بهره وري به عنوان يکي از عوامل اصلي سازنده و رشد دهنده رشد اقتصادي و مقابله با تحريم هاي ظالمانه چند سالي است که در اقتصاد ايران همانند رشد اقتصادي، رشد منفي را تجربه مي کند. آن چنان که رئيس سازمان ملي بهره وري چندي پيش در گفت وگو با نگارنده بيان کرد، اين آمار طي 9 ماه اول سال گذشته منفي 6 درصد است. البته آمار کامل سال 99 و براي سه ماهه امسال تاکنون روي سايت سازمان ملي بهره وري قرار نگرفته است، اما ترديدي نيست که وضعيت بهره وري و شاخص هاي آن به هيچ وجه با اهداف اسناد بالادستي از جمله برنامه هاي پنجم و ششم انطباقي ندارد. آمارهاي جهاني نيز نشان مي دهد وضعيت کشورمان در مقايسه با ديگر کشورهاي نه اروپايي، بلکه آسيايي از منظر بهره وري تعريفي ندارد.

طبق آمارهاي سال 2018 سازمان بهره وري آسيايي، ايران در بين 20 کشور عضو اين سازمان رتبه هفدهم را از نظر جايگاه بهره وري در دوره 15 ساله در آسيا داشته است (که البته بعدا ترکيه نيز اضافه شد و کشورها 21 مورد شدند) يعني نپال و بنگلادش و يک کشور ديگر بعد از ما قرار داشتند. همچنين ما 7 درصد رشد اقتصادي مان طي 15 سال از 2000 تا 2015 از محل بهره وري بوده اما پاکستان 55 درصد. البته به دليل سهم نفت در بهبود شرايط اقتصادي احتمال اين که اين آمار براي سال هاي اخير بدتر شده باشد نيز وجود دارد، اين در حالي است که کشور ما به دليل تحريم هاي ظالمانه بيش از ديگر کشورها و هر زمان ديگري نيازمند بهره وري براي تحقق رشد مثبت اقتصادي است اما متاسفانه نفت به عنوان يک عامل مهم در رشد اقتصادي مان هنوز نقش بازي مي کند و تاثير آن حتي روي بهره وري نيز به چشم مي آيد.در چنين شرايطي به نظر مي رسد بايد اقداماتي عملياتي و حتي اجباري براي تحقق چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي اجرا شود تا موضوع بهره وري به عنوان يک عامل جايگزين نفت در تحقق رشد اقتصادي به منصه ظهور برسد، راهي که برخي از کشورهاي پيشرفته مثل ژاپن که رتبه اول را در شاخص هاي بهره وري در آسيا دارد، پيموده و به منافع فراوان آن نيز رسيده اند و ما نيز بايد برسيم.