لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
اردوغان درحالی این روبان‌ها را قیچی می کند که عملا درحال قطع شاهراه حیات محیط زیستی و حتی اقتصادی و اجتماعی همسایگان خود به ویژه عراق ، ایران و سوریه است. درباره اهمیت موضوع آب و نقش آن در روابط و منازعات آینده بسیارسخن به میان آمده و عبارت «جنگ برسر آب ؛بحران قرن 21» بارها شنیده شده است. پرواضح است که نظام حاکم بر جهان نه بر اساس اخلاق و انسانیت که برمبنای منفعت،زور و سود اقتصادی و سیاسی کشورها عمل می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت کشورها صرفا با موعظه های اخلاقی چشم خود را بر منافع و ابزارهای قدرت خود بپوشانند.البته این بدان معنا نیست که کشورها مسئولیت‌های خود در عرصه بین المللی و به‌ویژه در حوزه حسن همجواری را زیرپا بگذارند؛ کما این‌که خیلی از کشورها در این مسیر گام برداشته و هزینه هایی را پرداخته‌اند اما واقعیت این است که نظم غالب بر جهان، مسیری متفاوت از این را می پیماید و باید برای تضمین کسب و حفظ حقوق خود از ابزارها و اهرم های قدرت و توانمندی های داخلی و خارجی بهره‌مند بود.اکنون سوال این است که چگونه می‌توان ترکیه را که نشان داده چندان تعهدی به چنین قواعدی ندارد و در عمل نیز از خواب آشفته‌ای که برای موضوع آب در منطقه دیده به وضوح سخن گفته است، مجبور به تغییر رویه خود یا حداقل تعدیل آن نمود؟
گاپ، ایلیسو و خواب آشفته برای منطقه
سد ایلیسو یک طرح بزرگ از مجموعه طرح‌های توسعه ترکیه موسوم به «گاپ (GAP)» است. سد بزرگ ایلیسو که عملیات احداث آن در سال 2006 و در قالب طرح گاپ آغاز شد، در نیمه آبان‌ماه امسال روی رودخانه دجله افتتاح شده است. سد یادشده که به لحاظ حجم مخزن بسیار بزرگ‌تر از حجیم‌ترین مخزن سد در ایران یعنی کرخه است، به تنهایی می‌تواند از ورود بیش از 60 درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری کند. طبق راهبرد سدسازی ترکیه که تحت پروژه گاپ برنامه‌ریزی شده ،14 سد مخزنی روی رود فرات و 8 سد مخزنی روی دجله ساخته می شود. طرح گاپ تاکنون موجب بحران‌های بسیار شدید محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی برای همه کشورهای منطقه شده است. نابودشدن بسیاری از رودخانه‌های بزرگ و کوچک، نابودی آبخوان‌های پایین‌دست، غیرقابل کشت شدن بسیاری از زمین‌های کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی و توسعه ریزگردها در کشورهای سوریه، عراق و ایران و خشک شدن هورالعظیم (که پیشتر در گزارش‌های متفاوتی به ابعاد ویرانگر این موضوع پرداخته‌ایم) ، بخشی از بحران‌های پیدا و نهان این پروژه خطرناک است که البته ترکیه برای آن حساب های اقتصادی و حتی سیاسی بسیاری باز کرده است.آب، سلاح جدید دولتمردان آنکاراست.اگرچه بماند که به تازگی رسانه های این کشور پیوست فرهنگی استفاده از این سلاح را هم کلید زده و برای کاهش حساسیت ها به آن شروع به بزک‌کردن این پروژه کرده‌اند . همین چند روز قبل وب‌سایت «TRT » به عنوان وب‌سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه، در گزارشی از زبان یک کارشناس به بیان فواید این پروژه آبی برای همسایگان پرداخت! که البته می تواند تلاشی هم برای کاهش حجم واکنش ها و اعتراض‌های روزافزون در منطقه به این پروژه ها باشد.اما آن‌طور که به نظر می‌رسد عملا ترکیه و سیاست های سدسازی‌اش به چالشی جدی برای بسیاری از کشورهای منطقه و به ویژه ایران بدل شده و خواهد شد .
راه چاره چیست ؟
اما همان‌طور که گفته شد سوال اصلی این است که چگونه می‌توان آنکارا را مجبور به رعایت حقوق آبی همسایگانش نمود . بدیهی است هرمشکل ، معضل یا بحرانی تنها یک راه و یک شیوه برخورد ندارد؛ شاید گاه لازم باشد از چند ابزار همزمان و در کنار هم برای حل یک مسئله استفاده کرد.بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌حل اساسی این مسئله از مسیر انعقاد پیمانی منطقه‌‌‌ای مبتنی بر حقوق متوازن آب که با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن لحاظ شده باشد، می‌گذرد. به عبارتی ترکیه باید بداند که اگر قرار است از سلاح آب علیه همسایگان خود استفاده کند، عملا باید بازارهای مصرف پرسود این کشورها را نیز فراموش کند چرا که نمی‌توان از یک‌سو آب را بر کشوری بست و از سوی دیگر اجناس و تولیدات خود را به راحتی در بازارهای مصرف این کشورها سرازیر کرد. به عبارتی به نظر می‌رسد اکنون کشورهای منطقه به ویژه ایران ،
عراق و سوریه که به طور مستقیم و جدی‌تری از این طرح‌های آبی ترکیه متاثر می‌شوند، باید طرحی نو برای مقابله با این خطر جدی دراندازند.این طرح به طور مشخص می‌تواند برمشروط‌کردن حضور ترکیه در بازارهای مصرف پرسود این کشورها در قبال تعدیل یا تغییر این سیاست های آبی استوار شود . البته یک رابطه اقتصادی در اکثر اوقات مبتنی بر منفعت و نیاز دو طرف است و این طرح نیز به معنی استقبال از خودتحریمی نیست اما واقعا چیزی مهم‌تر از آب به عنوان مایه حیات وجود دارد که بتوان در قبال آن از اندک سود تجاری یا مسیر تسهیل شده رفع نیازهای اقتصادی چشم‌پوشی نکرد؟ پرواضح است که این سه کشور به دلایلی چون رفع نیازهای اقتصادی و فنی خود به سمت رابطه با ترکیه سوق یافته‌اند که قطعا می‌توان جایگزینی برای ترکیه در این زمینه یافت اما آیا می‌توان جایگزینی برای میلیاردها مترمکعب آب که پشت سدهای ترکیه جاخوش کرده‌اند نیز پیدا کرد؟ میلیاردها مترمکعب آبی که محروم شدن این کشورها از آن تبعات زیست محیطی ،اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی بسیار جدی را دربرخواهد داشت که بدون تعارف نمونه‌های آن را همین چند هفته قبل در اصفهان و بستر زاینده‌رود مشاهده کردیم .
بااین حال، نگاهی به جایگاه اقتصادی این کشورها در تجارت خارجی ترکیه عدد و رقم‌هایی را نشان می‌دهد که دولتمردان آنکارا به راحتی نمی‌توانند از آن چشم بپوشند.
جایگاه صادرات در اقتصاد ترکیه
ابتدا ببینیم پایه‌های اقتصاد ترکیه بر چه چیزی استوار است .اساس این اقتصاد بر محور صادرات بنا نهاده شده است .در برنامه‌های دوم و سوم و تقریبا تا برنامه چهارم اقتصادی، تمرکز اصلی در ترکیه بر صادرات‌محوربودن است. برنامه‌های بعدی نیز عمدتا بر پایه همین مبنا حرکت می کنند تا آمدن توروکوت اوزال و اصلاحات اقتصادی او که سرعت این سیاست را بیشتر می کند .نقل قولی موجود است که از اوزال پرسیدند که دستاورد شما در این 10 سالی که حکومت را در دست داشتید، چه بود؟ گفت: «شاید افتخار من این باشد که آدامس ترکیه از شرق دریای خزر تا مدیترانه جویده می‌شود.» این امر اشاره به این موضوع است که ما محور کارمان را بر صادرات گذاشته‌ایم و همه‌چیز صادر می‌کنیم.پس از چند دهه بحران اقتصادی و دولت ها و احزاب ناپایدار ، شاید بزرگ‌ترین نجات‌بخش اقتصاد ترکیه، سرکارآمدن حزب عدالت و توسعه بود. این حزب عملا تداوم همان برنامه‌های عصر اوزال بود. این مختصر از اقتصاد همسایه غربی نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور تا چه حد بر صادرات و مبادلات تجاری با همسایگان و دیگران استوار است و قطعا عدم اختلال در این موضوع برای رشد اقتصادی این کشور حیاتی است.
عراق و قراردادهای 50 ساله
روابط تجاری ترکیه و عراق طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است . در حالی که قرار بوده در سال 2020 مبادلات تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد فاتح ییلدز سفیر ترکیه در بغداد، در توئیت‌های خود اعلام کرده که این روابط از هدف پیش‌بینی شده فراتر رفته و به عدد 20 میلیارد و 666 میلیون دلار رسیده است. عراق، پس از آلمان، انگلیس و آمریکا، چهارمین مقصد و بازار بزرگ کالاهای صادراتی ترکیه است. جالب این‌جاست که در این فهرست، عراق با کشورهای صدرفهرست، فاصله چندانی ندارد و بعید نیست که در صورت تداوم روند فعلی، در سالیان آتی به جایگاه سوم برسد.روابط تجاری دو کشور البته ابعاد عجیب و غریبی هم دارد مثلا هنوز درمورد محتوای قرارداد نفتی – گازی 50 ساله بین ترکیه و اقلیم کردستان عراق، اطلاعات شفافی منتشر نشده است .طبق گزارش ها، ترکیه قیمت هر بشکه نفت در این قرارداد ۵۰ ساله را ۱۰ دلار تعیین کرده که در صورت بالا و پایین شدن قیمت جهانی نفت، همچنان بر این نرخ ثابت باقی بماند که نشان می‌دهد ترکیه از محل ترانزیت نفت اقلیم کردستان عراق و صدور آن به بازارهای جهانی، درآمد کلانی به دست آورده و انتقال گاز اقلیم کردستان به ترکیه نیز در دستور کار است. البته در کنار صادرات کالا و مبادلات تجاری، ترکیه از صدور خدمات فنی مهندسی نیز سود کلانی می‌برد و تا45هزار نیروی فنی ترک در عراق مشغول به کارند.
شرکت های عمرانی ترکیه علاوه بر پروژه هایی همچون پل، جاده و تونل، در ساخت مجتمع های مسکونی و شهرک ها، در عراق فعال بوده‌اند.همچنین در چند سال اخیر، ترکیه به قطب گردشگری جوانان و خانواده‌های عراقی تبدیل شده است.بماند که عراقی ها در رقابت شدید با ایرانی‌ها و عربستانی‌ها عمدتا در صدر فهرست خرید خانه در ترکیه قرار داشته‌اند .
سوریه ؛13برابر بیشتر از روابط با ایران !
طنز تلخی در روابط تجاری ترکیه و سوریه نهفته است . در حالی که هم‌اکنون ترکیه بخشی از خاک سوریه را به طور مستقیم یا به وسیله نیروهای نیابتی در اشغال خود دارد، اولین شریک اقتصادی این کشور نیز به شمار می‌رود .به گزارش ایرنا براساس آمارها سال ۱۳۹۹ سوریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار واردات رسمی داشته که ترکیه با تامین بیش از ۳۸ درصد آن، در رتبه اول قرار دارد؛ این یعنی صادرات ترکیه به سوریه در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۱۳ برابر صادرات ایران بوده است(صادرات ایران به سوریه در سال گذشته ۱۲۳ میلیون دلار بوده است). سال ۱۳۸۹ صادرات ایران به سوریه ۵۱۶ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۱۱ سال اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی کشورمان، سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است، اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.کل صادرات ترکیه به سوریه در ۹ ماهه سال ۲۰۲۱ نیز بیش از ۵/۱میلیارد دلار است، در حالی‌که کل صادرات ایران به سوریه به ۱۰۴ میلیون دلار نیز نمی‌رسد.
ایران؛کلاف درهم پیچیده اقتصاد و سیاست
روابط اقتصادی ترکیه با ایران همواره تابعی از تحولات سیاسی نیز بوده است. همان‌قدر که تحریم‌های آمریکا باعث رونق گرفتن برخی حوزه‌های مبادلات ایران و ترکیه شد، در برخی نیز این تحریم‌ها باعث اشکالات بسیار در روابط تجاری دو طرف گردید. در عین حال ایران درسال 2019 میلادی در جایگاه هفدهم کشورهای واردکننده کالا و خدمات از ترکیه قرار داشت. همچنین ایران سیزدهمین کشور با بیشترین میزان صادرات به ترکیه بوده است.ترکیه طی 5 سال گذشته در مجموع 16میلیارد و 598 میلیون دلار کالا و خدمات به ایران صادر و همچنین طی این مدت 28 میلیارد و 490 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است (واردات ترکیه از ایران عمدتا نفت ،گاز و مشتقات آن بوده است). حتی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان این‌که ظرفیت تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه را داریم، می‌افزاید : پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1400حجم تجارت بین دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار برسد.به این آمار البته عدد شوک‌برانگیز بیش از 7 میلیارد دلار خرید ملک توسط ایرانیان طی سال‌های 97 تا 99 را که به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، اقتصاد ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند، بیفزایید.
بدیهی است اهرم‌های طرفینی فشار ایران و ترکیه فقط معطوف به اقتصاد نیست؛ همان‌طور که در جنگ سوریه و ماجرای کودتا علیه اردوغان و نقشی که ایران در نجات او داشت، مشاهده شد .این حالت البته برای دو کشور عراق و سوریه نیز به تناسبی وجود دارد و به نظر می‌رسد هم‌راستا با اهرم اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ترکیه نیز به این مبادلات تجاری فقط نگاه اقتصادی ندارد بلکه پرواضح است که هرگونه رابطه اقتصادی از سوی دولت‌ها عمدتا به ابزاری برای توسعه سیاست‌ها و پیش بردن منافع خود در کشور هدف کمک خواهد کرد .
جمع بندی
سال‌های آینده به طور واضحی سال‌های پرچالشی در موضوع آب بین ترکیه و همسایگانش به خصوص ایران ،عراق و سوریه خواهد بود.بدیهی است ترکیه از این همه سرمایه‌گذاری روی پروژه سدسازی خود به دنبال آورده‌های اقتصادی و البته سیاسی است .نباید به نوعی بخشی از آینده زیست‌محیطی کشور را به قول و قرارهای شفاهی یا سفرها و خوش و بش‌های هراز گاهی گره زد. این موضوع همان‌گونه که در بالا بیان شد، نیازمند یک طرح جدی با همراهی کشورهای درگیر این بحران پیش رو است؛ چراکه تعلل در
به کار انداختن ماشین دیپلماسی برای رسیدن به پیمانی منطقه‌‌‌ای مبتنی بر حقوق متوازن آب با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین شده، می‌تواند در طول یک‌دهه آینده ایران را با تهدیدهایی جدی در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی روبه‌‌‌رو سازد.