حدود یک ماه مانده تا دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تاکنون تیم اقتصادی دولت به روش‌های مختلف رویکرد اقتصادی خود را درباره مسائلی چون، نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌ها، مالیات، ساماندهی طرح‌های عمرانی نیمه کاره، مسکن، بیکاری و سایر موارد بیان کرده‌ است.

بودجه ۱۴۰۱ به عنوان برنامه و چراغ راه اداره کشور در سال پیش رو مهمترین سندی خواهد بود که برنامه‌های مختلف اعضای دولت را یک کاسه کرده و چشم‌انداز روشنی از برنامه‌ها را ارائه خواهد داد.

مثل همیشه در زمان ارائه لایحه بودجه، موضوع منابع و درآمدهای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش‌بینی‌های درآمدی مشخص کننده سقف مصارف و هزینه‌ها هستند.

همیشه درآمدهای نفتی نقش مهمی در بودجه ایفا کرده است، اما در دو  یا سه سال اخیر کاهش این نوع درآمد، دولتمردان را به فکر دستیابی به درآمدهای پایدارتر انداخته و مضرات تکیه صرف بر نفت را به آنها متذکر شده است. بنابراین، زمان آن رسیده است که برای قطع وابستگی بودجه به نفت کاری جدی انجام شود.

قطع وابستگی نفت چیست؟
البته وقتی سخن از قطع وابستگی بودجه به نفت می‌شود منظور این نیست که درِ چاه‌های نفتی بسته شود، یا نفتی به فروش نرسد. توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی نیازمند درآمدهای نفت و گاز است.

مشکل اصلی در رابطه بودجه و نفت از اینجا ریشه می‌گیرد. در بودجه اصطلاحی هست به نام «تراز عملیاتی». زمانی که درآمدهای غیرنفتی دولت کفاف هزینه‌های جاری آن را ندهد ناترازی پیش می‌آید. دولت مجبور می‌شود یا از درآمدهای نفتی بردارد، در صورت نبود درآمد نفتی کافی، دچار کسری بودجه می‌شود.

از آغاز وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی ۸۰ سال می‌گذرد. در این مدت به طور مداوم  از قطع وابستگی بودجه نفت صحبت شده است، اما هرگز این اتفاق نیفتاد.  دولت روز به روز بزرگتر و بزرگتر شد و هزینه‌هایش نیز بیشتر و بیشتر.

البته به موازات آن، درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت و در عمل، دولت بی نیاز از سایر درآمدها و از جمله مهمترین آنها یعنی مالیات شد. مالیات تنها درآمدی است که می‌تواند دولت را از شر کسری بودجه رها کند و اجازه ندهد هرگز تراز عملیاتی بودجه دچار ناترازی شود.

اصلاح نظام مالیاتی، بدونه فشار بر مالیات دهندگان
اگرچه نظام مالیاتی همیشه وجود داشته است، اما هرگز درست کار نکرده و جایگاه و کارکرد اصلی خود را نیافته است. این نظام با دو مشکل اساسی فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی غیر موجه رو به رو است.

حل معضل معافیت‌های مالیاتی سخت نیست، اما رفع مشکل فرار مالیاتی به عنوان یکی از معضلات اصلیِ اقتصاد کشور به راحتی صورت نمی‌گیرد. برآوردهای مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد اما  روشن است که رقم آن بسیار قابل توجه است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اواخر سال ۱۳۹۹، به عنوان نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی میزان فرار مالیاتی را بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این عدد به راحتی قابل گذشت نیست.
اصلاح نظام مالیاتی با هدف حذف و یا کاهش قابل توجه فرار مالیاتی، ضرورتی است که از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داشته و چند سالی است که در چارچوب هوشمندسازی اقتصاد و هوشمندسازی نظام مالیاتی مورد توجه بیشتر و در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته است.