آذر منصوری، در خصوص به سرانجام رسیدن FATF در دولت سیزدهم، اظهار کرد: موضوع FATF موضوعی نیست که دولت به تنهایی قادر به حل آن باشد. این لوایح بعد از رفت و برگشت‌های متعدد بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و عدم نتیجه،درمجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.به نظر من این مسئله نیزسیاسی است و ناشی از فشارهایی است که از بیرون براعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌شود. این مسئله را در حدوداً یک یا دو سال گذشته اعضای مجمع رسماً در رسانه‌ها اعلام کردند. در واقع گویی قرار نبود، در دولت یازدهم و دوازدهم این لوایح به نتیجه برسد و حالا باید دید با یکدست شدن حاکمیت چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

وی افزود: پر واضح است که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. در حال حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: در حالی که FATF در تیر ماه سال ۱۳۹۵ اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به عنوان اصلاحات مدنظر گروه اقدام مالی به انجام رساند. در واقع آنچه FATF از ایران می‌خواهد، اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می‌خواهند سیستم بانکی ایران نرم‌افزاری داشته ‌باشد که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه این‌ها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده‌ است.

منصوری ادامه داد: روشن است که از سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی، در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین‌کننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران در کنارکره‌شمالی، مشمول اقدامات مقابله‌ای شد،اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران داشت. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ هم بود که وزارت اقتصاد و دولت وقت را مکلف کرده ‌بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کرده و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.

 
وی اضافه کرد: الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده‌اند، زمینه اعتمادافزایی بیشتر کشورها را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم کرده است.

قائم مقام حزب اتحاد ملت گفت: هنوز مشخص نیست که چرا مخالفان سیاسی دولت، FATF را هم مانند برجام رقیب سیاسی خود قلمداد کردند و منافع ملی کشور قربانی رقابت‌های سیاسی شد، در حالی‌که پیشینه اقدام ایران به دولت دهم برمی‌گردد و در آن مقطع، این حساسیت‌ها وجود نداشته است که این ابهام را مخالفان FATF باید در مقطعی پاسخ دهند.

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران اظهار کرد: مخالفان FATF متاسفانه بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه مدت گروهی خود، بر شاخ نشستند و بن بریدند. آنچه که مسلم است اینکه FATF قرار نیست معجزه کند، اما عدم الحاق ایران با توجه به مجموع شرایط امروز ایران، بر کلیه مبادلات تجاری کشور سایه می‌اندازد و کار برای ایران سخت‌تر خواهد شد و از همه مهم‌تر با عدم الحاق، بهترین پاس گل را به مخالفین استراتژیک ایران داده‌ایم و در صورت تداوم این رویکرد، این پاس گل دادن‌ها ادامه خواهد یافت و مضار آن ناگفته پیداست.

وی‌ تأکید کرد: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود هیچ یک از کشورهای به ظاهر متحد نیز با ایران همکاری نمی‌کنند. بنابراین با توجه به دغدغه‌ای که نسبت به منافع ملی داریم از هر گشایشی در این زمینه استقبال می‌کنیم.