به گزارش فرانس۲۴؛ یک دادگاه ویژه متشکل از ۲۶ قاضی در مورد اینکه اینگر استویبرگ وزیر سابق مهاجرت دانمارک در مورد سیاست جداسازی زوج‌های مهاجر، اقدامی خلاف قوانین اتحادیه اروپا انجام داده یا نه، تصمیم‌گیری خواهد کرد. استویبرگ به نقض قوانین اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر متهم است. این سومین مورد از برگزاری چنین دادگاهی در یک قرن گذشته در دانمارک است.
وزیر سابق مهاجرت دانمارک متهم است در سال ۲۰۱۶ تعداد ۲۳ زوج را از یکدیگر جدا کرده است. در این موارد، زن‌ها کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اما اختلاف سن آنها با شوهرانشان خیلی کم بوده است. وی همچنین به دروغگویی به کمیته پارلمانی در مورد این پرونده نیز متهم شده است.
استویبرگ بارها گفته تنها برای جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.