متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
« هر چند یارانه پرداختی دولت، افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور سال 1400 و زمان تصویب لایحه بودجه را بیشتر از تکلیف قانونی جبران کرده اما با توجه به عدم لحاظ جهش قیمتی اخیر(متاثر از جنگ اوکراین) در بودجه سال جاری، اصلاحات لازم در قانون بودجه ضروری است.
1- طبق جزء 1 بند «ص» تبصره 1 قانون بودجه سال 1401‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. در این راستا، طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و از تاریخ 22/2/1401 اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.
2- هم اکنون مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف برابر 400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی به صورت نقدی بوده که با توجه به تکلیف قانون گذار در خصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط (با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی)، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد. شایان ذکر است، تمرکز کالابرگ الکترونیکی روی چند قلم کالا، به‌رغم آثار مثبت آن بر هدفمند کردن یارانه پرداختی (حمایت از تولید، سلامت و ایجاد اشتغال)، می‌تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب و کاهش مطلوبیت مصرف‌ کنندگان و همچنین کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در واحدهای تولیدی شود.
3- شایان ذکر است با توجه به چند دوره افزایش قیمت جهانی از ابتدای سال 1400 تاکنون و عدم لحاظ جهش قیمتی اخیر(متاثر از جنگ اوکراین) در بودجه سال جاری، ضروری است اصلاحات لازم در قانون بودجه سال جاری برای پیش‌بینی منابع مورد نیاز جهت افزایش یارانه پرداختی صورت گیرد. در غیر این صورت، حذف قید شهریور ماه و پرداخت یارانه متناسب با ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1401 اجتناب‌ناپذیر است».