جديدترين گزارش «شامخ» نشان مي‌دهد مديران صنعتي به آينده اميدوار شده‌اند. مهم‌ترين علائم برگشت نبض توليد را مي‌توان در «عبور از بي‌‌برقي»، «افزايش ميزان سفارش‌هاي جديد»، «افزايش سرعت انجام و تحويل سفارش»، «افزايش ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني» و «افزايش ميزان فروش محصولات» ديد. البته گزارش تازه مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران پيرامون وضعيت بخش توليد، يک روي ديگر هم دارد و روايتي رسمي از انسداد توليد در ميانه تابستان 1400 ارائه مي‌کند.
با اينکه در آخرين گزارش «شاخص مديران خريد» با شواهدي نظير رشد 2واحدي شامخ کل صنعت روبه‌‌رو هستيم که بر امکان بازگشت آرام رونق به صنعت متمرکز است، اما نشانه‌‌هاي بسياري در زمينه قيمت مواد اوليه، صادرات، موجودي مواد اوليه و توليد وجود دارد که نشان مي‌دهد صنعت کماکان در مردادماه در وضعيتي رکودي قرار داشته است.

مرور گزارش مردادماه شاخص مديران خريد صنعت نشان مي‌دهد شاخص مقدار توليد محصولات در کمترين سطح قرار گرفته و در 31ماه اخير بي‌‌سابقه بوده است. در عين حال، اميدواري مديران خريد به آينده که در گزارش قبلي 10 واحد سقوط کرده بود، در گزارش جديد افزايش يافته که اين موضوع نشان از احتمال تقويت سطح توليد بنگاه‌‌هاي مختلف در نيمه دوم سال دارد.

 گزارش مرکز پژوهش‌‌هاي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد سه عامل «کاهش شاخص مديران خريد صنعت» تا سطح 24/ 45واحد را بايد در «خاموشي‌‌هاي گسترده برق در مردادماه»، «تعطيلات پيک پنجم کوويد-19» و همچنين «تغييرات فضاي سياسي» کشور جست. در عين حال، اثر اين تعطيلات غيرمنتظره روي تاخير در دريافت مجوزهايي که توسط بخش دولتي صادر مي‌‌شوند، از سوي مديران خريد صنعت به عنوان عاملي موثر در رکود بخش توليد عنوان شده است.
در عين حال افزايش شديد «قيمت خريد مواد اوليه» تا سطح عدد 53/ 82 که 9واحد نسبت به خرداد و 3 واحد نسبت به تيرماه بيشتر شده، گوياي فشاري است که از ناحيه تورم و کسري بودجه به بخش توليد وارد مي‌شود. اين تورم سنگين که خود را در بخش «قيمت محصولات توليدشده» نشان داده، در مردادماه 4 واحد افزايش يافته و به سطح بي‌‌سابقه 01/ 60 رسيده است.

همچنين کاهش در «ميزان صادرات کالا» از ديگر نشانه‌‌هاي فشار بر بخش توليد است که در مردادماه بازهم کاهش يافته است. مصرف انرژي بخش صنعت که در نتيجه خاموشي‌‌ها کاهش داشته نيز در اين ماه در محدوده عدد 46 باقي مانده است که نشان از تعطيلي گسترده صنعت در دو ماه تير و مرداد به نسبت خرداد داشته است. در کنار همه اين شواهد منفي، شامخ صنعت در ماه مرداد چهار تغيير مثبت داشته است. نخستين تغيير مثبت به بهبود 4واحدي «ميزان سفارش‌هاي جديد» در شامخ صنعت مرداد برمي‌‌گردد.
همچنين «سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها» با رشد ملموسي روبه‌رو شده است. در عين حال بهبود 10 واحدي انتظارات مثبت به آينده توليد مهم‌ترين دليل گزارش براي امکان‌‌پذير بودن بازگشت رونق به صنعت است. استخدام نيروي انساني نيز وضعيتي بهتر از تير 1400 داشته است.
اما مانند شامخ صنعت، شامخ اقتصاد نيز در مردادماه دو چهره دارد. نشانه ديگر تابستان رکودي 1400، شامخ اقتصاد است که گرچه در برخي بخش‌‌ها با رشد روبه‌‌رو بوده، اما درست مثل شامخ صنعت، در بسياري بخش‌‌ها با نزول جدي روبه‌‌رو شده است. به‌رغم رشد 2 واحدي شامخ کل اقتصاد، «ميزان استخدام در کل اقتصاد» کاهش يافته، موجودي مواد اوليه يا مواد خريداري شده اندکي افت کرده و ميزان فعاليت‌‌هاي کسب و کار بيش از 3 واحد سقوط کرده و «قيمت خريد مواد اوليه» نيز تا سطح 80/ 75 واحد افزايش پيدا کرده است. کاهش جدي «مصرف حامل‌‌هاي انرژي» به ميزان 12واحد در کل اقتصاد در کنار عدم‌تغيير اين نرخ در بخش صنعت نشان مي‌دهد احتمالا در مردادماه عمده خاموشي‌‌ها به واحدهاي صنفي غيرتوليدي تحميل شده است.

 کاهش «ميزان فروش کالا و خدمات» هم از ديگر مواردي است که توجه به آن مي‌تواند به تحليلي بهتر از شرايط اقتصاد ايران منجر شود. رشد «قيمت محصولات توليد شده» آخرين نکته منفي شامخ اقتصاد است که خبر از فشار تورم بر سطح توليد و مصرف در ماه‌‌هاي آتي مي‌دهد.
اما در کنار اين بخش منفي، شامخ اقتصاد يک روي مثبت نيز دارد. افزايش 7واحدي اميدواري به آينده اقتصاد، بهبود شاخص «صادرات کالا و خدمات»، بهبود 10 واحدي «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان»، بهبود «سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها» در کنار رشد 2واحدي شاخص کل شامخ اقتصاد از جمله نقاط قوت شامخ اقتصاد در مرداد 1400 بود.

  جزئياتي بيشتر از شامخ صنعت
بر اساس داده‌‌هاي به دست آمده از بنگاه‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در مردادماه به سطح 24/ 45 رسيده که گرچه همچنان از روندي رکودي در بخش صنعت حکايت دارد اما وضعيت آن اندکي نسبت به تيرماه بهتر است. در بين زيرشاخص‌‌هاي اصلي شاخص صنعت، فقط «سرعت انجام و تحويل سفارش» و «ميزان استخدام و به‌‌کارگيري نيروي انساني» عدد بالاي ۵۰ را به ثبت رسانده و ساير زيرشاخص‌‌ها زير ۵0 بوده‌‌اند و در اين ميان مقدار توليد محصولات کمترين مقدار را داشته است. در مردادماه به‌‌جز صنايع فرآورده‌‌هاي نفت و گاز، چوب، کاغذ و مبلمان و صنايع کاني غيرفلزي بقيه رشته‌فعاليت‌‌ها در رکود بوده و عدد شاخص کل صنعت براي آنها زير ۵۰ بوده است.

شاخص «مقدار توليد محصولات» در مرداد به سطح 26/ 40 رسيده که نشان ‌‌مي‌‌دهد روند توليد همچنان کاهشي است. در واقع از اين بخش مي‌توان دريافت رکود صنعت با شدت بيشتر نسبت به تيرماه کاهش داشته است. شواهد گزارش نشان مي‌دهد از ابتداي سال 98 (يعني از دو سال و نيم گذشته) هيچ‌گاه شاخص توليد محصولات اين قدر سقوط نکرده است. توليد در حالي طي 31 ماه گذشته از بهمن 97 (به‌‌جز فروردين هر سال و اسفند ۹۸) کمترين مقدار خود را به ثبت رسانده که از اواخر سال گذشته با روي کار آمدن دولت جديد در آمريکا و آغاز مذاکرات هسته‌‌اي، شاخص توليد پيوسته وضعيتي صعودي داشته يا اينکه دست کم بالاتر از مرز قرار داشت. به عقيده فعالان اقتصادي تعطيلات ناشي از پيک پنجم عامل اصلي اين کاهش بوده که ضربه‌‌اي جدي به توليد صنعتي وارد کرده است. البته در مردادماه هرسال، تعطيلات تابستاني کارخانه‌‌هاي بزرگ نيز از دلايل کاهش توليد قلمداد مي‌شود. شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در مردادماه هم که با اندکي افزايش به عدد 41/ 41 رسيده است.
هرچند شدت کاهش اين بخش اندکي نسبت به تيرماه ملايم‌‌تر شده اما به طور کلي اين موضوع خبر از رکود در سمت تقاضا براي محصولات صنايع دارد. اين کاهش از نظر گزارش اتاق بازرگاني، متاثر از تغييرات سياسي بوده و به دليل افزايش شديد نرخ ارز، طرف تقاضا را در تصميم‌گيري به‌‌شدت دچار بلاتکليفي کرده است.
شاخص موجودي مواد اوليه در مردادماه به عدد 18/ 42 رسيده و مانند ماه قبل همچنان سمت و سوي کاهشي دارد. نکته ديگر در اين باره آن که با رقم خوردن اين عدد، موجودي مواد اوليه به کمترين مقدار خود طي 10 ماه اخير رسيده است. افزايش شديد قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه‌‌ها با کمبود مواد اوليه در بخش صنعت مواجه شوند.

شاخص «ميزان استخدام و به‌‌کارگيري نيروي انساني» در مردادماه به 02/ 51 رسيده که نسبت به تيرماه افزايش يافته و بخشي از آن ناشي از خوش‌بيني فعالان اقتصادي به بهبود فعاليت‌‌ها در بخش صنعت طي ماه‌‌هاي آتي است.

افزايش سطح شاخص قيمت خريد مواد اوليه به 53/ 82 در مردادماه نيز به اين معني است که تورم مواد اوليه توليد به بيشترين مقدار خود طي 4 ماه اخير رسيده است. افزايش قابل‌‌توجه نرخ ارز طي ماه‌‌هاي اخير که روي قيمت خريد مواد اوليه تاثير گذاشته و باعث شده تا شاخص قيمت محصولات توليدشده به 01/ 60 برسد؛ وضعيتي که طي 4 ماه اخير بي‌‌سابقه بوده است.
«شاخص ميزان فروش محصولات» به سطح 22/ 38 رسيده که اندکي نسبت به تير ماه بهتر شده اما همچنان شاهد ديگر رکود صنعت است. اين «کاهش در فروش» تحت‌تاثير «کاهش در تقاضا»، در نتيجه افزايش شديد قيمت مواد اوليه، تغييرات دولت و عدم‌تصميم براي خريد مشتريان به وجود آمده است.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده به سطح 98/ 65 رسيده که نشان‌‌دهنده خوش‌بيني فعالان اقتصادي به بهبود اوضاع در شهريور ماه است. اين عدد طي 4 ماه اخير بيشترين مقداري است که در اين بخش به ثبت رسيده است. «رفع محدوديت‌هاي ناشي از تعطيلات کرونايي» يکي از دلايل افزايش انتظارات مثبت است.
در مردادماه شاخص توليد در صنايع نفت و گاز و صنايع کاني غيرفلزي عدد بالاي 50 و شاخص صادرات در صنايع فرآورده‌‌هاي نفت و گاز، ماشين‌‌سازي و لوازم‌‌خانگي و چوب، کاغذ و مبلمان نيز عدد بالاي 50 را به ثبت رسانده است.  به‌‌طورکلي، در مرداد بخش صنعت همچنان با روند کاهشي در شاخص مقدار توليد محصولات روبه‌رو بوده که نشان مي‌دهد همچنان مانند ماه قبل رکود شديد در اکثر بخش‌‌هاي توليدي وجود داشته است.

تعطيلات ناشي از پيک پنجم کرونا، افزايش شديد نرخ ارز، نااطميناني از شرايط بعد از انتخابات و ادامه قطعي برق در برخي استان‌‌ها و تعطيلات تابستاني ازجمله دلايلي است که بر شدت اين رکود افزوده است.

  شاخص مديران خريد کل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌‌هاي اقتصادي کشور، شاخص مديران خريد براي کل اقتصاد ايران در مردادماه به سطح 59/ 46 رسيده که نسبت به تيرماه که روي 62/ 44 قرار داشت، کمي بهتر شده است. در مردادماه عدد همه زيرشاخص‌‌هاي اصلي به‌‌ غير از «انجام و تحويل سفارش‌ها» و «ميزان استخدام و به‌‌کارگيري نيروي انساني» زير ۵۰ بوده است. در اين ماه وضعيت هر سه بخش خدمات و کشاورزي، صنعت و ساختمان نسبت به ماه قبل بدتر شده است.

شامخ اقتصاد در شاخص «ميزان فعاليت‌‌هاي کسب و کار» در مردادماه به عدد 41/ 40 رسيده که نسبت به تيرماه با شدت بيشتري کاهش داشته است.

اين شاخص ‌‌غيراز فروردين هر سال و اسفند ۹۸ که به شکل سنتي نزول مي‌کند، به يکي از کمترين مقادير خود از ابتداي شروع طرح طي ۲۳ ماه اخير رسيده است. تعطيلات ناشي از پيک پنجم کوويد-19، در کاهش فعاليت‌‌ها تاثيرگذار بوده است.

شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان هم در گزارش مرداد، به عدد 89/ 43 رسيده که گرچه همچنان روندي کاهشي دارد اما با شيب ملايم‌‌تري نسبت به تيرماه کاهش داشته است. کاهش تقاضاي مشتريان ناشي از بلاتکليفي تصميمات سياسي و نوسانات شديد قيمت‌هاست.

شاخص «ميزان استخدام و به‌‌کارگيري نيروي انساني» در اين گزارش در سطح 23/ 52 قرار گرفته است.

شاخص «قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در نتيجه تورم بالاي موجود در اقتصاد به سطح 75/ 80 رسيده است؛ عددي که همچنان با شدت زياد در حال افزايش است. شواهد موجود نشان مي‌دهد بيشترين شدت افزايش قيمت در بخش ساختمان روي داده است. بر اساس آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران از شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي در مردادماه، عدد شاخص کل براي خانوارهاي کشور به 8/ 337 رسيده که نسبت به ماه قبل 2/ 3درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است که نرخ تورم 12 ماهه منتهي به مردادماه براي خانوارهاي کشور به رقم 2/ 45درصد رسيده است.

شاخص ميزان فروش کالاها و خدمات در مردادماه به سطح 01/ 40 رسيده که نشان مي‌دهد نسبت به ماه قبل آن کاهش يافته به گونه‌اي که طي ۲۱ ماه گذشته به‌‌غير از فروردين هر سال و اسفند98، به کمترين مقدار خود رسيده است. اين کاهش و رکود در بازار ناشي از تعطيلات و کاهش شديد تقاضاي مشتريان است.

به‌‌طورکلي، بر اساس نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي در مردادماه اکثر فعاليت‌‌هاي کسب و کار به دليل شرايط ناشي از تعطيلات پيک پنجم کوويد-19 و همچنين نااطميناني طرف تقاضا از تغييرات سياستگذاري کشور همچنان براي پنجمين ماه پياپي با رکود تقاضا روبه‌رو بودند که منجر به کاهش شديد فروش شده است.