روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشت امروز خود به بررسی برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی پرداخت. در این یادداشت که با عنوان «اصلاحات بانکی در دولت جدید» و به قلم یاسر مرادی،کارشناس حوزه بانکی نگاشته شده است،مهمترین محورهای برنامه خاندوزی برای اصلاح نظام بانکی به شرح زیر فهرست شده است:
خاندوزی گفتار خود در این حوزه را با اشاره به ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی آغاز کرد و اصلاحات قانونی در قانون بانکداری و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط دولت و ارائه لوایح پولی و بانکی را مورد تاکید قرار داد.
«ساده‌سازی دسترسی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد به تسهیلات بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف، حمایت از توسعه قرض‌الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی از دیگر محورهای برنامه خاندوزی بود که با توجه به حضور وی در جایگاه ریاست گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، به صورت جدی دنبال و عملیاتی خواهد شد. 
دو محور قابل توجه دیگر مدنظر وزیر پیشنهادی اقتصاد «اصلاح نظارت بر شبکه بانکی» و «حذف تعارضات منافع در نظام بانکی» است. به نظر می‌رسد که در دوران جدید با حذف تعارضات منافع داخلی شبکه بانکی، باید منتظر تغییر جایگاه بانک مرکزی از «مدیریت بخشنامه‌ای» به «نظارت میدانی» باشیم.
در این یادداشت به تداوم اقدامات قبلی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در صورتهای مالی، ارتقای نظام رتبه بندی اعتباری و ادامه اصلاحات در موضوع چک اشاره شده است.
در این یادداشت برنامه‌های خاندوزی برای اصلاح نحوه تعامل و برخورد بانک‌ها با مردم به‌ویژه تولیدکنندگان اشاره شده است. به گفته نویسنده شفاف‌سازی قراردادهای بانکی و تسهیل دسترسی عموم به مفاد این قراردادها و سایر اطلاعات تسهیلات بانکی و آمره تلقی کردن بخشنامه‌ها و ضوابط بانکی به‌ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوران جدید خواهد بود.