقر را به 7 میلیون و 200 هزار تومان رسانده یا در برخی محاسبات 9 میلیون تومان در ماه. ما هم می‌دانیم ولی این سرمایه‌داران، این پول‌ها را نمی‌دهند. دولت خود را کنار می‌کشد و سیاست‌های اجتماعی را اجرا نمی‌کند. خود دولت، مسکن را هر سال صددرصد افزایش قیمت می‌دهد. منظور از دولت، مجموعه حاکمیت رانتی‌ای است که به جای حمایت از تولید و بازتولید گسترده از رانت دفاع می‌کند. به همین دلیل مسکن صددرصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و دولت هم می‌گوید من بی‌تقصیر هستم و مسوولیت این کار بر عهده سرمایه‌داران است، پس باید توافق بکنیم. این روند به دولت اجازه می‌دهد که بگوید اگر پول نفت را سر سفره بیاوریم، همه‌چیز درست می‌شود یا به جای اینکه جلوی رانتی شدن حوزه مسکن را بگیرد یا جلوی بیکاری فزاینده و افزایش قیمت‌های وحشتناک را بگیرد، یارانه دهد. بنابراین دولت در حوزه بسیار محدود توزیعی، آن‌هم صرفا توزیع رانت نفت، کار خواهد کرد.» به باور اطهاری روشنفکران آن‌طور که باید بحثی درباره سیاست‌های اجتماعی مطرح نمی‌کنند. این مساله یک مغفوله بسیار بزرگ است که ما را محدود کرده است. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه نقل‌قولی از رضا امیدی، استاد اخیر اخراج‌شده حوزه سیاست‌گذاری می‌آورد که: «گسترش ساحت اندیشه‌ورزی حول دولت رفاه و سیاست‌ورزی اجتماعی تا مرز شکل‌گیری یک جریان گفتمانی در مورد سیاست‌های غالب اقتصادی از الزامات اولیه پیشبرد نهادهای رفاهی است. نوع شبکه‌سازی و ائتلاف نیروهای سیاسی و اجتماعی و صنفی نیز حول این گفتمان باید صورت بگیرد.» اطهاری در ادامه گفت: «این سخن، سخن فشرده بسیار گویایی است. این گفتمان را باید جایگزین گفتمان حداقلی درباره مزد حداقل کرد. باید آن را به مرز رژیم اقتصادی کشید زیرا شما بدون رشد اقتصادی، مازاد بازتوزیع نخواهید داشت. بنابراین بحث به آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تنزل پیدا می‌کند و به گفتمان رایج در حوزه سیاسی تبدیل می‌شود ولی مابه ازاء آن هم از سوی روشنفکران ارایه نمی‌شود. این روند، اجازه می‌دهد که دولت رانتیر به رانت‌خواری‌اش ادامه دهد زیرا این گفتمان، گفتمانی تنزل‌یافته است. ما می‌دانیم که 10 درصد رشد اقتصادی می‌تواند فقر را تا 7 درصد کاهش دهد ولی پول نفت نمی‌تواند این کار را کند. بهره مالکانه نفت، «بیماری هلندی» ایجاد می‌کند و بخش‌های ‌مبادله‌ناپذیر مانند مسکن و بخشی از خدمات را تقویت می‌کند. ایران دچار این بیماری شده است. به این ترتیب تولید و بازتولید گسترده‌ در ایران متوقف شده است. در عوض، سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار ناشی از این رانت از ایران خارج می‌شود. وقتی این میزان سرمایه از کشور خارج شود، نمی‌توانید شاهد رشد نیروهای مولد باشید. وقتی رشد نیروهای مولد را نداشته باشید، نمی‌توانید بازتولید داشته باشید. این هم به نئولیبرالیسم وال‌استریت ربط مستقیم ندارد.» او به کارخانه‌های ورشکست‌شده به دلیل نبود صنعت نیز اشاره کرد و گفت: «امروزه کارخانه‌های شهری هم ورشکسته هستند زیرا سرمایه‌گذاری در صنعت هم صورت نمی‌گیرد. همه سرمایه‌ را به بانک‌هایی برده‌اند که مال‌های بزرگ می‌سازد. این سیستم بیمار، رانت‌خوار و غارتگر، بهای مسکن را بالا برده است. از طرف دیگر روستاها در حال نابودی هستند و جمعیت روستاهای کوچک کوهستانی از آنجا «جاکن» می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند در کردستان باشد یا در سیستان‌وبلوچستان یا خراسان. آنها گرفتار تله فضایی فقر می‌شوند. هر روز فقر و بزهکاری افزایش می‌یابد و این تله سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.» اطهاری گفته‌های خود را این‌گونه تمام کرد که: «تمام این مسائل در حالی رخ می‌دهد که بحث ما به بحث درباره مزد حداقلی تقلیل پیدا می‌کند. این گفتمانِ سیاست اجتماعی را باید به حوزه سیاسی و احزاب و صنف‌ها کشاند. ما باید بحث مزد حداقل را به توزیع و بازتوزیع، آنها را به سیاست اجتماعی و سیاست اجتماعی را به کل مقوله توسعه‌ای پیوند دهیم تا برنامه جایگزینی باشد که این طبقات مختلف، همپیوند شوند.»

افزایش دستمزد و افزایش بیکاری؛ طبیعی یا تاریخی؟
محمد مالجو، پژوهشگر حوزه اقتصاد از دیگر سخنرانان این برنامه بود که در ابتدای سخنان خود گفت: «هدف من از بحثی که در اینجا ارایه می‌کنم، بسیار محدود و در عین حال تعریف‌شده است. من مشخصا به نقد یکی از دعاوی اقتصاددانان جریان غالب در زمینه بحث حداقل‌های دستمزد خواهم پرداخت. سالیانی است که خصوصا از نیمه زمستان به بعد همان‌گاه که تکلیف حداقل دستمزد باید در ارتباط با سال بعد روشن شود، مدعای کلیدی اقتصاددانان جریان غالب به‌طور مستمر تکرار می‌شود. این مدعا نه تنها در میان اقتصاددانان‌ جریان غالب بلکه میان دولتمردان، روزنامه‌نویسان، افکار عمومی و چه بسا در میان فعالان کارگری به ایده غالب و انکارناپذیر تبدیل شده است.» او در پاسخ به این پرسش که این دعوی چیست؟ ادامه داد: «اقتصاددانان جریان غالب بر مبنای پژوهش‌های گسترده و پرشمار معتقدند که وقتی حداقل دستمزد رسمی به نحو قابل توجهی افزایش یابد، متناسب‌، بیکاری هم رو به افزایش می‌گذارد. منطق این روند، روشن است. همان‌طورکه آقای اطهاری هم اشاره کردند، بحث حداقل دستمزد و میزان آن، بحثی است از مباحث مرتبط با بازتوزیع.» به باور او اگر کارگران دستمزد بیشتری بگیرند از سوی دیگر کارفرمایان از جمله کارفرمایان بخش خصوصی، سهم کمتری را از آن خود می‌کنند. اگر چنین است، بنابراین حاشیه سود آنها به فرض ثبات سایر شرایط، کاهش می‌یابد. کاهش حاشیه سود آنها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری مجدد برای اشتغال‌زایی، حفظ اشتغال نیروی کار فعلا در استخدام قرارگرفته و... پدید می‌آورد. بنابراین به گفته اقتصاددانان جریان غالب از دل افزایش دستمزدها بر اساس یک استدلال ساده با فرض ثبات سایر شرایط، افزایش میزان بیکاری استنتاج می‌شود. در این چارچوب، آنها نتایجی را هم از دلایل این بحث بیرون می‌آورند. آنها می‌گویند اگر حداقل دستمزد به میزان قابل توجه و محسوسی افزایش یابد، ممکن است بخشی از کارگران منتفع شوند؛ یعنی آن کارگرانی که شاغل هستند و پس از افزایش دستمزد کماکان شاغل خواهند ماند اما انتفاع این دسته از کارگران از جیب بخش دیگری از کارگران پرداخت می‌شود. مالجو ادامه داد که: «آنها خطاب به کارگران می‌گویند اگر پای چنین سیاستی بروید نتیجه آن، میزان قابل توجه و محسوسی از کوچک شدن سفره‌های‌تان است. آنها می‌گویند این نتیجه نامطلوب است. ما نیز آن را نمی‌پسندیم اما این نتیجه طبیعی است. آنها می‌گویند این نتیجه، بازتاب قوانین تغییرناپذیر علم اقتصاد است. اگر چنین باشد ما ناگزیریم به نتایج آن‌هم تن دهیم زیرا اگر اراده‌ای انسانی این پدیده را رقم نزده است، اراده‌های انسانی دیگر هر قدر هم قوی باشند، نمی‌توانند آن را تغییر دهند.» به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی پدیده‌ای که از قول اقتصاددانان جریان غالب، پدیده‌ای طبیعی است در واقع طبیعی نیست بلکه تاریخی است. به این معنا که اراده‌های انسانی در شکل‌دهی آن تاثیر داشته‌اند. مالجو ادامه داد: «نوع آرایش مناسبات قدرت این وضعیت را رقم زده است. اراده‌های انسانی در تکوینش و در حضور کلی‌اش در جامعه تاثیرگذار بوده‌اند. اگر آن‌گونه که من ادعا می‌کنم اراده‌های انسانی و مناسبات قدرت بوده که چنین پدیده‌ای را رقم زده است، پس طبق تعریف، صرف‌نظر از بحث درباره چگونگی بسیج سیاسی آن می‌شود استنتاج کرد که اراده‌های انسانی نیز البته در جهت مخالف می‌توانند این وضع را تغییر دهند.» این اقتصاددان در ادامه سخنان خود به بررسی حد آستانه افزایش حداقل دستمزد رسمی اشاره کرد و گفت: «اگر میانگینی را برای اقتصاد ملی در نظر بگیریم آن دو رقم فرضی ما (افزایش حداقل دستمزد به میزان 1 ریال یا به میزان 100 میلیون تومان) به هم برخورد می‌کند. آن حد، حد آستانه‌ای افزایش حداقل دستمزد رسمی است که می‌تواند میزان بیکاری را افزایش دهد. این حد آستانه‌ای مفهومی بسیار کلیدی است. با فرض ثبات سایر شرایط، فقط و فقط بر اثر افزایش همین حداقل دستمزد رسمی، حداقل دستمزد برای سال آینده را چقدر افزایش دهیم، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد؟ این رقم حد آستانه‌ای افزایش حداقل دستمزد رسمی است.» به اعتقاد مالجو تصویر گفتمانی که اقتصاددانان جریان غالب مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین حداقل دستمزد و میزان بیکاری نشان دادند و بردن تضاد منافع در درون طبقه کارگر و دعوا بین کارگر شاغل و کارگر بیکار، گرچه تماما درست نیست اما رگه‌هایی از واقعیت را هم دارد. امروز در زمینه افزایش حداقل دستمزد می‌بینیم که از جهاتی، نفع یک کارگر به زیان کارگر دیگری است. این اقتصاددان در ادامه یک پرسش مطرح می‌کند که از منظر کارگران چه باید کرد؟ و این‌گونه پاسخ می‌دهد که: «باید مواردی تغییر کند تا حد آستانه‌ای از افزایش حداقل دستمزد که باعث بیکاری می‌شود، بالاتر برود. هرچه این حد بیشتر شود در زمینه افزایش حداقل دستمزد، این کارگر نیست که در برابر کارگر دیگری ایستاده است بلکه کارگران در برابر گروه متمایز دیگری به ویژه کارفرمایان بخش خصوصی می‌ایستند. به این اعتبار، کارگران باید درصدد تغییر این سه نوع مناسبات قدرت باشند: 1. از طریق تلاش برای الغای قراردادهای موقت کاری در زمینه مشاغلی که ماهیت دایم دارند. 2. انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، آن‌گونه که مدتی قبل‌تر کارگران پیمانی صنعت نفت خواستارش شده بودند. 3. مطالبه و اعمال فشار برای اینکه بخش‌های بیشتری از آن دسته از نیروهای کار که تابعیت ملی دارند، زیر چتر قانون کار موجود درآیند و قانون کار موجود سایه‌اش گسترده‌تر شود. 4. مطالبه از دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم و برای اینکه امکاناتش را نه صرفا خرج نیروهای کار متعهدی کند که از نظر سیاسی به جاهای خاصی متصل هستند بلکه برای جامعه‌ای که بیکاری بزرگ‌ترین معضل آن است، امکاناتش را مستقیما صرف اشتغال‌زایی بی‌واسطه کند نه صرفا اشتغال‌زایی به وسیله بخش خصوصی. این چهار تغییر باعث تغییر توان چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی خواهد شد. دومین شاخه این است که کارگران باید به دنبال تشکل‌یابی مستقل از دولت و کارفرمایان بخش خصوصی باشند. آنها باید فصل ششم قانون کار را در عمل آنقدر دور بزنند که حضورشان به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شود، چنان‌که قوانین هم ناگزیر از همسویی با آنها شود. به این اعتبار رابطه قدرت بین کارگران و دولت تغییر پیدا می‌کند. سوم اینکه باید مطالبه مستقیم از دولت باشد برای بازگشتن به آن اصل از اصول قانون اساسی که اشتغال‌زایی را مستقیما وظیفه دولت در جامعه‌ای می‌داند که همه با میزان بیکاری آن آشنا هستیم. اگر چنین کنیم یعنی بیش از پیش فهمیده‌ایم که آن رابطه بین دستمزد و بیکاری یک امر طبیعی نیست بلکه تاریخی است و محصول اراده کسانی بوده است که در تمام سیاست‌گذاری‌های سال‌های پس از جنگ قدرت را به دست داشتند. بنابراین امکان تغییر این روند توسط کارگران وجود دارد.»