لینک خبر در حافظه موقت کپی شد.
در روزهاي گذشته با انتخاب فرهاد رهبر از سوي رئيس‌جمهور به‌عنوان دستيار اقتصادي وي، پازل تيم اقتصادي در حال تکميل است. رهبر که سابقه همکاري با دولت‌هاي قبل را در کارنامه‌اش دارد، يکي از گزينه‌هايي بود که پيش از معرفي کابينه هم از او به‌عنوان يکي از اعضاي تيم اقتصادي دولت ياد مي‌شد؛ البته زمان معرفي کابينه، رهبر جايي در آن نداشت. با اين حال، انتصاب او به‌عنوان دستيار اقتصادي سوالات زيادي را به وجود مي‌آورد و کلاف معماهاي حل‌نشده را پيچيده‌تر مي‌کند.
پيش از اين با انتصاب محسن رضايي به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور و حضور محمد مخبر در صندلي معاون اولي رئيس‌جمهور، گمانه‌زني‌ها درباره سکاندار اقتصادي دولت رئيسي آغاز شده بود. حضور مخبر، رهبر و رضايي در کنار خاندوزي به‌عنوان وزير اقتصاد، چهاروجهي دولت سيزدهم را مشخص کرده است، اما آيا ديدگاه‌هاي اقتصادي اين چهاروجهي، مي‌تواند به چهار سوال کليدي اقتصاد پاسخ دهد. با توجه به شرايط ويژه اقتصادي ايران، مي‌توان چهار پرسش کليدي را درباره تيم اقتصادي دولت سيزدهم مطرح کرد: سکان اقتصادي در دست کيست؟ اين سکاندار صاحب چه ديدگاه اقتصادي است؟ مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي اين تيم چيست؟ اين اولويت‌ها و چالش‌ها قرار است براساس چه مکانيزم يا روشي حل شوند؟ از نگاه کارشناسان، حتي در صورت هماهنگي تيم اقتصادي، اگر حرکت اين تيم در چارچوب بينش و علم اقتصاد نباشد، نه‌تنها نفعي براي اقتصاد ندارد، بلکه مي‌تواند اقتصاد ايران را به سمت نقطه بحران جديدي هدايت کند.
ارنج پيچيده تيم اقتصادي
کابينه دولت سيزدهم در حالي از مجلس راي اعتماد دريافت کرد که کمتر کسي مي‌توانست ترکيب اين تيم را پيش‌بيني کند. نکته قابل توجه درباره تيم اقتصادي اين است که در حالي که محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور به‌عنوان مسوول هماهنگي تيم اقتصادي دولت از سوي سيدابراهيم رئيسي تعيين شده است، محسن رضايي به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور منصوب شد. اين اتفاق اين ابهام را به وجود آورده است که در حالي که اقتصاد ايران بيش از هر زماني به اقدامات هماهنگ تيم اقتصادي دولت نياز دارد، وجود دو صاحب‌نظر در مناصب اقتصادي مهم قوه مجريه به جاي اتفاق، به افتراق بينجامد و دولت را در به‌کارگيري سياست مناسب زمين‌گير کند. بديهي است هرچه سمت‌هاي اقتصادي تصميم‌گير بيشتر باشند، هماهنگي در ميان آنها سخت‌تر است. هماهنگي بين اين افراد، آن هم در اين سطح، کار دشواري است؛ فرماندهي اقتصادي بايد زيرنظر يکي از اين مسوولان قرار گيرد تا در برابر سياست‌هاي به کار گرفته‌شده و نتايج آن پاسخگو باشد. منظور از فرماندهي اقتصادي اين است که مسوول مربوطه بتواند سياستگذاري‌هاي اقتصادي مد نظرش را به شکل مشخص بيان کند و انجام دهد و در قبال پيامدهاي آن پاسخگو باشد. با اين حال هنوز مشخص نيست که در دولت سيزدهم چه کسي مسوول سياست‌هاي اقتصادي و هماهنگي اين مسائل خواهد بود. به نظر مي‌رسد، هماهنگي ميان معاون اول و معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در هاله‌اي از ابهام است و در اين‌باره نگراني‌هايي وجود دارد.
انتصاب رهبر و کلاف سردرگم
وضعيت سکاندار اقتصادي دولت همچنان در هاله‌اي از ابهام بود که هفته قبل، رئيس‌جمهور اين کلاف سردرگم را پيچيده‌تر کرد و فرهاد رهبر را به‌عنوان دستيار اقتصادي خود منصوب کرد. رهبر که عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است، تجربه همکاري با دولت‌هاي مختلف را در کارنامه خود دارد. او در دولت‌هاي هاشمي به‌عنوان مديرکل مرکز بررسي‌هاي استراتژيک نهاد رياست‌جمهوري، در دولت خاتمي در سمت معاون اقتصادي وزير اطلاعات، در دولت احمدي‌نژاد در سمت رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در دولت روحاني به‌عنوان نايب‌رئيس شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور فعال بوده است. با قطعي شدن حضور سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياست‌جمهوري، گمانه‌زني‌ها حاکي از آن بود که يکي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي تيم اقتصادي فرهاد رهبر خواهد بود؛ حدس و گمان‌هايي که غلط از آب درآمدند و در نهايت با تاخيري چند هفته‌اي رهبر به سمت دستيار اقتصادي رئيس‌جمهور رسيد.
آنچه فرهاد رهبر را به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي اصلي اين دولت مطرح کرد، سابقه همکاري او با رئيس‌جمهور فعلي در دوران تصدي توليت آستان قدس رضوي بود. با اضافه شدن فرهاد رهبر، به‌عنوان فردي باسابقه و صاحب‌نظر به تيم اقتصادي دولت، معماي سکاندار اقتصادي دولت شرايط پيچيده‌تري به خود گرفت. زماني تصور هماهنگي ميان تصميم‌گيران اقتصادي دولت سخت‌تر مي‌شود که بدانيم احسان خاندوزي در سمت وزير امور اقتصادي، خود صاحب‌نظر است و اين موضوع از اظهارات و برنامه‌هاي پيشنهادي‌اش مشهود است. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از مدافعان اصلاح ساختار مالياتي کشور و معتقد است که سيستم ناعادلانه و سنتي ماليات‌ستاني بايد اصلاح شود. او در جمع مديران عالي سازمان امور مالياتي کشور اظهار کرد: بايد تلاش کنيم در چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰ درصد رشد دهيم که دستيابي به اين هدف بايد از طريق «ماليات‌ستاني هوشمند و عادلانه» تحقق يابد. علاوه بر اين موضوع بايد، به‌عنوان بازيگر پنجم، رئيس کل بانک مرکزي را اضافه کرد که البته با اضافه‌شدن اين موضوع پيچيدگي تيم اقتصادي بيشتر خواهد شد.
وضعيت متزلزل اقتصاد ايران
در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران شرايط ويژه و بي‌سابقه‌اي را تجربه مي‌کند؛ با خروج آمريکا از برجام و شروع دوباره تحريم‌ها اقتصاد ايران بار ديگر وارد رکود عميقي شد. شيوع ويروس کرونا و بحران ناشي از آن، از زمستان سال ۹۸ کشور را وارد فاز جديد از رکود کرد که در کنار کسري بودجه شديد و کاهش منابع در دسترس دولت، باعث شد شاخص‌هايي مانند تورم و رشد نقدينگي و پايه پولي يکي پس از ديگري رکورد بزنند و به اعداد بي‌سابقه‌اي برسند. در چنين شرايطي اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌هاي دولتي در وضع مقررات جديد و اجراي طرح‌هاي بعضا کارشناسي‌نشده و غيردقيق به بهبود وضعيت کمکي نکرد و شرايط نامطلوب اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد. با اين حال، يکي از مهم‌ترين ويژگي اين طرح‌هاي کم‌اثر و ناکارآمد اين بود که متولي و مسوول اجرا شدن آنها معلوم نبود و هيچ کس نمي‌داند مسووليت نتايج منفي اين اقدامات برعهده چه کسي است.
چنين موضوعي باعث مي‌شود، علاوه بر مشخص‌نشدن کارنامه افراد و عدم ثبت تجربه‌هاي به دست آمده از اين سياست‌ها، افرادي که عملکرد ضعيفي از خود نشان داده‌اند، بارها در جايگاه تصميم‌گيري قرار بگيرند و دوباره به اجراي سياست‌هاي شکست‌خورده اهتمام بورزند. بنابراين در شرايطي که علائم حياتي اقتصاد ايران از نبض ضعيف آن خبر مي‌دهند، خروج سرمايه و عدم تشکيل سرمايه ثابت کافي خبر از آن مي‌دهد که اقتصاد ايران وضعيتي فراتر از شرايط عادي دارد و تيم اقتصادي دولت فعلي بايد سطحي از هماهنگي ميان اعضا را تامين کند؛ امري که با انتصابات انجام‌شده در تيم اقتصادي بعيد و سخت به نظر مي‌رسد.
چهار پرسش از تيم اقتصادي
در ميان افراد نامبرده در اين گزارش، مي‌توان نام رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را نيز گنجاند. سيدمسعود ميرکاظمي در جايگاه رئيس سازمان برنامه و بودجه و حجت‌الله عبدالملکي به‌عنوان وزير کار، از جمله افرادي بودند که حضورشان در اين سمت‌ها پيش‌بيني نمي‌شد. با در نظر داشتن نام محمد مخبر، فرهاد رهبر، محسن رضايي و احسان خاندوزي، شش صاحب نظر اقتصادي در کابينه اقتصادي دولت سيزدهم وجود خواهد داشت که به نظر مي‌رسد مهم‌ترين افراد حاضر در تيم اقتصادي دولت محمد مخبر، محسن رضايي و فرهاد رهبر خواهند بود. با توجه به وضعيت اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد سوالات مهمي را بايد از تيم اقتصادي دولت پرسيد؛ سوالاتي که مي‌توانند مسير پيش روي اقتصاد کشور را تا حدودي مشخص کنند.
سکاندار تيم اقتصادي کيست؟
نخستين سوال مهم، مشخص کردن تکليف سکاندار اقتصادي است. براي جلوگيري از تجربه تلخ تکرار سياست‌هاي اشتباه و مسوولان مسووليت‌ناپذير بديهي است که بايد مشخص شود سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت از سوي چه کسي انجام مي‌شود. در شرايط ويژه اقتصاد ايران که هر اقدام نامناسب به پيامدهاي قابل توجهي ختم مي‌شود، بايد مشخص باشد که در نهايت چه کسي پاسخگو خواهد بود تا راه براي ادعاها و روايت‌هاي مختلف بسته شود. از سوي ديگر، چنين اقدامي موجب خواهد شد پيش از آنکه اقدامي صورت بگيرد، به دليل آنکه مسووليت آن را متوجه سکاندار اقتصادي دولت خواهد کرد، به شکل ويژه‌تري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نگاه تيم اقتصادي چيست؟
دومين سوال مهمي که بايد در مواجهه با تيم اقتصادي دولت مطرح کرد، اين است که اعضاي اين تيم، به‌خصوص سکاندار، چه نگاهي به اقتصاد دارند و از نظر آنها شرايط مطلوب اقتصادي چيست؟
پاسخ اين سوال بديهي به نظر مي‌رسد، اما چنين تصوري نبايد مارا به اشتباه بيندازد. تصور مي‌شود همه افراد تلقي يکساني از شرايط مطلوب اقتصادي دارند، اما با دقيق‌تر شدن پاسخ‌ها مي‌توان دريافت که چنين نيست. بسيار مهم است که مسوولان اقتصادي دولت به چنين سوالاتي پاسخ دهند تا کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي و صاحبان کسب‌وکار بتوانند تصويري از آينده اقتصادي کشور به دست بياورند. نکته ديگري که معمولا از آن غفلت مي‌شود، اين است که حتي در صورت ايجاد هماهنگي نظري و اجرايي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت، اگر بينش اقتصادي آنها به جاي رويکردهاي علمي و کارشناسي‌شده بر مبناي اقدامات پوپوليستي يا ادامه سياست‌هايي مانند ارزپاشي باشد، نه‌تنها اين هماهنگي دردي از اقتصاد ايران دوا نمي‌کند، بلکه به وخامت بيشتر اوضاع مي‌انجامد. در نتيجه در صورتي که شرط دوم برقرار نباشد، هماهنگي ميان اعضاي اقتصادي در جهت پيش‌برد و اجراي برنامه‌ها امري منفي است و پيامدهاي مخربي در پي دارد.
اولويت اقتصاد ايران کدام است؟
سومين سوال مهم از تيم اقتصادي دولت پس از تعيين سکاندار اقتصادي و بينش او، اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت است. شرايط اقتصاد ايران به گونه‌اي است که مجموعه‌اي از مشکلات خرد و کلان، اقتصاد را آزار مي‌دهد. تيم اقتصادي دولت بايد تعيين کند در ميان مشکلات رنگارنگ اقتصادي، کدام يک جزو اولويت‌هاي دولت است. بسيار شايع است که سياستمدار در ميانه راه و با مشاهده شکست سياست‌هايش اولويت‌هايش را از سر اجبار تغيير مي‌دهد و در نهايت بدون آنکه مشکلي را حل کرده باشد، زمان و منابع کشور را از بين برده است. سياستمدار و تيم او بايد تعيين کنند که در پي حل مشکل تامين ارز هستند يا ساماندهي صنعت برايشان مهم‌تر است، مي‌خواهند بيکاري را کاهش دهند يا هدف، پايين آوردن تورم است، مي‌خواهند مسکن بسازند يا با رانت و دخالت‌هاي نابجاي دولت مقابله کنند، قرار است درآمدهاي مالياتي را افزايش دهند يا رشد سرمايه‌گذاري هدف است. تا زماني که اين دوگانه‌ها تعيين‌تکليف نشوند و اولويت‌ها را نشناسيم، به مقصودمان از يک تيم اقتصادي کارآمد نرسيده‌ايم. تعيين اولويت‌هاي اقتصادي در دولت سيزدهم، آن هم در اقتصاد امروز ايران که درگير رکود تورمي است، از آنجا اهميت دارد که بدانيم پيگيري همزمان برخي از اولويت‌ها امکان‌پذير نيست.
نقشه راه تيم اقتصادي براي اولويت‌ها چيست؟
آخرين و مهم‌ترين سوال، سياست‌هايي است که دولت براي دستيابي به اولويت‌هايش، آنها را در دستور کار قرار خواهد داد. نظر اعضاي تيم اقتصادي دولت و اولويت‌هايشان حائز اهميت است، اما در نهايت سمت و سوي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده بيش از همه تحت تاثير سياست‌هاي اتخاذشده از سوي دولت است. بينش اقتصادي و اولويت‌هاي منتج‌شده براي مثال به ما مي‌گويد تورم بايد کنترل شود، اما بايد بدانيم که قرار است براي حرکت به سمت تورم‌هاي پايين‌تر بار ديگر کنترل‌هاي بي‌فايده قيمتي را شاهد باشيم و با ارزپاشي و مقررات و فرآيندهاي رانتي و فسادزا سرمايه‌هاي ملي را نابود سازيم يا برعکس، توازن بودجه و کاهش کسري آن و تامين مالي با ابزارهاي غيرتورمي در دستور کار قرار بگيرد؛ براي حمايت از صنايع داخلي قرار است رقباي خارجي را با تعرفه و مقررات از بازار بيرون کنيم يا توليدکنندگان داخلي را به رقابت با آنها واداريم. مسائل اقتصاد ايران به اين ميزان شفاف نيست و پيچدگي‌هايي دارد که سپردن راي نهايي به کار کارشناسي را غيرقابل اجتناب مي‌کند، با اين حال حتي توضيحات کلي درباره سياست‌هاي پيشنهادي نيز مي‌تواند تا حد زيادي چشم‌انداز اقتصاد بحران‌زده کشور را تعيين کند. هرچند براي قضاوت تيم اقتصادي دولت کمي زود است، اما آنچه از گفته‌ها و سوابق اعضاي تيم اقتصادي دولت برمي‌آيد، خبر چنداني از آن رويکرد کارشناسي نيست و اغلب به تکرار برخي از طرح‌هاي قبلي اکتفا شده که اين موضوع ضرورت حرکت در مسير درست و ناديده نگرفتن اصول حکمراني اقتصادي را يادآوري مي‌کند.