بر اساس قانون، شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مکلف بودند پیشنهادهای لازم برای تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره را برای تصویب به هیات دولت ارائه کنند ولی تا سال ۹۸ اقدامی در این راستا انجام نداد که این موضوع موجب شد ارقام مختلف و بعضاً هنگفتی توسط روانشناسان و مشاورین از مراجعین اخذ شود.

از سوی دیگر تعرفه‌های مربوط به سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ هم از سوی هیات وزیران تائید نشده بود که با ورود و پیگیری‌های سازمان بازرسی از کمیسیون اجتماعی هیات وزیران، این تعرفه‌ها به تصویب رسید.