به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک، قيس سعيد، رئيس جمهوري تونس سه شنبه با تعدادي از مقامات نظامي در کاخ قرطاج ديدار و وضعيت سياسي تونس و برخي مسائل قانون اساسي مانند تشکيل دولت جديد را بررسي کرد.

طبق بيانيه نهاد رياست جمهوري تونس سعيد در اين ديدار گفت: تشکيل دولت مهم است اما تعيين يک ديدگاه سياسي که اين دولت از آن پيروي خواهد کرد ضروري است.

وي تاکيد کرد، خواهان آشوب و کودتا نيست و به آزادي‌ها و حقوق اساسي احترام مي‌گذارد و در مسير روشني که اراده گسترده ملي ترسيم کرده، ثابت قدم است.

مخالفت با تعليق قانون
از سوي ديگر پنج حزب تونس شامل "جريان دموکراتيک"، "آفاق تونس"، "فراکسيون دموکراسي براي کار و آزادي"، حزب "جمهوري" و "اميد" در بيانيه مشترکي با درخواست‌ها براي تعليق قانون اساسي و تلفيق بين قدرت و تصميم گيري يکجانبه مخالفت کرده و نسبت به تداوم نبود دولت ابراز تعجب کردند.

اين احزاب از سعيد خواستند به تعهداتش نسبت به احترام به قانون اساسي و سوگندي که ياد کرده پايبند باشد.

آنها از رئيس جمهوري خواستند نخست وزيري با کفايت، مستقل و قادر به پاسخگويي به انتظارات اجتماعي و اقتصادي تونسي ها و حل بحران مالي کشور انتخاب کند.

اين احزاب حملات مکرر به حقوق و آزادي‌ها و در راس آنها حق آزادي بيان و محاکمه غيرنظاميان در دستگاه قضايي نظامي و غلبه يک نظر و ديدگاه بر رسانه ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوري آن شدند.

احزاب مذکور در بيانيه خود با تمامي طرح هاي يکجانبه براي تحميل يک روند سياسي بر کشور مخالفت کرده و خواستار انجام مشارکت و گفتگو به عنوان خط مشيي براي اداره امور در چارچوبي دموکراتيک شدند.

رئيس جمهوري تونس روز شنبه گفت، به قانون اساسي که در سال ۲۰۱۴ تدوين شده، احترام مي گذارد اما مي توان اصلاحاتي روي اين قانون انجام داد تا پاسخگوي مطالبات مردم باشد بدون اينکه کودتايي عليه آن انجام شود خلافي چيزي که شايع شده است.

روز پنجشنبه وليد الحجام، معاون رئيس‌جمهور تونس گفت، سعيد قصد دارد نظام سياسي را با برگزاري همه پرسي مردمي به نظام رياست جمهوري تغيير دهد و اين به معني حرکت به سمت تعليق عمل به قانون اساسي و اتخاذ مکانيسم هاي ديگر (قانون اساسي کوچک) براي اداره کشور است.

وي با اشاره به احتمال تعليق عمل به قانون اساسي گفت، در قانون اساسي ۲۰۱۴ نظام سياسي وضع شده که ديگر فايده اي ندارد.

انحلال پارلمان
همچنين تعدادي از نمايندگان پارلمان تونس اعلام کردند، براي همکاري با رئيس جمهوري جهت انحلال پارلمان در چارچوب قانون اساسي آماده هستند.

آنها همزمان براي برکناري راشد الغنوشي، رئيس اين پارلمان جمع آوري امضاها را شروع کرده‌اند.