لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
احمد اميرآبادي نماينده مردم قم در مجلس با اشاره به اينکه طرح شفافيت آراي نمايندگان بعد از رد کليات آن در صحن علني مجلس با سه راي منفي، با استفاده از ظرفيت آئين‌نامه داخلي مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: اين طرح به کميسيون آئين‌نامه داخلي مجلس بازگشت و از نمايندگان مجلس خواسته شد تا پيشنهادات خود را نسبت به اين طرح به کميسيون ارائه کنند.
وي ادامه داد: طرح شفافيت آراي نمايندگان در کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس اکنون بررسي و جمع‌بندي شده و به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي انجام ويرايش‌هاي لازم ارائه شده است و بعد از آن در سيستم مجلس بارگذاري خواهد شد تا وکلاي ملت طي ۱۰ روز، پيشنهادات خود را براي ارائه در صحن تحويل دهند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: تلاش مي‌کنيم تا هيئت رئيسه مجلس اين طرح را در اولويت دستور صحن علني قرار دهد زيرا خواسته بسياري از نمايندگان است، اميدواريم جمع‌بندي جديد کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس در خصوص طرح شفافيت آراي نمايندگان نظر همه نمايندگان را تامين کرده تا کليات آن در صحن علني مجلس تصويب شود و شرمنده مردم نشويم.
اميرآبادي‌فراهاني در پاسخ به سوالي مبني براينکه افکار عمومي گمان مي‌کنند، مجلس نگران فوريت تصويب اين طرح نيست، گفت: آئين نامه داخلي مجلس مواعدي براي رسيدگي به طرح ها و لوايح دارد، به دليل اينکه طرح شفافيت آرا يک بار در داخل صحن راي نياورد با استفاده از آئين‌نامه بررسي مجدد آن به جريان افتاد اما در بررسي مجدد تنها مي‌توان يک طرح را به صورت عادي بررسي کرد و نمي‌توان آن را مانند طرح‌هاي يک فوريتي و دو فوريتي و يا تبصره (۱) ماده ۱۰۰ در يک بازه زماني مشخص بررسي کرد.
نماينده مردم قم در مجلس تصريح کرد: البته بعد از بررسي طرح در کميسيون تدوين آئين نامه داخلي و ارائه آن به صحن مي‌توان از ظرفيت تبصره ۱ ماده ۱۰۰ استفاده کرد و بررسي طرح شفافيت آرا را در اولويت قرار داد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينکه اين طرح چه ميزان مي‌تواند در کشور مثمر ثمر باشد، اظهار کرد: شفافيت امر خوبي است اما شفافيت آراي نمايندگان به تنهايي کافي نيست، مهمترين موضوع شفافيت اموال مقامات و مسئولان، توصيه‌هاي انجام شده، رانت اطلاعات رد و بدل شده در جلسات و ... براي مردم و افکار عمومي است، بنابراين اگر به دنبال شفافيت هستيم بايد همه موارد شفاف شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: حتي وام‌هاي کلان پرداخت شده به افراد نيز بايد در درگاه‌هاي بانک‌ها و موسسات ثبت شود تا افکار عمومي مطلع شوند، شخصي که با ارائه يک طرح وام کلاني دريافت مي‌کند بايد همه از آن مطلع باشند تا آن شخص ، وام را براي ساخت و راه اندازي کارخانه‌اي در کشورمان هزينه کند نه اينکه براي خريد ملک در ترکيه يا سرمايه‌گذاري در دبي آن مبلغ را مصرف کند.
اميرآبادي‌فراهاني همچنين با اشاره به اقدامات و مصوبات مجلس در خصوص شفافيت اموال مسئولان گفت: چند سال پيش با پيشنهاد من و دهقان نقندر ثبت اموال مسئولان تصويب شد و اکنون بايد از شهردار يک منطقه تا مقامات مسئول اموال خود را در سامانه ثنا اعلام کنند.