در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل، به صورت غیرقانونی اقدام به فیلتر کلاب‌هاوس کردند.

در پاسخ به این اقدام، دولت روحانی با صدور تصویب‌نامه‌ای جرایم سنگینی را برای تخلف «فیلترینگ غیرقانونی» وضع کرد. این تصویب‌نامه در دوره‌ی رییس پیشین قوه قضاییه، با حکم دیوان عدالت اداری، توقیف شد تا فیلترینگ ادامه یابد.

اخیرا دیوان عدالت اداری، با بررسی تخصصی، تصویب‌نامه دولت قبل را «قانونی» خوانده است.