«ماریس پین»، وزیر امور خارجه استرالیا می‌گوید ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه «شخصاً مسئول مرگ و رنج اوکراینی‌های بی‌گناه» است.
از همین رو استرالیا اعلام کرده که قصد دارد به متحدان غربی خود بپیوندد و شخصاً ولادیمیر پوتین به همراه وزیر امور خارجه روسیه را به دلیل تهاجم تمام عیار به اوکراین تحریم کند. استرالیا همزمان می‌گوید در این مرحله دیپلمات‌های روسی را از کشور اخراج نخواهد کرد، هرچند دولت این اقدام را در بحبوحه نگرانی فزاینده از حمله همه جانبه روسیه به پایتخت اوکراین، کیف در نظر خواهد داشت.
«ماریس پین»، وزیر امور خارجه استرالیا گفته است که او از وزارتخانه خود در مورد گسترش تحریم‌ها برای شامل کردن رئیس‌جمهور روسیه که شخصاً مسئول مرگ و رنج اوکراینی‌های بی‌گناه است، درخواست داشته است.
پین گفت در حالی که تحریم رهبر یک کشور یک گام استثنایی بود، حمله روسیه به اوکراین یک موقعیت استثنایی بود.
او روز شنبه در سیدنی خطاب به خبرنگاران گفت که پوتین «دروغ گفته، فریب داده، جعل کرده و هیچ علاقه‌ای به گفتگوی واقعی نشان نداده است.»
وزیرخارجه استرالیا همچنین افزود: «ولادیمیر پوتین قدرت شخصی بی‌نظیری بر کشورش دارد و او جنگ با همسایه‌ای را انتخاب کرده است که هیچ تهدیدی برای روسیه ندارد، زیرا او می‌خواهد تاریخ را وارونه کند و آزادی و دموکراسی را که مردم اوکراین برای خود انتخاب کرده‌اند، از بین ببرد.»
پین با اشاره به اعلامیه‌های انگلیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا مبنی بر اینکه پوتین و وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، شخصاً تحریم خواهند شد، این اقدام را از سوی استرالیا نیز محتمل عنوان کرد و گفت استرالیا تحریم رئیس جمهور روسیه را در نظر دارد.
این مقام ارشد استرالیایی همچنین گفت که دولت او تحریم‌هایی را علیه هشت سرمایه دار کلان روسی که نزدیک به پوتین هستند، ۳۳۹ نماینده پارلمان روسیه که تسهیل کننده‌های سیاسی این اقدام هستند و شخصیت‌های کلیدی دولت بلاروس که به تهاجم کمک کردند، اعمال خواهد کرد.
روابط تجاری و اقتصادی استرالیا با روسیه بسیار محدود است و برخی کارشناسان می‌گویند تحریم‌های استرالیا تا حد زیادی نمادین هستند.
پین گفت: «دیدگاه روشن استرالیا این است که ما باید جنگ غیرقانونی و زور و تجاوز را متوقف کنیم». وزیر خارجه استرالیا همچنین گفت که او چندین بار اشاره کرده است که گزینه اخراج دیپلمات‌های روسی از استرالیا یک گزینه روی میز باقی مانده است، هرچند حفظ خط ارتباط مستقیم با دولت روسیه مهم است.